عناوين الصحف
صحف عربية: مفاجأة بوتفليقة.. انتصار أم تحايل
تتواصل ردود الفعل على الساحة السياسية بالجزائر عقب البيان الذي أصدره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذي أعلن بموجبه الانسحاب من السباق الرئاسي، ورأى عدد من الساسة أن هذه الخطوة بها تحايلاً من الرئيس على الدستور ورغبات الشعب، فيما رأى البعض أنها تمثل انتصاراً سياسياً للشارع وطموحه السياسي.
ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الثلاثاء، تردد اسم وزير الداخلية نور الدين بدوي ليكون مرشحاً لرئاسة الوزراء، فيما طالبت قيادات المعارضة بمحاسبة كبار المسؤولين الجزائريين في عهد الرئيس بتفليقة على ما سببوه من أضرار للشعب.
رئيس الوزراء الجديد
البداية مع صحيفة العرب التي نقلت عن مصادر إعلامية، أن وزير الداخلية الجزائري نورالدين بدوي سيخلف رئيس الوزراء أحمد أو يحيى في منصبه، مشيرة إلى أن البيان الذي ألقاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وما حمله من تغيرات سياسية واضحة لم يمثل مفاجأة، خاصة بعد أن حمل البيان الأخير الصادر عن مؤسسة الجيش خطاباً هادئاً وساعياً للتقرب من الشارع وتفهم مطالبه.
ونبهت الصحيفة إلى التغيرات الاستراتيجية الواضحة في حملة الرئيس بالإضافة إلى عدد من المناصب الحكومية، وهو ما تجلى مع تتالي الانسحابات والاستقالات وانضمام قطاعات حيوية محسوبة على السلطة إلى الاحتجاجات، وكان آخرها قطاع القضاة.
انتصار أم تحايل
وفي سياق متصل، رصدت صحيفة الانديبندنت عربية لتداعيات ما يجري في الشارع الجزائري، وتساءلت هل ما يجري هو انتصار أم تحايل من الرئيس سياسياً لكسب المزيد من النقاط السياسية؟.
وأشارت المحللة السياسية بالصحيفة إيمان عويمر، إلى انقسام الشارع حيال القرارات التي أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتي تقضي بسحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل(نيسان) المقبل.
وأفادت بأن البعض وصف هذه الخطوات بأنها تمثل “انتصاراً جزئياً”، وذهب رأي آخر إلى التأكيد أن السلطة مررت التغيير الذي يخدمها عن طريق تمديد ولاية بوتفليقة الرابعة سنةً إضافية، بغرض إعادة ترتيب حساباتها.
وذكرت الصحيفة مطالب أقطاب بالمعارضة والتي ترغب في الذهاب إلى مرحلة انتقالية وحكومة توافق وطني، موضحة أن ما أعلنه الرئيس يعني الالتفاف حول الرغبة الشعبية في الذهاب إلى انتخابات حقيقية.
الجمهورية الجزائرية الثانية
وبدوره، أشار الكاتب المحلل الصحافي محمد مسلم إلى دخول الجزائر منذ إعلان بوتفليقة إلى مرحلة جديدة، يمكن تسميتها بالجمهورية الثانية.
وقال لصحيفة الشروق إن “ما يجري في الجزائر يؤسس لجمهورية جديدة، وهي الجمهورية التي وضعت حجرها الأساس (ثورة 22 فبراير)، التي استطاعت في ظرف 17 يوماً أن تنقل البلاد من ضفة إلى أخرى في تطور لم يكن متوقعاً من قبل أكثر المراقبين تفاؤلاً”.
وأضاف أن الثمار التي تحققت الآن تخص تحديداً حسب متابعين إسقاط مشروع العهدة الخامسة، التي رفضها الجزائريون عندما قرروا الخروج بالملايين إلى الشوارع، ونبه إلى ما أسماه بأخطاء رئيس الحكومة، قائلاً إن “ما قيل عن أخطاء وسقطات رئيس الحكومة وحكومته ينسحب أيضاً على الوزراء الذين رافقوه مطولاً وفشلوا في النهوض بقطاعاتهم الوزارية”.
