كارثة اسمها «الحكومة الشرعية»

على رغم سنوات الحرب، حافظت حكومة الشرعية اليمنية على وزير سياحتها، ومثلها حافظ الانقلابيون، وتلك صورة ناصعة العبث، وتضع الطرفين في خانة واحدة، هي خيانة الأمانة. فكيف ينظر الرئيس هادي إلى وجود وزير سياحة في حكومات أقر تشكيلها؟ وما الدور المناط بالوزارة؟ وقبل ذلك، ما حاجة الشرعية اليوم لهذا الكم من الوزراء وكبار المسؤولين؟

اليمن في حال حرب، ولا توجد دولة واحدة عاشت حرباً وتتباهى بهذا الكم من المسؤولين، خاصة أنها تقدم نفسها حكومة منفى، وتتجاهل دعوات العودة إلى مقرها الموقت في عدن للاستقرار، على رغم استتباب الأمن منذ 40 شهراً، ولعلها فرصة تتأمل فيها الرئاسة اليمنية المشهد لتخرج بتعريف عن حكومتها؛ حكومة وطن أم حكومة منفى؟ ففي الأولى يجب أن يكون مقرها العاصمة الموقتة، وفي الثانية يجب أن تقلص تشكيلتها إلى 10 حقائب.

وحكومة الحقائب الـ10 الأنسب للوضع الحالي، وقد كانت الشرعية عليه طوال عام كامل من بدء الحرب، وفجأة انفلجت حكومة أحمد عبيد بن دغر، وصار فيها أكثر من 30 وزيراً، وأمضت نحو ألف يوم بكل العجب، وتجددت الحال وتكاثرت قبل ستة أشهر مع حكومة معين عبدالملك، وإذ هي تمضي بكل الترف، علينا أن نتذكر حكومات الرئيس الراحل في سنوات السلم، فقد كانت العدد ذاته؛ 30 وزيراً، وهذه حال لا تستقيم بتشكيل حكومات سلم في زمن الحرب.

الواقع، إن ما يجري يعد تساهلاً تجاه قضية وطنية كبرى، يرقى إلى درجة التخاذل في أتون حرب صادقة، يجب أن تعي الشرعية في اليمن مهمتها الوطنية الحالية؛ ممثلة باستعادة الأراضي كافة، وتوفير الأمن، وإعادة الإعمار، وإدارة المؤسسات، وتشغيل المرافق، وتوفير الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ووقود، وضمان عودة الطلاب إلى المدارس، وإدارة الموارد اليسيرة حالياً لتغطي موازنتها، وقبلها تعي أن دور التحالف دعمها فيما سبق، وليس القيام بمهامها؛ لأن الواقع اليوم يقول إن التحالف يحمل على عاتقه ذلك كله طوال أربعة أعوام.

مع دخول الحرب عامها الخامس، أثبتت الحكومات المتعاقبة فشلها، ولم تقم بأقل الواجبات، وأسرفت وعاشت بذخ الحياة السياسية، من دون أدنى شعور بمسؤولية وجودها، لتفقد بذلك تعاطف القريب قبل البعيد. ومع ذلك، ما زال هناك أمل أن يعي الرئيس فداحة الموقف.