مجلس الأمن ينوه بإعلان المملكة والإمارات عن مساهمتهما بـ200 مليون دولار لإغاثة اليمن في رمضان

ريبون / متابعات

نوه مجلس الأمن الدولي بإعلان المملكة والإمارات عن مساهمتهما بمبلغ 200 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة في اليمن، من أجل الإغاثة الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك.

وأعرب أعضاء المجلس عن بالغ قلقهم من أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الحكومة اليمنية والحوثيين في ستوكهولم قبل أربعة أشهر، لم يتم تنفيذها بعد، ودعوا إلى تنفيذها من دون إبطاء.

جاء ذلك في بيان صحافي أصدره المجلس اليوم، أكد فيه تأييده لاتفاق ستوكهولم بين الطرفين، ودعمه الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ورحب أعضاؤه بجهودهما الدؤوبة لدعم تنفيذ الاتفاق.

ورحب أعضاء المجلس في البيان باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين، حول مفهوم العمليات للمرحلة الأولى من عمليات إعادة الانتشار، بموجب اتفاق الحديدة.

ودعا المجلس في البيان كلا الطرفين إلى المشاركة البناءة مع المبعوث الخاص للموافقة السريعة على الترتيبات الأمنية المحلية والمرحلة الثانية من عمليات إعادة الانتشار، حاضين الطرفين على “تنفيذ خطط إعادة الانتشار في أسرع وقت ممكن”، مجددين التزامهم رصد امتثال الأطراف كافة لهذه الخطط.

وقال البيان: “دعا أعضاء المجلس في البيان الصحافي من جانب آخر كل الأطراف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة كافة، لأجل “تسهيل حركة موظفي الأمم المتحدة والمعدات والإمدادات واللوازم الأساسية، من دون أي عراقيل” داخل اليمن وعبره”.

وأضاف: “لاحظ أعضاء مجلس الأمن بقلق استمرار العنف الذي يهدد بتقويض وقف إطلاق النار في الحديدة، مطالبين الأطراف بمضاعفة الجهد لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات اتفاق تبادل السجناء وإنشاء لجنة التنسيق المشتركة في تعز”.

من ناحية أخرى، نقل البيان الصحافي قلق مجلس الأمن إزاء استمرار العنف في الحديدة، الذي يهدد بتقويض وقف إطلاق النار، وكذلك التصعيد الأخير للعنف في حجة وعلى الحدود اليمنية السعودية، وإزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني في جميع أنحاء اليمن، وشجع بيان مجلس الأمن المجتمع الدولي على تقديم الدعم الكامل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة في اليمن الإنسانية لعام 2019.

ورحب بالتعهدات السخية التي قُدمت في شباط (فبراير) الماضي، داعيًا جميع المانحين إلى ضخ أموالهم الممنوحة بشكل عاجل.

وجاء في ختام البيان دعوة المجلس للأطراف للوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التشديد على ضمان حماية المدنيين.