متابعات

اعتبارا من اليوم..نادي القضاة الجنوبي يقر استئناف العمل في المحاكم والنيابات

ريبون / متابعات

اصدر المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي بيانا بشأن الرفع الكلي والشامل لقرار النادي بتعليق العمل في المحاكم والنيابات .
واشاد بيان المكتب التنفيذي لنادي القضاه بجهود الرئيس هادي وتدخله بشأن ترقية عدد من قضاة المحاكم وعدد من قضاة النيابة ، وعلى دعمه اللامحدود للسلطة القضائية داعيا القضاة الى مباشرة اعمالهم كل في مكان عمله اعتبارا من اليوم الاربعاء.

فيما يلي ينشر موقع “تاربة اليوم” نص البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي:

بعد نضال طويل وشاق للقضاة مع مجلس القضاء الأعلى قاده نادي القضاة الجنوبي بشأن مطالبهم المشروعة والتي أبرزها تسويات درجاتهم القضائية التي حرموا منها لأكثر من عقدين من الزمن، ومن عدم توفير الرعاية الطبية، والحماية الأمنية لهم ولمقرات السلطة القضائية ومر ولا يزال يمر هذا النضال بمنعطفات وتعثرات الا أن عزيمة وإصرار القضاة لنيل مطالبهم المشروعة وتلاحمهم وتراصهم كان نبراس الضياء.
إن تدخل فخامة رئيس الجمهورية/ المشير عبدربه منصور هادي ـ حفظه الله ـ الذي يعده عموم القضاة الداعم الأول للسلطة القضائية واستقلاليتها والملبي لكافة احتياجاتها منحهم غمرة الاستبشار بتوجيهات المسبقة الى مجلس القضاء الأعلى بشأن منح أعضاء السلطة القضائية تسويات درجاتهم القضائية والتي عكست الأثر الطيب في نفوس القضاة.
وإذ يشكر نادي القضاة الجنوبي بكافة منتسبيه من قضاة المحاكم والنيابات عظيم الشكر والامتنان لفخامة الأخ/ رئيس الجمهورية على ما تكرم به من إصدار القرارين الرئاسيين: ( 41 ) و ( 42 ) لسنة 2019م بتاريخ 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس 2019م بشأن ترقيه عدد من قضاة المحاكم وعدد من قضاة النيابة ، وعلى دعمه اللامحدود للسلطة القضائية.
وإذ يلفت المكتب التنفيذي للنادي السادة قضاة المحاكم والنيابات أنه قد أعد دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية يطالب فيها المحكمة بإلزام المدعى عليه مجلس القضاء الأعلى بصرف بدل غلاء المعيشة لجميع القضاة والإداريين المشمولين بقراره رقم 43/ 2018م الصدر بتاريخ 27 رجب 1440هـ الموافق 5 ديسمبر2018م بالموافقة على منح بدل غلاء المعيشة لأعضاء السلطة القضائية والموظفين العاملين فيها زيادة مبلغ وقدره (75.000 ريال) تضاف الى مرتباتهم بدل غلاء معيشه ابتداء من شهر سبتمبر 2018م .. الخ ما جاء في القرار المذكور وتضمنت الدعوى طلب شمول الحكم على النفاذ المعجل.
أن المكتب التنفيذي يوضح بأن صندوق الرعاية الطبية لم يتم تفعيله حتى اللحظة منذ إقرار مجلس القضاء الأعلى لائحته التنظيمية وتعيين لجنة إدارته وأن المجلس وهيئاته قد أخل بالتزاماته بشأن توريد الحصة المالية الى حساب الصندوق، وعلى هذا فإن شأن الرعاية الطبية للقضاة عالقاً، بيد أن المكتب التنفيذي سيبقى في متابعة مستمرة مع المجلس بشأنه وسيتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتفعيل المجلس لصندوق الرعاية الطبية للقضاة والموظفين الإداريين في السلطة القضائية.
وإزاء كل ذلك فإن المكتب التنفيذي للنادي يقرر الآتي:
[1] رفع تعليق العمل في المحاكم والنيابات كلياً ، وعلى السادة القضاة مباشرة أداء أعمالهم كل في مكان ومقر عمله اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 27/ 3/ 2019م.
[2] متابعة مجلس القضاء الأعلى بشأن الأثر المالي للقرارين الرئاسيين الصادرين من فخامة رئيس الجمهورية رقم (41) و (42) بتاريخ 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس 2019م.
[3] متابعة مجلس القضاء الأعلى بشأن التفعيل العاجل والسريع لصندوق الرعاية الطبية للقضاة وموظفي السلطة القضائية.
والله الموفق والهادي الى سبيل الرشاد
المكتب التنفيذي لنــادي القضـاة الجنـوبي
إغلاق