تعليق جزئي لإضراب السلطة القضائية بعد اتفاق مع مسئولين بوزارة العدل

أعلنت الهيئة الإدارية للنقابة العامة لموظفي وعاملي السلطة القضائية تعليقا جزئيا للإضراب، والفتح ليومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع لمدة شهرين كاملين، بدأً من 26 مارس حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.
جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة الإدارية للنقابة العامة أمس الأول بعد اجتماع استثنائي عقدته الهيئة مع مسؤولين في وزارة العدل بخصوص المطالب والحقوق المستحقة للكادر الإداري لموظفي السلطة الإدارية. 

وقالت الهيئة في بيانها: «إنه بعد الاتفاق مع وزارة العدل والمحامي العام الأول والنقابة العامة للمحاكم والنيابات على خارطة طريق بخصوص المطالب الحقوقية بدأت الوزارة
ومكتب النائب العام إجراءات تنفيذية، فيمن شأنها وضع اللبنات الأولى لحصول موظفي السلطة القضائية على مستحقاتهم الضائعة منذُ عقود مضت».

وواصل البيان «إضافة إلى تلك النجاحات الكبيرة التي تحققت بفعل الضغوطات من قبل النقابة العامة بدايةً باعترافات قيادة السلطة القضائية وإقرارهم بأحقيتنا لهذه المطالب والبدء الفعلي والتحرك الإيجابي ابتداءً باللائحة الطبية وإقرار التطبيب للموظف والقاضي سواسية والقبول بأعضاء إداريين في لجنة التطبيب، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير.. فإن الهيئة واستناداً للظروف الاستثنائية التي نعيشها حالياً وتقديراً للجانب الإنساني وقضايا المساجين والأمور والطلبات المستعجلة، والتي أثقلت على المواطن، وكبادرة حسن نية من قبلنا وإعطاء فرصة لقيادة السلطة القضائية لاستكمال إجراءات تنفيذ المطالب والحقوق، فقد تمت الموافقة على تعليق جزئي للإضراب، والفتح ليومي الإثنين الثلاثاء من كل أسبوع لمدة شهرين كاملين، ابتداءً من تاريخ 2019/3/26م، وتنتهي المدة بنهاية إجازة عيد الفطر المبارك». 

ونوهت الهيئة في البيان إلى أنه في حالة انتهاء المدة ولم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فإن النقابة العامة ستضطر لإعلان الإضراب الشامل والتصعيد بكافة الطرق المكفولة شرعاً وقانوناً.

تاربة اليوم