الحكومة تلغي دور شركة النفط وتحصر استيراد وبيع النفط على المصافي

قررت حكومة الشرعية حصر عملية استيراد وتسويق المشتقات النفطية إلى “الجمهورية اليمنية” على شركة مصافي عدن، موضحة أن هذا الإجراء تم اتخاذه بهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية وللحد من نشاط السوق السوداء ولضمان عدم تكرار أزمات المشتقات النفطية في جميع المحافظات.

جاء ذلك في قرار اتخذه بالإجماع مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي عقده أمس بمدينة عدن، حيث يلزم القرار جميع التجار بما فيهم شركة النفط اليمنية بشراء احتياجاتهم من جميع أنواع المشتقات النفطية من شركة مصافي عدن، وبالريال اليمني وليس بالعملة الأجنبية. وبموجب هذا القرار الذي سوف يجري سريانه والعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، سيسمح للتجار في جميع المحافظات استكمال إجراءات استيراد الناقلات التي تم شحنها قبل تاريخ إصدار القرار.