مجلس الوزراء يرحب باعلان تونس وينوه بمضامين خطاب رئيس الجمهورية امام القمة

رحب مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بالإعلان والقرارات الصادرة عن القمة العربية في دورتها الثلاثين التي انعقدت في تونس، وعلى وجه الخصوص استمرار الموقف العروبي الموحد في مساندة إعادة الشرعية، ودعم التوصّل إلى تسوية سلمية، وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي.

مثمنا دعوة القادة والزعماء العرب إلى ضرورة التزام ميليشيات الحوثي باتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة خلال شهر ديسمبر 2018.

ونوه المجلس بهذا الخصوص، بما تضمنه خطاب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية أمام القمة العربية، من تأكيد على عدم رفض السلام أبدا، والجهود الكثيرة التي بذلت من أجل ذلك، والدخول في مشاورات عديدة تحت رعاية الأمم المتحدة، لكن مليشيا الحوثي بتحريض إيراني كانت تتعمد في كل مرة إفشال هذه المشاورات وإفراغها من محتواها من خلال رفضها تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وآخر تلك الاتفاقات اتفاق السويد.. مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بدوره في اتخاذ إجراءات رادعة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، وإنهاء حالة التهرب والتسويف والمماطلة التي تعتمدها ورفضها لكل جهود السلام.

وعبر مجلس الوزراء عن تقديره لما تضمنه إعلان تونس الصادر عن القمة العربية، من الحرص على إنهاء الأزمة القائمة بعيدا عن التدخلات الخارجية الإقليمية، ويحفظ استقلال ووحدة اليمن ويعيد له ولمنطقة الخليج العربي الأمن والاستقرار، مثمنا التأكيد على أهمية تكثيف تقديم المساعدات الإنسانية، للشعب اليمني لمواجهة التدهور الخطير للوضع الإنساني والصحي والاقتصادي.

ووقف المجلس امام استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في منع موظفي برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى صوامع مطاحن البحر الأحمر، منذ خمسة اشهر، والمخاطر المترتبة على هذا الفعل الإجرامي في تعريض الاف الأطنان من القمح للتلف في ظل تردي الوضع الإنساني والغذائي جراء حربها المتواصلة ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على السلطة الشرعية.

وطالب المجلس الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فعلية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية بدلا عن البيانات الكلامية بإدانة المليشيا والتي تستمر في تماديها وتحديها السافر للإرادة الشعبية والمجتمع الدولي.

واستعرض مجلس الوزراء، سير الإجراءات الحكومية في صرف رواتب نحو 33 ألف موظف من العاملين في القطاع الصحي بالمناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، وكذا رواتب المتعاقدين، وموظفي مدينة الحديدة، والعراقيل التي حاول الانقلابيين افتعالها لعرقلة هذه العملية.. حيث أكد بهذا الشأن، ان الحكومة وانطلاقا من مسؤوليتها التاريخية والوطنية والإنسانية حرصت على صرف مرتبات موظفي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الانقلابيين، رغم تعنتهم واستمرارهم في رفض توريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي اليمني في عدن، وتسخيرها لما يسمونه “المجهود الحربي” لتمويل حربهم المستمرة ضد الشعب اليمني، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى انتهاج مبدأ الحزم تجاه تصرفات مليشيا الانقلاب والنظر إلى عمليات النهب المستمرة التي يمارسها الحوثيون للإيرادات المالية الكبيرة، التي تمول حربهم على الشعب اليمني، في الوقت الذي يُحرم مئات الآلاف من الموظفين من مرتباتهم ويتضورون جوعاً في المناطق التي يحكمونها بكل وسائل العنف.

واستنكر مجلس الوزراء، مواصلة مليشيا الحوثي الانقلابية نهجها كعصابة منفلتة خارجة عن القوانين والأعراف والقيم والأخلاق، في محاولة يائسة بقوة القهر والاستقواء بالسلاح لفرض مشروعها الطائفي والاستبدادي المرفوض من الشعب اليمني.. مؤكدا ان الأسلوب الهمجي الذي تنتهجه المليشيا الانقلابية في انتهاك حرمات المنازل والتنكيل بكل من يعارضها ويقف ضد مشروعها، لا يدل على قوة بل يعكس ضعفاً مخيفاً ومقلقاً وجبناً يتوسل من خلاله بث الرعب ومحاولة الإخضاع، والتغطية على هزائمها المتتالية واقتراب القضاء على مشروعها التدميري والتخريبي.

وأعرب عن إدانته واستنكاره لهذه الأعمال الهمجية التي تتنافي مع كافة القيم والأعراف والأخلاق، ولكل ما تقترفه المليشيا الانقلابية من انتهاكات سافرة بحق الشعب اليمني.

ووافق مجلس الوزراء على دمج الكتب المدرسية ذات الجزئين لمرحلتي التعليم العام، مع الحفاظ على الجانب الفني، بناءا على المشروع المقدم من وزير التربية والتعليم.

كما وافق على تعديل قيمة رسوم خدمات الصادرات السمكية وفقا للعرض المقدم من وزير الثروة السمكية، وذلك بهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية والمالية والسعرية، وما يتصل بالأعمال والمهام المتعلقة بتنفيذ الاشتراطات والمعايير العالمية للصادرات السمكية.

وأقر المجلس مشروع تحديد أجور إصدار الترخيص السنوي لمهنة المحرج للأحياء المائية في مراكز البيع بالمزاد العلني في مراكز الإنزال أو ساحات الحراج، بهدف تنظيم عملية البيع ودفع الأجور المحددة أسوة ببقية المهن الأخرى المحددة في اللوائح المنظمة للنشاط السمكي.

كما أقر شراء وتوريد مواد وقطع غيار لصيانة محطات التوليد والتحويل وشبكة التصريف والتوزيع، في العاصمة المؤقتة عدن، طبقا لقانون المناقصات والنظام المتبع، وذلك بناءا على المشروع المقدم من وزير الكهرباء والطاقة.

واحاط وزير الصحة العامة والسكان، مجلس الوزراء، بجهود الوزارة حول في مكافحة الأوبئة والكوارث الصحية قبل وقوعها، وتوسيع عمليات الإرشاد الصحي وعمل الخطط والبرامج لمشاريع الإصحاح البيئي في كافة مناطق ومحافظات الوطن، إضافة الى توظيف خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام بالتواصل مع المنظمات والدول المانحة في هذا الصدد، للحد من الأمراض ومنع انتشار الأوبئة.

وأثنى المجلس على جهود وزارة الصحة وأهمية مضاعفتها في الظروف الراهنة، موجها قيادات السلطات المحلية وبالتنسيق مع وزارة الصحة بتنفيذ البرامج والخطط الهادفة الى منع انتشار الأوبئة ومواجهتها.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، بشأن التوصية (205) المتعلقة بالعمالة والعمل اللائق والقدرة على الصمود، وأوصى بالاهتمام بالعمالة الغير منظمة والأعمال الحرة وتأهيلها والإعداد لدمجها بسوق العمل، وضمان تأمين الدخل المناسب لصالح العمال الحاليين بكافة مرافق العمل والإنتاج.