الحـوثي يواصل مسرحية الانتخابات ويغلق باب الترشح

تواصل مليشيا الحوثي مسرحية اجراء انتخابات برلمانية في المقاعد الشاغرة رغم عدم اكتسابها أي شرعية في مجلس النواب.

وفي السياق، قالت وسائل اعلام حوثية إن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الخاضعة لها أعلنت إغلاق عملية الانسحاب من الترشح لملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب 2019م.

وأضافت أنه “في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس 28 مارس 2019م تم إغلاق باب الانسحاب من الترشيح لملء المقاعد الشاغرة لمجلس النواب 2019م”.

ولا تكتسب الانتخابات الي يدعو إليها الحوثي اي شرعية حيث يحاول من خلالها اجراء انتخابات شكلية بعد ان اقرت الشرعية نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات إلى عدن.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، أكدت أن ما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن انعقاد لجنة انتخابات في صنعاء لإجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة لمجلس النواب لا يعبر عن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بتشكيلها الدستوري، ولا عن قناعاتها المهنية.

كما أكدت اللجنة العليا للانتخابات في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أنها لا تعترف بانعقاد تلك اللجنة في صنعاء، لعدم توفر الأحوال والشروط الدستورية المنصوص عليها في المادة (78)، ولمخالفتها لنصوص المواد (19، 109، 137، 144) من قانون الانتخابات، ولهذا تعتبر تلك الإجراءات مدانة لصدورها من غير ذي صفة، ولمصادمتها مبادئ الدستور وأحكام القانون، وتذهب باليمن إلى مسار شطري يخدم أعداءه ويطيل معاناة الشعب اليمني الصابر.

وقال البيان، إن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تؤكد للجميع أنها بتشكيلها الدستوري من القضاة كانت وستظل ملتزمة بالحياد والاستقلال والمهنية والنزاهة في أدائها لأعمالها، وإنها احتراماً لتلك المبادئ فقد حرصت اللجنة بتشكيلها الدستوري منذ تعرض البلاد للأزمة على عدم القيام بأي إجراء أو اتخاذ أي قرار يساير هوى النفوس، ويخالف النصوص ويؤدي إلى تعميق الأزمة، خاصة أن العمل الانتخابي حق للمواطن وليس لغيره عملاً بنص المادة (4) من الدستور.

ودعت اللجنة، الزملاء القضاة أينما كانوا إلى عدم الانجرار إلى ما يسيء لهم وللقضاء، وأن يتحلوا بالشجاعة في التعبير عن قناعاتهم وفقاً للقانون ولا ينصاعوا لغيره، كما أكدت بأنها ستعمل جاهدة على استكمال مشروعها الوطني – السجل الانتخابي الالكتروني – باعتباره مقدمة للسجل المدني الحديث والضمانة الحقيقية لتلافي أي تزوير انتخابي ويكفل توحيد بيانات المواطنين وضمان حقوقهم.

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات في بيانها، أنها عازمة على وضع الخطط والبرامج التفصيلية المنفذة لمشروع السجل الانتخابي والرقم الوطني بالتعاون والعمل مع شركائها من المنظمات الدولية الداعمة، ودعت اللجنة، الأطراف السياسية والمنظمات المحلية والدولية إلى أن يكونوا عوناً لها في تجاوز هذه الظروف العصيبة وبما يعينها على أداء مهامها وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

 تحديث نت