وأوضح الكاتب أن التخلي عن الوجوه الفاشلة يجب ألا يقتصر على من كانوا في مهمات رسمية (حكومية)، بل يجب أن يمتد إلى كل من صنعوا الفشل في المرحلة البائدة، أو شاركوا في صناعته.
ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الثلاثاء، تردد اسم وزير الداخلية نور الدين بدوي ليكون مرشحاً لرئاسة الوزراء، فيما طالبت قيادات المعارضة بمحاسبة كبار المسؤولين الجزائريين في عهد الرئيس بتفليقة على ما سببوه من أضرار للشعب.
رئيس الوزراء الجديد
البداية مع صحيفة العرب التي نقلت عن مصادر إعلامية، أن وزير الداخلية الجزائري نورالدين بدوي سيخلف رئيس الوزراء أحمد أو يحيى في منصبه، مشيرة إلى أن البيان الذي ألقاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وما حمله من تغيرات سياسية واضحة لم يمثل مفاجأة، خاصة بعد أن حمل البيان الأخير الصادر عن مؤسسة الجيش خطاباً هادئاً وساعياً للتقرب من الشارع وتفهم مطالبه.
ونبهت الصحيفة إلى التغيرات الاستراتيجية الواضحة في حملة الرئيس بالإضافة إلى عدد من المناصب الحكومية، وهو ما تجلى مع تتالي الانسحابات والاستقالات وانضمام قطاعات حيوية محسوبة على السلطة إلى الاحتجاجات، وكان آخرها قطاع القضاة.
انتصار أم تحايل
وفي سياق متصل، رصدت صحيفة الانديبندنت عربية لتداعيات ما يجري في الشارع الجزائري، وتساءلت هل ما يجري هو انتصار أم تحايل من الرئيس سياسياً لكسب المزيد من النقاط السياسية؟.
وأشارت المحللة السياسية بالصحيفة إيمان عويمر، إلى انقسام الشارع حيال القرارات التي أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتي تقضي بسحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل(نيسان) المقبل.
وأفادت بأن البعض وصف هذه الخطوات بأنها تمثل “انتصاراً جزئياً”، وذهب رأي آخر إلى التأكيد أن السلطة مررت التغيير الذي يخدمها عن طريق تمديد ولاية بوتفليقة الرابعة سنةً إضافية، بغرض إعادة ترتيب حساباتها.
وذكرت الصحيفة مطالب أقطاب بالمعارضة والتي ترغب في الذهاب إلى مرحلة انتقالية وحكومة توافق وطني، موضحة أن ما أعلنه الرئيس يعني الالتفاف حول الرغبة الشعبية في الذهاب إلى انتخابات حقيقية.
الجمهورية الجزائرية الثانية
وبدوره، أشار الكاتب المحلل الصحافي محمد مسلم إلى دخول الجزائر منذ إعلان بوتفليقة إلى مرحلة جديدة، يمكن تسميتها بالجمهورية الثانية.
وقال لصحيفة الشروق إن “ما يجري في الجزائر يؤسس لجمهورية جديدة، وهي الجمهورية التي وضعت حجرها الأساس (ثورة 22 فبراير)، التي استطاعت في ظرف 17 يوماً أن تنقل البلاد من ضفة إلى أخرى في تطور لم يكن متوقعاً من قبل أكثر المراقبين تفاؤلاً”.
وأضاف أن الثمار التي تحققت الآن تخص تحديداً حسب متابعين إسقاط مشروع العهدة الخامسة، التي رفضها الجزائريون عندما قرروا الخروج بالملايين إلى الشوارع، ونبه إلى ما أسماه بأخطاء رئيس الحكومة، قائلاً إن “ما قيل عن أخطاء وسقطات رئيس الحكومة وحكومته ينسحب أيضاً على الوزراء الذين رافقوه مطولاً وفشلوا في النهوض بقطاعاتهم الوزارية”.
وأوضح الكاتب أن التخلي عن الوجوه الفاشلة يجب ألا يقتصر على من كانوا في مهمات رسمية (حكومية)، بل يجب أن يمتد إلى كل من صنعوا الفشل في المرحلة البائدة، أو شاركوا في صناعته.
تحديث نت