السيسي يشكو إثيوبيا أمام دول العالم بسبب «تعثر» مفاوضات سد النهضة

ريبون / وكالات

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن المفاوضات حول سد النهضة مع إثيوبيا لم تفض إلى نتائجها المرجوة، محذراً من انعكاسات سلبية جراء «التعثر».

وجاء ذلك خلال كلمته الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول 2019، بالدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف: «أعربت مصر عن تفهمها لشروع إثيوبيا في بناء سد النهضة رغم عدم إجرائها الدراسات الوافية حول آثار هذا المشروع الضخم بما يراعي عدم الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب».

وأكد على أن «النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت».

المفاوضات امتدت لـ 4 سنوات لكنها لم تحقق نتائجها

وتابع: «بل وبادرت مصر بطرح إبرام اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم مارس/آذار 2015، والذي أطلق مفاوضات امتدت لأربع سنوات للتوصل لاتفاق يحكم عمليتي ملء وتشغيل السد إلا أنه -ومع الأسف- لم تفض هذه المفاوضات إلى نتائجها المرجوة».

وأشار إلى أنه «على الرغم من ذلك فإن مصر مازالت تأمل في التوصل لاتفاق يحقق المصالح المشتركة لشعوب نهر النيل إثيوبيا والسودان ومصر».

واعتبر أن «استمرار التعثر في المفاوضات سيكون له انعكاساته السلبية على الاستقرار وكذا على التنمية في المنطقة».

ومضى قائلاً: «مع إقرارنا لحق إثيوبيا في التنمية فإن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضية وجود وهو ما يضع مسؤولية كبرى على المجتمع الدولي للاضطلاع بدور بناء في حث جميع الأطراف على التحلي بالمرونة سعياً للتوصل لاتفاق مرض للجميع».

اجتماع عاجل في الخرطوم

والأسبوع الماضي، قالت وزارة الري المصرية إن هناك «تعثراً» في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مشيرة إلى أنه تقرر عقد اجتماع عاجل في الخرطوم نهاية سبتمبر/أيلول الجاري لبحث مقترحات تمس قواعد ملء وتشغيل السد.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب).‎

بينما تقول إثيوبيا إن السد سيمثل نفعاً لها، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يُضر بدولتي مصب النيل، السودان ومصر.

وحول القضية الفلسطينية، أكد السيسي، في كلمته، على أن بقاءها دون حل عادل يفضي إلى قيام دولة مستقلة عاصمتها القدس يعني استنزاف لمقدرات شعوب الشرق الأوسط.

كما طالب السيسي بضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ورفعت واشنطن، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظراً تجارياً كان مفروضاً على السودان منذ 1997، لكن تستمر منذ 1993، بإدراج اسمه في قائمة «الدول الراعية للإرهاب»، لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة سابقاً، أسامة بن لادن.