الدانمارك تتجه نحو حرمان أطفال الجهاديين من الجنسية

أعلنت الحكومة الدانماركية في بيان الخميس أنها لن تمنح الجنسية للأطفال المولودين في مناطق نزاعات. ويأتي هذا الإعلان عقب اتفاق بين الحكومة وحزب الشعب الدانماركي الشعبوي فيما يرتقب أن يعرض على البرلمان.

بعد اتفاق مع حليفها، حزب الشعب الدانماركي الشعبوي أعلنت الحكومة الدانماركية، الخميس، أن الأطفال المولودين في الخارج لجهاديين دانماركيين، لن يحصلوا على الجنسية الدانماركية. حيث تضمن بيان لوزارة الهجرة والتكامل في بيان “خلافا للقواعد الحالية، فان الأطفال الذين سيولدون في مناطق يعتبر دخولها والإقامة فيها غير شرعيين، لن يحصلوا بصورة تلقائية على الجنسية الدانماركية”.

وشددت الوزيرة إينغر ستويبرغ التي أورد البيان أقوالها، على أن “ذويهم قد أداروا ظهورهم للدانمارك، ولا يوجد سبب لأن يصبح الأطفال مواطنين دانماركيين”. ولم يعرف بعد الموعد الذي سيناقش فيه البرلمان مشروع القانون، لكن الوزيرة اعتبرت أن ذلك سيكون إجراء شكليا.

وأكدت في تصريح لوكالة ريتساو المحلية للأنباء “يؤسفني أن أتخيل وجود أحزاب في الفولكتينغ (البرلمان) لا تريد حماية الدانمارك”.

وفي الدانمارك، يخضع الانضمام إلى منطقة نزاعات، حيث تعتبر منظمة مصنفة إرهابية وتقاتل هناك جزءا لا يتجزأ منها، للملاحقة القضائية منذ 2016. وقد حكم على 13 شخصا لأنهم انضموا أو حاولوا الانضمام إلى منظمة إرهابية.

وجُرد تسعة منهم من جنسيتهم الدانماركية وأبعدوا، بعد صدور قرار قضائي. ولأن الآخرين دانماركيون حصرا، فلا يمكن حرمانهم من الجنسية وجعلهم عديمي الجنسية.

وينص الاتفاق الجديد أيضا على أن سحب الجنسية الدانماركية، بالنسبة إلى حاملي الجنسيتين، يمكن أن يتم الآن بموجب أمر إداري بسيط.

وتقدر كوبنهاغن أن حوالى 40 جهاديا لهم صلة بهذا البلد الإسكندينافي، موجودون في الوقت الراهن على أراضي “الخلافة” السابقة لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

فرانس24/ أ ف ب