البرلمان البريطاني يصوت على سيناريوهات بديلة لاتفاق تيريزا ماي حول بريكسيت

يتولى النواب البريطانيون استثنائيا الأربعاء السيطرة على عملية بريكسيت بتصويتهم على سلسلة بدائل للاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي للخروج من التكتل، في آلية قد تعيد ترتيب عملية الطلاق مع بروكسل بشكل جذري.

يصوت النواب البريطانيون الأربعاء بشكل استثنائي على سلسلة بدائل للاتفاق الأخير المقترح من قبل رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروجها ببلادها من الاتحاد الأوروبي. تصويت النواب على سيناريوهات لعملية البريكسيت المعقدة من الممكن أن تعيد ترتيب عملية الطلاق بشكل جذري.

ويختار رئيس مجلس العموم جون بيركو الأربعاء من بين اقتراحات النواب، الطروحات التي سيتم بحثها قبل عمليات التصويت المقررة اعتبارامن الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، على أن تطرح الاقتراحات التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات من جديد على النواب الاثنين.

إلغاء الخروج من الاتحاد.. أمر وارد

وتبدأ السيناريوهات البديلة المحتملة من البقاء في السوق الموحدة مرورا بتنظيم استفتاء جديد وصولا إلى إلغاء الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويسعى النواب للتوصل إلى غالبية حول خيار غير اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه ماي في نوفمبر/تشرين الثاني مع بروكسل، وقد رفضوه مرتين حتى الآن في يناير/كانون الثاني ومنتصف مارس/آذار، غير أن رئيسة الوزراء المحافظة تصر على محاولة تمريره من جديد.

ماي تبدي اعتراضها المسبق في حال المساس بالخروج من سوق الأوروبية الموحدة

غير أن عمليات التصويت ليست ملزمة للحكومة، وأعلنت ماي منذ الآن أنها ستعارض خيار النواب إن كان يتعارض مع التزامات حزبها بشأن الخروج من السوق الموحدة ومن الاتحاد الجمركي الأوروبي.

وحذر متحدث باسم الوزارة المكلفة بريكسيت بأن العملية البرلمانية تنطوي على سابقة خطيرة من أجل توازن المؤسسات الديمقراطية في البلاد.

وقال روبرت هيزيل العضو في القسم الدستوري في جامعة “كولدج أوف لندن” أنه “لم يحصل ذلك منذ أكثر من مئة عام”، ولو أنه لفت إلى أن الوضع الراهن ليس سوى نتيجة عدم توافر غالبية مطلقة للمحافظين في البرلمان.

كما تعاني تيريزا ماي من انقسامات عميقة داخل حزبها، وقد صوت ثلاثون نائبا محافظا مساء الاثنين لصالح سيطرة البرلمان على أجندة بريكسيت، في تحد لها.

وانضم أعضاء في الحكومة إلى هذا التمرد، مع استقالة ثلاثة وزراء دولة في الليلة ذاتها، ما يرفع عدد الاستقالات داخل الحكومة منذ الانتخابات العامة في حزيران/يونيو 2017 إلى حوالى ثلاثين.

“اتفاق ماي أفضل من عدم الخروج بتاتا”

وقادت هذه التطورات الجديدة في البرلمان النائب جاكوب ريس-موغ رئيس “مجموعة البحث الأوروبية”، وهي مجموعة نافذة مؤلفة من 60 إلى 85 نائبا من مؤيدي بريكسيت متشدد بدون تنازلات، إلى تعديل موقفه، ملمحا إلى أنه قد يؤيد من الآن فصاعدا اتفاق ماي خشية عدم خروج بريطانيا إطلاقا.

وقال في رسالة صوتية على مدونة “كونسيرفاتيف هوم” المحافظة “لطالما كنت مؤمنا بأن خروجا بدون اتفاق أفضل من اتفاق ماي، لكن اتفاق ماي أفضل من عدم الخروج بتاتا”.

من جهته قال وزير بريكسيت السابق ديفيد ديفيس متحدثا لإذاعة بي بي سي “هذا ليس اتفاقا جيدا لكن البديل هو سلسلة من الفوضى” معتبرا أن ماي تحظى بـ”فرصة معقولة” بتحقيق انتصار.

غير أن المسألة غير محسومة إطلاقا لرئيسة الوزراء التي تبدو في موقع أكثر ضعفا من أي وقت مضى.

فقد أعلن حليفها الإيرلندي الشمالي في البرلمان “الحزب الوحدوي الديمقراطي” أنه لن يصوت لصالح اتفاق بريكسيت “الضار”، معتبرا أن “شبكة الأمان”، الترتيب الرامي إلى تفادي عودة حدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد، قد يؤدي إلى معاملة خاصة للمنطقة البريطانية مختلفة عن باقي أراضي المملكة المتحدة.

 

استقالة ماي مقابل تمرير اتفاقها

ومن المتوقع أن تخاطب ماي عصرا النواب المحافظين، وقد دعاها النائب عن شمال غرب إنكلترا نايجل إيفانز إلى إعلان رحيلها لهم إن كانت ترغب في تمرير اتفاقها.

وقال إيفانز لإذاعة “راديو 4” “أشجعها على إعلان الجدول الزمني لرحيلها” وفي هذه الحال “أعتقد أن هذا سيحمل العديد من الأشخاص على دعم اتفاقها”.

كما يصوت النواب على تأجيل موعد بريكسيت المحدد أساسا في 29 مارس/آذار، على أن تكون مدة التأجيل قصيرة حتى 22 مايو/أيار.

واستبقت الدول الأوروبية الـ27 رفضا جديدا للاتفاق في البرلمان البريطاني، فأعطت بريطانيا خيارين: إما الموافقة على الاتفاق مع منح بريطانيا إرجاء تقنيا حتى 22 أيار/مايو، وإما رفض الاتفاق للمرة الثالثة، وعندها يكون أمام لندن مهلة حتى 12 نيسان/أبريل لتقديم بديل وطلب تأجيل جديد، ما يحتم تنظيم انتخابات أوروبية في نهاية مايو/أيار في بريطانيا. وغير ذلك، يبقى الخيار الوحيد أمام بريطانيا الخروج بدون اتفاق.

 

فرانس 24/ أ ف ب