في دعوى لتحييد البنك المركزي اليمني توجه لتوحيد سياساته في عدن وصنعاء

أقر تكتل القطاع الخاص اليمني جمع القائمين على السياسات المالية والنقدية في صنعاء وعدن للاتفاق على توحيد سياسات البنك المركزي اليمني وفقا لما يخدم البلد واقتصاده والمواطنين وبما يؤدي إلى تحييد البنك المركزي اليمني وسياساته وآلياته وأعماله عن الصراع الدائر وعن الضغوطات المرافقة لها سياسيا.

جاء ذلك في ختام اجتماعات دورته الثانية بالعاصمة الأردنية عمان والتي انعقدت خلال الفترة 17-18 يوليو 2019م مع مجموعة البنك الدولي.

وبين التكتل أنه سيقوم بالتخاطب والتنسيق المباشر مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليين خلال الأسابيع القليلة القادمة بما يكفل جمع أصحاب القرار والاتفاق على ذلك والالتزام به.

وعقد التكتل وبحضور مجموعة من رجال المال والأعمال اليمنيين اجتماعا مع ممثلي صندوق النقد الدولي، في الاردن، تناولوا فيه طرح شامل للتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي في اليمن وما يعانيه من انهيار في ضل الصراع القائم واستعدادهم لبذل كل الجهود مع المجتمع الدولي والأطراف المتصارعة لإيجاد حل ينقذ القطاع المصرفي من الانهيار.