عناوين الصحف
عرض الصحف البريطانية: صنداي تايمز: قطر فازت بتنظيم كأس العالم “بعد دفع 880 مليون دولار سرا للفيفا”
وتقول الجريدة إن “الحكومة القطرية عرضت صفقة بقيمة 400 مليون دولار على الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للحصول على حقوق نقل مباريات كأس العالم قبل 3 أسابيع من إعلان فوزها وأن مسؤولي شبكة الجزيرة وقعوا عقدا للنقل التليفزيوني مع الفيفا يتضمن إيداع مبلغ 100 مليون دولار إضافية في حساب تابع للفيفا في حال فوز قطر بتنظيم بطولة كأس العالم 2022”.
وتعتبر الجريدة أن العرض شكل تناقضا في المصالح بالنسبة للفيفا لأن الجزيرة كانت تدار من قبل أمير البلاد حينئذ الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وهو المحرك الرئيسي لحملة قطر للفوز بتنظيم كأس العالم في ذلك الوقت من العام 2010.
وتضيف الجريدة أنها اطلعت على عقد آخر بقيمة 480 مليون دولار قدمته الجزيرة عام 2013 عندما حامت الشكوك حول حقوق تنظيم البطولة ثم بعد قليل من الوقت أنهى الفيفا تحقيقاته التي كان يجريها في قانونية حصول قطر على حقوق تنظيم البطولة ومزاعم بشأن الفساد في عملية التصويت.
وتقول الجريدة إن العقد الاول الذي أبرم قبيل عملية التصويت عام 2010 يعد مخالفة لقوانين الفيفا لمكافحة الرشوة التي تمنع التعامل التجاري مع أي هيئة مرتبطة بمحاولة الفوز بتنظيم أي بطولة تابعة للاتحاد قبيل التصويت، مضيفة أن “الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يزعم أنه أصلح نفسه بعد الفضائح المالية الأخيرة سيتلقى مبلغ 100 مليون دولار إضافية بعد نجاح قطر في الفوز بتنظيم البطولة طبق شروط العقد الأول خلال الشهر المقبل”.
وتوضح الجريدة أن داميان كولينز رئيس لجنة الثقافة والرياضة والإعلام في مجلس العموم البريطاني طالب الفيفا بوقف العقد حتى تقوم لجنة القيم في الاتحاد بفحصه وتوضيح مدى قانونيته واتساقه مع معايير الفيفا.
وتنقل الجريدة عن مختصين قالت إنهم اطلعوا على العقود ودققوها لصالحها قولهم “إن القيمة المدفوعة من الجزيرة نظير الحقوق التليفزيونية غير مسبوقة خاصة مبلغ 100 مليون دولار التي خصصها العقد في حال فوز قطر بتنظيم البطولة حيث يقول العقد إنه سيكون بمثابة دعم للاتحاد الدولي في تكاليف الانتاج إذا أقيمت البطولة في قطر”.
وتضيف الجريدة أن متحدثا باسم شبكة بي إن سبورت التي استحوذت على شبكة الجزيرة الرياضية لاحقا رفض التعليق على الاتهامات ووصفها بغير الواقعية، وقال إن تحقيقات مكثفة أجريت بخصوص هذه الاتهامات سابقا وخلصت إلى أنه لم يتم ارتكاب أي مخالفات فيما يخص حصول قطر على حقوق تنظيم البطولة.
الأوبزرفر نشرت مقالا لمحرر شؤون الشرق الأوسط مارتن شولوف عن أطفال تنظيم الدولة الإسلامية والتجاهل العالمي لهم.
ويوضح شولوف أن هناك نحو 3 آلاف طفل من أبناء وبنات مقاتلي التنظيم الأجانب، مثل البريطانية شميمة بيغوم، وكلهم يتعرضون لخطر كبير موضحا أن المسؤولين في بريطانيا طالما واجهوا صعوبة في الوصول إلى مواطنيهم على مدار العامين الماضيين.
ويضيف شولوف أن مسؤولي الاستخبارات الخارجية البريطانية إم أي 6 ومسؤولين آخرين في بريطانيا قاموا ببناء علاقات قوية مع المسؤولين الأكراد في المناطق التي تخضع لسيطرتهم شمال شرقي سوريا حيث يقبع حاليا بقايا أسر مقاتلي التنظيم.
ويرى شولوف أن المنطقة، باستثناء جزء بسيط جدا، تمثل آخر خط مواجهة مع مقاتلي التنظيم، هي أكثر المناطق أمنا في سوريا حيث ينشط مئات من عاملي الإغاثة والصحفيين والمراسلين الأجانب وهو ما يجعلها منطقة مناسبة للعمل بعيدا عن الحرب.
ويقول شولوف إن مقاتلي التنظيم الذين اعتقلوا نقلوا إلى معسكر الروج قرب الحدود الشرقية مع العراق بينما أعضاء التنظيم من النساء نقلوا إلى معسكر الحول جنوب مدينة الحسكة وإن المعسكرين استقبلا نحو 25 ألف شخص فروا من مناطق القتال خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة فقط.
ويشير شولوف إلى أن ” مئات من الأطفال هم الأكثر عرضة للخطر في كلا المعسكرين وأغلبهم من حديثي الولادة كما أن مئات النسوة حوامل حاليا” وتواجهن مشاكل صحية شديدة بسبب نقص الأدوية و انخفاض درجة الحرارة.
الإندبندنت أون صانداي نشرت افتتاحية حول تعامل وزير الداخلية البريطانية ساجد جويد مع ملف البريطانية التي هربت للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية شميمة بيغوم.
وتقول الجريدة إنها لا تستطيع أن تحمل جويد مسؤولية وفاة جراح، طفل شميمة، لأنها لم تطلع على حقيقة ما أصاب الرضيع ولا مدى إمكانية استمراره على قيد الحياة لو كان قد انتقل للعيش في بريطانيا.
وتضيف الجريدة “ما يمكن أن نقوله هو إن ساجد جويد كان مخطئا برفضه عودة شميمة بيغوم إلى بريطانيا، ويبدو أن قراره كان بدافع طموحه السياسي في أن يخلف تيريزا ماي في رئاسة الوزراء أكثر من كونه مدفوعا بالالتزام بالقوانين الدولية”.
وتقول الجريدة “إن قرار جويد رفض عودة بيغوم إلى بريطانيا لأنها كانت مستحقة للجنسية في بنغلاديش يعد أمرا انتهازيا وانهارت حجته خلال ساعات بعدما رفضت بنغلاديش الاضطلاع بمسؤوليتها فيما يخص شميمة بيغوم لأنها لم تقم حتى بزيارتها ولو مرة واحدة”.
وتشير الجريدة إلى أن قرار جويد يعد سابقة خطيرة لأنه سيسمح للحكومة البريطانية باعتبار أي مواطن يحمل جنسية أخرى أو ولد أحد أبويه في دولة أخرى مواطنا من الدرجة الثانية ويمكن معاملته بطريقة مختلفة عن أي مواطن بريطاني لا يرتبط بأي دولة أخرى.