بشأن تصدير النفط من مثاوي القبيلة مجلس شباب قبيلة آل جابر يصدر بيانا هاما

ريبون / متابعات

أصدر مجلس شباب قبيلة آل جابر في محافظة حضرموت بيان هام بشأن تصدير النفط من مثاوي القبيلة، الذي جاء فيه: 

 

 

في ظل ما تشهده محافظة حضرموت من تدهورا شديدا في الخدمات العامة بكافة مجالاتها ، وما شهدته القطاعات النفطية الحضرمية من تهميش واستثناء واضح وفاضح لأبناء حضرموت في العمالة والتعاقد للمقاولات ، وعدم حصول حضرموت ومناطق الامتياز النفطية على حقها في التنمية . 

 

وماشهده الملف البيئي من فساد وتلاعب كبير وفاضح من قبل شركات التنقيب والجهات الحكومية ذات العلاقة ، ومع عودة رموز الفساد مجددا للعمل في حضرموت بعد أن تم طردهم من البوابة فقامت بعض الجهات بإعادتهم من النافذة متناسية نضال وتضحيات أبناء حضرموت . 

 

وبعد أن استنفد أبناء حضرموت كافة الوسائل والطرق السلمية للإحتجاج وللمطالبة بأدنى حقوقهم المشروعة التي حرموا منها ، وقابلت الحكومة الشرعية احتجاجات الناس ومطالبهم باستهتار وتجاهل تام . 

 

فقد قررنا نحن مجلس شباب قبيلة آل جابر من منطلق وطني ومطلبي حضرمي عام ، القيام بخطواتنا التصعيدية بدءا من مثاوينا القبلية للضغط على الحكومة التي لم تفهم لغة الحضارم السلمية في المطالبة بحقوقهم المشروعة ، وظنت أن عدم تحرك أبناء حضرموت لانتزاع حقوقهم منها هو رضاء منهم على استهوانهم ، ورضاء على العبث بالمحافظة وثرواتها . 

 

ونعلن أن التصعيد سيتمثل بالضغط على الحكومة من خلال شركات النفط والقطاعات النفطية الموجودة في أراضينا ، وإذا استمرت الحكومة في استهتارها سيصل إلى توقيف تصدير “النفط الحضرمي” الذي تنهبه الحكومة دون أن توفي بأدنى الإلتزامات تجاه حضرموت التي سمحت لهم بتصدير النفط منذ بداية الأزمة ليردفوا خزائنهم بالأموال ، وسمحت لهم بأخذ إيراداتها كاملة بما في ذلك إيرادات منفذ الوديعة الحضرمي ، لكنهم بالمقابل أجحدوها وحرموا أبنائها من أبسط الخدمات كالكهرباء والمياه والصحة وغيرها .

 

وفي هذا البيان نوجه جملة مطالبنا للحكومة لتدرس الموقف وتعيد حساباتها تجاه حضرموت وهي كالتالي :

 

 

١) التزام الحكومة بتوفير وقود الكهرباء للساحل والوادي الذي يكفي لاستمرارها على مدار الساعة . 

 

٢) إيقاف عمل ناقلات المدعو “الحثيلي” والذي كان له تاريخ حافل بالفساد في حضرموت ، وحصول أبناء حضرموت على حقهم في التعاقد للمقاولات النفطية والمقاولات على كافة المستويات ، وكذا عدم عودة أي من المقاولين المتنفذين ممن كان لهم تاريخ أسود في الفساد والنهب بحضرموت ، والعمل على رقابة مناقصات المشاريع والتحقق من نزاهتها عبر لجنة خاصة .

 

٣) التحقيق من قبل منظمة دولية محايدة في التلوث البيئي الكارثي الذي تسببت به شركات التنقيب ، وتواطأت معها الحكومة والجهات المختصة ذات العلاقة . 

 

٤) اعتماد 5% تنمية مستدامة لمناطق الامتياز النفطية عبر لجنة ممثلة من الأهالي والسلطة والحكومة . 

 

٥) توطين العمالة لأبناء حضرموت . 

 

كما ونؤكد في هذا البيان شكرنا لشركة بترومسيلة على ما قدمته لحضرموت ، وبالأخص في مجال الطاقة ومشروع الغازية الذي كان له دور كبير في سد جزء من الفجوة بكهرباء الوادي 

 

ونقول أن هذا الصرح الإقتصادي مكسب لحضرموت ويجب من الجميع الحفاظ عليه . 

 

ونشير إلى أن هذه المطالب قانونية ومشروعة لأبناء حضرموت وهي من أدنى المطالب الحقوقية ، ونحذر الحكومة الشرعية من أي حماقات قد ترتكبها لمواجهة هذا التحرك الشعبي لانتزاع المطالب المشروعة ، فإن حضرموت اليوم ليست كحضرموت الأمس وإن أبناء حضرموت سيجعلون هذه الأرض وبال على كل من يمتهن كرامتهم ويعبث بمقدراتهم وثرواتهم 

 

 

كما يدعو المجلس كافة أبناء حضرموت للتآزر والالتفاف حول حقوق حضرموت وأهلها والتصدي لكل أشكال النهب التي تمارسها الحكومة.