صحف عربية: الجيش يتخلى عن بوتفليقة ويلجأ للدستور

لا يزال المشهد السياسي في الجزائر يشهد تطورات كبيرة، خاصة بعد كلمة رئيس هيئة الأركان الفريق أحمد قايد صالح، التي أثارت جدلاً واسعاً، والتي من المتوقع أن تفتح الباب لمزيد من التحركات السياسية بالبلاد.
ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الأربعاء، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الجزائر تستحق الأفضل سياسياً، وسط مطالب بوضع حد لنشاط عدد من كبار المسؤولين ممن تتهمهم قوى الحراك الشعبي بالفساد.

الجيش يتخلى عن بوتفليقة

البداية مع صحيفة “الشرق الأوسط” التي أشارت إلى أن الإعلان الذي تقدم به رئيس الأركان الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح بالإعلان عن خلو منصب الرئيس يمثل تخلياً عن الرئيس بوتفليقة.
ورصدت الصحيفة آراء المعارضة الجزائرية التي اعتبرت أن خطوة صالح تمثل التحرك السياسي الأبرز الآن، خاصة وأن رئيس الأركان وفي نظر قطاع واسع من المعارضين يعتبر ركيزة حكم بوتفليقة وحامي ظهور رموزه، ورحيله مطلوب كبقية رجالات الرئيس من مدنيين وعسكريين.
وكما أشارت إلى ترقب الجزائريون عن كثب لموقف الجيش من تطورات الحراك، مشيرة إلى تدرج موقف صالح السياسي من الهجوم على المتظاهرين الجزائريين ووصفه إياهم بالمغرر بهم، ثم إظهاره ليونة وتفاعلاً إيجابياً مع مطالبهم.

شغور منصب الرئيس

وبدورها، نشرت صحيفة “الشروق” الجزائرية نص تصريحات رئيس هيئة الأركان بشأن تفعيل المادة 102 من الدستور المتعلقة بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، وقالت إن “هذه الخطوة من رئيس الأركان بمثابة خطوة لإلقاء الكرة في مرمى رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري في الوقت نفسه”.
وأوضحت أن المجلس الدستوري وإن كان يتعين عليه وجوباً الاجتماع لتأكيد المانع الصحي، فالرئيس مطالب بإعلان استقالته ليتولى المجلس الدستوري إتمام باقي المحطات الدستورية، الأمر الذي سيفتح الباب نحو المزيد من التحركات السياسية المتوقعة بالبلاد خلال الفترة المقبلة.

الملهاة الجزائرية

ومن جهة أخرى، قال الكاتب والمحلل السياسي خير الله خير الله، في مقال له بصحيفة “العرب” إن “الجزائريين يناضلون وبطريقة حضارية من أجل تخطي عهد عبدالعزيز بوتفليقة والحلقة المحيطة به”، مشيراً إلى أن الجزائر تعتبر أكبر بكثير من أفراد تلك الحلقة الباحثين عن ضمانات لهم تعفيهم من ملاحقات قانونية في المستقبل.
وأضاف أنه “مع مرور الوقت تبين أن مناورات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لم تنطل على الجزائريين، ويؤكّد ذلك استمرار الحراك الشعبي السلمي في كلّ المناطق الجزائرية في ظلّ رغبة واضحة في تفادي بقاء بوتفليقة”، موضحاً أن التقاط المؤسسة العسكرية معنى الحراك الشعبي، وإعلانها شغور منصب الرئاسة، يهدف إلى وضع حدّ للملهاة الدائرة منذ 2013، وهو تاريخ توقف دماغ بوتفليقة عن العمل إثر الجلطة التي أصيب بها.
وذكر الكاتب أن الموضوع المطروح في الجزائر بات موضوع تغيير النظام والانتهاء من عهد عبدالعزيز بوتفليقة ومخلفاته التي أخذت البلد إلى مرحلة من الجمود، بدل الإقدام على إصلاحات جذرية تقود إلى قيام نظام ديمقراطي يكون فيه تبادل للسلطة عبر صندوق الانتخاب.
واختتم مقاله قائلاً “لدى الجزائر ثروات ضخمة، لديها أيضاً ثروة بشرية، ضاعت الثروات الضخمة وضاعت الثروة البشرية المتمثّلة في الإنسان الجزائري منذ استقلال الجزائر عن فرنسا، ثمّة حاجة إلى رئيس جديد يعيد الاعتبار إلى الإنسان الجزائري”.

التصدي لنشاط المسؤولين

وفي سياق متصل، قالت صحيفة الرأي الكويتية إن “الحراك الحاصل بالجزائر الآن يمثل تخلياً من الجيش عن الرئيس”، مشيرة إلى حديث مصادر إعلامية جزائرية عن أن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوماً على الأقل مع إعلان رئيس هيئة الأركان.
ولفتت المصادر إلى أن المجلس الدستوري سيوجه بعد انتهاء الاجتماع اقتراحاً على البرلمان للتصريح بثبوت “المانع” والذي هو في حالة بوتفليقة مانع صحي بسبب المرض المزمن الذي أثر على قدرته في تولي مهامه.
وأوضحت إلى ضرورة التصدي لنشاط عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، محددة أسماء بعضهم مثل رجل الأعمال علي حداد ونجل صديق الرئيس أيام ثورة التحرير الملياردير رضا كونيناف، ومالك شركة سيارات وقناة فضائية محيي الدين طحكوت.
وذكرت أن رئيس الوزراء الجزائري أصدر قراراً وجهه إلى الوزراء بوقف كل إجراءات التعيينات أو التحويل أو الإقالة، لا سيما في الوظائف الحكومية السامية وتطبيقها بأثر رجعي من 11 مارس(أذار) الجاري، وهو يوم استقالة أويحيى.

 تحديث نت