مرحلة جديدة أطلقها بيان أحزاب اجتماع القاهرة.. استعادة اليمن من انقلابَين

بيان أحزاب اجتماع القاهرة يؤسس لمرحلة جديدة في طريق النضال لاستعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب، جنباً إلى جنب مع الفكاك من مساوئ وأخطاء الاستئثار والانفراد، وفقاً لمرجعيات الحل المتفقة وسداً لذرائع انقلاب آخر على الشراكة والتوافق من داخل الجبهة الوطنية اليمنية المواجهة للانقلابيين الحوثيين.

يحمل نص بيان الاجتماع غير المسبوق، معالم خطاب سياسي تبلور بالضرورة عن توافق أكيد مكن للخروج بصيغة واحدة مشتركة بين أهم وأبرز ممثلي المجتمع الحزبي والسياسي اليمني.

لعل أبرز وأول ما يلفت إليه النظر في البيان هو تصدير الدعوة مباشرة وفي التفاصيل إلى استعادة قيم الشراكة الوطنية والتوافق. بمعنى آخر فإن المجتمعين يأخذون موقفاً واضحاً من نهج سائد يكرس الأحادية والاستئثار بصلاحيات وسلطات القرار والإدارة المدنية والعسكرية.

> الأحزاب اليمنية تطالب بالعودة وإصلاح الجيش والتوافق على البرلمان وإيقاف الاستحواذ

وفي لقاء هو الأول الذي يحضر فيه المؤتمر الشعبي العام ويغيب عنه الإصلاح، طالبت الأحزاب السياسية اليمنية باستعادة “التوافق”، معتبرة الفشل في توفير الخدمات والاحتياجات الضرورية للمواطنين، والعجز عن تثبيت الأمن والاستقرار، نتيجة للتفرد بالقرار واحتكار مواقع السلطة وأن ذلك أطال أمد الحرب والانقلاب، وضاعف المعاناة وتدهور الأوضاع الإنسانية والاجتماعية.

ويتصدى البيان، بوضوح ودون مواربة، لإدانة الانفراد بالسلطة والقرار والوظيفة العامة للدولة، وما يترتب على ذلك من ضمور في وظيفة الدولة انعكس فشلاً تسربت مظاهره إلى الجوانب الخدمية والأمنية على السواء.

البيان المشترك الصادر عن أحزاب المؤتمر الشعبي العام والاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والعدالة والبناء والبعث العربي الاشتراكي، قال إن “إحلال السلام الشامل والمستدام لا يمكن أن يتحقق إلا بالالتزام بالشراكة الوطنية والتوافق وفقاً لما هو محدد بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”.

وبموجب الصيغة يعيد المجتمعون تجذير الأزمة إلى انقلابين، على الشراكة والتوافق وانفراد بالقرار والسلطة من جهة، وآخر على الدولة والنظام من قبل المليشيات الحوثية.

وبالمضي في البيان، دعت الأحزاب المجتمعة “للتوافق على هيئة رئاسة مجلس النواب ولجانه، مع عقد لجلسته وفق أجندة وطنية واضحة ومحددة.”

وهذه تعد النقطة الأبرز والقضية الأجد والأهم على جدول المرحلة، وينطوي الموقف على ما يمكن اعتباره رفضاً لمحاولات مسبقة إلى فرض أسماء جاهزة لهيئة رئاسة البرلمان ولجانه من شأنها أن تكرس سياسة ونهج الانفراد والاستئثار بالسلطات والقرار لصالح لون وطرف واحد على حساب الشراكة والتوافق.

ويؤسس المعطى السياسي الجديد لمرحلة نضال يتواجد فيها الجميع خارج حسبة استئثار الإصلاح بالسلطة والقرار مستفيداً من مظلة الرئيس ونائبه للاستحواذ على مكتسبات وامتيازات السلطة عسكرياً وسياسياً ومالياً.

وألقت الأحزاب بالكرة في ملعب الرئاسة وشركاء الاستحواذ على الامتيازات بصدد امتحان مُلح لا يحتمل التأجيل على صلة بانعقاد البرلمان والتوافق حول هيئة رئاسته ولجانه وجدول أعمال الانعقاد الأول.

الموقف المنتظر أو المرتقب من الدعوة وبخصوص جلسة البرلمان يمكنه أن يعطي مؤشرات أبعد إلى طبيعة الموقف مستقبلاً حيال المجال العام وإعادة الاعتبار للشراكة والتوافق في السلطة والقرار والوظيفة العامة للدولة.

نيوزيمن