تفاصيل قرار حصر استيراد الوقود عبر مصافي عدن وآليات التوزيع

أصدرت الحكومة القرار رقم 49 للعام 2019م، تنفيذا للسياسة الاقتصادية التي اعتمدها فخامة رئيس الجمهورية للحكومة، و التي تضمنت اهم أهدافها الحد من التجارة غير القانونية للمشتقات النفطية في اليمن، و تعزيز إيرادات الدولة و تفعيل مؤسساتها المالية و الخدمية و الحفاظ على استقرار العملة الوطنية و تعزيز قيمتها، و ذلك لتحسين الوضع الإنساني في كل مناطق اليمن و التخفيف من معاناة جميع المواطنين

وجاء قرار الحكومة رقم 49 للعام 2019 تلبية لنتائج و توصيات التقرير الخاص بتقييم تطبيق قرار الحكومة رقم 75 لعام 2018 ، و القراران يتكاملان لتحقيق اهدافهما الاقتصادية البحته.

قرار الحكومة رقم 2019 يهدف إلى تحقيق ما يلي:

1- الحد من التجارة الغير قانونية للنفط في اليمن.

2- إعادة تفعيل القوانين الضريبية و الجمركية، و تعزيز إيرادات الدولة.

3- تحسين البيئة التنافسية، و إيجاد بدائل تجارية، تضمن عدم تكرار أزمات المشتقات النفطية في جميع مناطق اليمن، و توفرها بأسعار مناسبة.

لا يمنع قرار الحكومة رقم 49 للعام 2019 و آليته التنفيذية شركة النفط اليمنية و جميع التجار اليمنيين حق استيراد المشتقات النفطية مباشرة من السوق وفق ضوابط القرار 75 و اليته التنفيذية، مع اشتراط سداد الرسوم القانونية للدولة، و الحصول على شهادة فحص فني من شركة مصافي عدن يؤكد مطابقة المواصفات الفنية للمشتقات المستوردة و قانونية مصدرها.

بموجب قرار الحكومة رقم 49 للعام 2019م و آليته التنفيذية، يمكن لجميع التجار و الشركات ممارسة تجارة في المشتقات النفطية في عموم محافظات الجمهورية، شريطة الشراء من شركة مصافي عدن، و الالتزام بضوابطها و آليتها.

عدن تايم