سلطات استراليا تتعهد إقرار تشريعات تعاقب بشدة بث مشاهد إرهابية

تعهدت سلطات استراليا السبت بإقرار تشريعات تتيح فرض عقوبات بالسجن أو غرامات ثقيلة على مسؤولي وسائل اعلام أو شبكات تواصل اجتماعي لا تسحب من التداول مشاهد ذات طابع متطرف، وذلك بعد أسبوعين من مجزرة المسجدين في نيوزيلندا.

وسيتم عرض مشاريع القوانين الجديدة هذه على البرلمان الاسبوع القادم.

وبعد مجزرة المسجدين في نيوزيلندا التي قتل فيها 50 شخصا في 15 آذار/مارس، على يد استرالي يؤمن بتفوق العرق الابيض قام بتصوير عمليته الاجرامية، تضغط الحكومة الاسترالية على وسائط التواصل الاجتماعي لمنع استخدام منصاتها من قبل ارهابيين.

وبعد ساعات قليلة من المجزرة، كان موقع فيسبوك أكد أنه سحب “بسرعة” 1,5 مليون نسخة من فيديو المجزرة الذي بث مباشرة على فيسبوك.

لكن ظل الاطلاع على الفيديو الذي مدته 17 دقيقة، متاحا بسهولة لعدة ساعات بعد المجزرة.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون في بيان “من مسؤولية مؤسسات الاعلام الكبرى أن تتخذ الاجراءات الضرورية حتى لا تستخدم منتجاتها التكنولوجية من ارهابيين قتلة”.

وأكد رئيس الوزراء الذي كان التقى الثلاثاء مسؤولي هذه الشركات وخصوصا فيسبوك وتويتر وغوغل، أن استراليا ستشجع باقي دول مجموعة العشرين على محاسبة هذه الشركات.

وبحسب النائب العام كريستيان بورتر، فإن التشريع الجديد يعاقب أي منصة تواصل لا تعمل سريعا على إزالة “وثائق عنيفة او كريهة” مثل اعتداء ارهابي او جريمة قتل او اغتصاب.

وفي حال إدانة وسيلة التواصل الاجتماعي بهذه التهمة قد يتعرض المسؤول عنها للسجن ثلاث سنوات. كما ستكون شركاتهم التي يبلغ رقم أعمال بعضها عشرات مليارات الدولارات، عرضة لغرامة يمكن أن تبلغ 10 بالمئة من رقم أعمالها السنوي.

وأضاف النائب العام “ان وسائل الاعلام الجماهيرية التي تبث مثل هذه المحتويات يمكن ان تخسر ترخيصها، ولا يوجد أي سبب لمعاملة وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مختلف”.

وقال وزير الاتصالات ميتش فيفيلد السبت أن الحكومة “خاب أملها” اثر رد شركات التكنولوجيا العملاقة التي شاركت في اجتماع الثلاثاء مع رئيس الوزراء.

وأبدى خبير الأمن المعلوماتي نيجيل فاير تشككه في نجاعة القوانين المزمع اقرارها. ولاحظ أن “العقوبات لا تنطبق الا على المسؤولين المقيمين في استراليا” وهو ما لا ينطبق على معظم مسؤولي شبكات التواصل الاجتماعي.

أ ف ب