الاتفاق مع المملكة بتحويل الاموال عبر البنك المركزي سيعزز من مكانة العملة الوطنية

 كتب – د.يوسف سعيد احمد

اعلان محافظ البنك المركزي الاستاذ حافظ معياد اليوم الاحد ٣١ مارس ٢٠١٩ عن انجاز اتفاق بين البنك المركزي اليمني وقيادة وزارة المالية اليمنية من جهة؛ ومؤسسة النقد العربي السعودي ” البنك المركزي السعودي” ؛ البنك الاهلي السعودي وقيادة القوات المشتركة من جهة اخرى بتحويل الاموال التي تصرف كرواتب لبعض وحدات القوات المسلحة خطوة في المسار الصحيح تتحق طال انتظارها وان كانت غير كافية .

من المعروف ان هذه الاموال كانت تصل الى اليمن شهريا بالريال السعودي وتصرف للمستهدفين بنفس العملة ايضا ” بالريال السعودي” و قد يصل حجم الاموال المحولة شهريا بالريال السعودي بمئات الملايين.

كان يحدث هذا دون مرور هذه الامول حسب ماهو متبع بين كل الدول عبر النظام المالي اليمني وتحديدا عبر البنك المركزي اليمني مما كان يخلق صعوبات كبيرة امام البنك المركزي ويحول دون تمكنة من معرفة حجم حركة الا موال داخل السوق الوطنية وبالتالي ادارة المعروض النقدي على نحو سليم.

وفي المحصلة كان هذا الحال يسهم في اضعاف دور البنك المركزي اليمني في القيام بوظائفة ، لذلك من المتوقع ان يعزز هذا الاتفاق من الدور السيادي للعملة داخل حدودها الوطنية .

عدا عن تحقيق العديد من الاهداف من اهمها :

اولا :

مرور المساعدات السعودية لليمن وفي المقدمة مايصرف كرواتب لبعض وحدات القوات المسلحة بالريال السعودي ستعزز من احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية عدا انهاء ستجنب المركزي تحمل تكاليف اضافية قد تنتج عن قيامة بشراء الريال السعودي من الاسواق كان يتحمها البنك المركزي في عمليات شراء العملة السعودية .

ثانيا :

تحويل الاموال السعودية التي تدخل اليمن عبر النظام المالي اليمني سيؤدي الى الحد من المضاربة على العملة وبالتالي ستسهم هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار النسبي لقيمة العملة الوطنية ” الريال اليمني” .

حيث سيتولى البنك المركزي عملية المصارفة بالريال اليمني التي تذهب كرواتب وباسعار السوق ” دون انتقاص وهذا سيسهل على المستفيدين استلام رواتبهم مباشرة بالريال اليمني وفي حينه ويجنبهم تحمل فروقات الاسعار التي عادتا ما كان يستخوذ عليها الصرافين .

ثالثا :

هذه الخطوة ستنعكس ايجابيا على العملة الوطنية وتمكينها من تادية وظائف النقود المختلفة سواء كوسيط في التبادل في المعاملات و عمليات “الشراء والبيع” او كمقياس للقيمة؛ وبوظيفتها الرئيسية الثالثة كاداة ادخار. بالتوازي مع تفعيل دور البنوك للقيام بدورها.

بعد ان حلت العملات الاجنبية محل العملة الوطنية واصبحت معظم المعاملات ذات الاهمية النسلية الاكبر تتم بالريال السعودي بمافي ذلك “شراء الاراض ودفع ايجارات المنازل .

وفي المحصلة سيمتد اثر هذه الخطوة رغم تواضعها الى التقليل من مستوى دولرة وسعودة الاقتصاد اليمني .
رابعا:

تحويل جزء من الاموال القادمة من التحالف عبر البنك المركزي اليمني في الوقت الذي سيشكل رافد لدعم مستوى السيولة وتعزيز الدورة النقدية فإنه يمكن البنك المركزي من ادارة المعروض النقدية من خلال استخدام ادواتة النقدية بكفاءة.

وهذا على الاساس فإن الاتفاق من المتوقع ان يمثل قاطرة و دافعا قويا للمنظمات الدولية الانسانية والتي يشكل مساهمة المملكة والدول الخليجية الاخرى وتحديدا ” الامارات والكويت ” النسبة الاكبر من قيمة ما تقدمة هذه المنظمات الدولية من مساعدات انسانية لليمن الى الاسراع بتحويل مساعداتها هي الاخرى ايضا والتي قد تصل قيمتها سنويا الى اكثر من ملياري دولار عبر البنك البنك المركزي اليمني رغم ان الاخيرة كانت قد التزمت بالبدء بتحويل مساعدتها عبر المركزي اليمني قبل هذا الاتفاق .

يبقى ان اشير جازما ان هذا الاتفاق الذي عقد بين اليمن و”المملكة والقوات المشتركة” لتحويل الاموال التي تصرف لبعض وحدات الجيش الوطني “المنطقة الرابعة والخامسة ” كي تورد عبر البنك المركزي في الوقت التي ستمنع استمرار انحدار الاقتصاد وتسهم في تعزيز النظام المالي والحفاظ على الاستقرار النسبي لسعر الصرف فإن هذا الاتفاق على قدر اهميتة يجب ان يقود الى تفاهمات وعقد اتفاقات اوسع نطاقا واكثر اهمية.

وهنا يتعين ان يدرك الاشقاء ان ماانجز يمثل خطوة يجب ان يتبعها تحويل رواتب ” ا “الحزام والنخب” عبر البنك المركزي ، والسماح للمغتربين اليمنيين ايضا، بتحويل اموالهم ضمن النظام المالي اليمني الرسمي، وهذه ان حصلت سوف تؤسس لبدء مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي في اليمن وفي هذا السياق فإن تعزيز احتياطيات البنك المركزي الخارجية من خلال تقديم وديعة مالية اضافية معتبرة كرافد ستشكل رافد جديد تعظم من احتياطياتة النقدية الخارجية وبشروط ميسرة وتتمتع بمستوى عال من المرونة تمكن البنك المركزي اليمني من استخدامها دون وسيط ” موافقة البنك الاهلي السعودي ” وبدون قيود و بحرية كاملة على وفق ماتقتضية الحاجة وتراة السلطة النقدية اليمنية.

هذه الوديعة الجديدة المتوقعة تحتل اولوية مع استمرار المساعدات و العون المتعدد الاوجه لانهاء ستمنع انزلاق اليمن الى نطاق واسع من المجاعة اكثر مماهو عليه الحال و لتمكين الاقتصاد اليمني من التعافي التدريجي بالتوازي مع الجهد الوطني الحكومي والخاص والدولي وسيصب باتجاة احداث نقلة نوعية من الاستقرار الاقتصادي والمعيشي في اليمن هذا على ضوء مايعلنة الاشقاء من نوايا هو ماتحتاجة له اليمن في الظروف الراهنة.

كريتر