النواب البريطانيون يرفضون اتفاق بريكسيت مع الاتحاد الأوروبي

بغالبية 391 صوتا مقابل 242، رفض النواب البريطانيون للمرة الثانية مساء الثلاثاء اتفاقا توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل حول بريكسيت، وذلك قبل أسبوعين من الموعد المحدد لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

رفض النواب البريطانيون للمرة الثانية مساء الثلاثاء اتفاقا توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل حول بريكسيت، وذلك قبل أسبوعين من الموعد المحدد لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقد صوت البرلمان ضد الاتفاق بغالبية 391 صوتا مقابل 242.

وعقب التصويت، قال متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن رفض مجلس العموم البريطاني للمرة الثانية الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن انسحابها من الاتحاد “زاد بشكل كبير” من خطر الخروج “بدون اتفاق”.

وقال المتحدث “نأسف لنتيجة التصويت الذي جرى الليلة… لقد فعل الاتحاد الأوروبي كل ما يمكن للتوصل لاتفاق… من الصعب معرفة ما يمكننا أن نفعله أكثر من ذلك”.

من جانبه، أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده “للنظر” في طلب بريطاني “دوافعه مبررة” لإرجاء بريكست، بحسب ما أعلنت متحدثة باسم التكتل بعد رفض البرلمان البريطاني الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيسة الوزراء البريطانية وبروكسل.

وقالت متحدثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: “إذا قدّمت المملكة المتحدة طلبا مبرر الدوافع للتمديد، فإن الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على استعداد للنظر فيه واتخاذ قرار بالإجماع”.

وضمنت تيريزا ماي تعديلات من الاتحاد الأوروبي خلال زيارة أجرتها إلى ستراسبورغ ليل الاثنين، إذ أنها سارعت إلى ستراسبورغ في وقت متأخر لإجراء محادثات اللحظة الأخيرة مع قادة الاتحاد الأوروبي في مسعى لإنقاذ اتفاق بريكست الذي تم التوصل إليه.

الاتحاد الأوروبي يقدم عرضا إلى لندن بشأن بريكسيت قبل تصويت البرلمان

ومن ثم، فإن النواب سيصوتون الأربعاء على مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس دون أي اتفاق. ويعد هذا الخيار محفوفا بالمخاطر الاقتصادية ولا يدعمه إلا أشد أنصار بريكسيت.

وفي حال رفض النواب سيناريو الخروج بدون اتفاق، فسيتبع ذلك تصويت الخميس على طلب تأجيل من الاتحاد الأوروبي. وسيكون على باقي دول التكتل الـ27 دعم التأجيل بالإجماع واتخاذ قرار بشأن مدته. وسيعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة في بروكسل في 21 و22 مارس/آذار.

وصممت شبكة الأمان المثيرة للجدل لإبقاء الحدود على جزيرة إيرلندا -بين جمهورية إيرلندا المنضوية في الاتحاد الأوروبي وإيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا- غير مرئية ومفتوحة.

فرانس24/ أ ف ب