أخبار العالم
نحو مليوني شخص قد يصبحون بلا جنسية لاستبعادهم من سجل مواطني ولاية هندية
ريبون / وكالات
أعلنت سلطات ولاية أسام الهندية أن نحو مليوني من سكانها لم يتم إدراج أسمائهم في سجل لتعداد المواطنين في هذه الولاية الواقعة بشمال غرب البلاد، أجري بمبادرة من الحكومة القومية الهندوسية التي تنوي تطبيقه في مناطق أخرى.
وقالت حكومة أسام إن ما مجموعه 31,1 مليون شخص من سكان الولاية أدرجوا على لوائح السجل الوطني للمواطنين، لكن 1,9 مليون آخرين اعتبروا غير مؤهلين ولم يدرجوا على اللوائح. وقد تكون غالبية هؤلاء الذين استثنوا من السجل مسلمين.
وشهدت أسام منذ وقت طويل تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى داخلها من مناطق أخرى، خصوصاً خلال الحكم الاستعماري البريطاني وخلال حرب الاستقلال في بنغلادش عام 1971 التي فرّ خلالها الملايين إلى الهند.
وأدى ذلك، لعقود، إلى جعل الولاية بؤرة للتوتر الاثني والديني. وشملت أعمال العنف المتقطعة في الولاية مجزرة عام 1983 قتل فيها نحو ألفي شخص.
وتم تعزيز الاجراءات الأمنية في الولاية خوفا من ردود فعل بعد نشر اللائحة. وقد نشر نحو عشرين ألف عنصر أمن إضافي وتم حظر التجمع في بعض المناطق. ولم يبلغ عن حصول أي اضطرابات السبت.
-“طفيليون”-
لم تشمل اللائحة سوى الذين تمكنوا من إثبات أن وجودهم ووجود عائلاتهم في الهند يعود إلى ما قبل 1971.
لكن عملية الإثبات هذه تشكل تحدياً كبيراً للعديد من الأشخاص في هذه المنطقة الفقيرة المعرضة للفيضانات ونسبة الأمية فيها كبيرة، بينما لا يملك كثر الوثائق الضرورية.
ويقول منتقدو هذا الإجراء إنه يشكل انعكاساً لهدف حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) الحاكم خدمة أتباع ديانته فقط. وينتمي رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى هذا الحزب القومي الهندوسي الذي يدير كذلك ولاية أسام.
وأصدر البرلمان الهندي في كانون الثاني/يناير قانوناً يمنح الجنسية لأشخاص يعيشون في الهند منذ ست سنوات على الأقل، طالما أنهم ليسوا مسلمين.
وأثار ذلك مخاوف داخل الأقلية المسلمة في الهند التي يبلغ عدد أفرادها نحو 170 مليون نسمة بشأن مستقبلهم.
ودعا أميت شاه وزير الداخلية ومساعد مودي إلى طرد “الطفيليين”. وقال، قبل فوز “بهاراتيا جاناتا” بالانتخابات في أيار/مايو، إنه سوف يقوم “بحملة في كافة أنحاء البلاد لطرد الدخلاء”.
وعلقت نيودلهي في الخامس من آب/أغسطس الحكم الذاتي للجزء الذي تديره من كشمير. ودخلت المنطقة ذات الغالبية المسلمة أسبوعها الرابع من الحظر شبه الكامل للاتصالات.
وأمام المستبعدين من السجل الوطني للمواطنين 120 يوماً للاستئناف أمام محاكم خاصة بالأجانب تقول الحكومة إنها تقوم بزيادة عددها.
لكن ناشطين يقولون إن أعضاء هذه المحاكم هم غالباً غير مؤهلين لعملهم وبعضهم يخضع بتدابير متعلقة بـ”أدائه”، وتشوبها تناقضات وأخطاء.
وأكدت منظمة العفو الدولية السبت أن الأمثلة عن أشخاص اعتبروا أجانب بسبب أخطاء كتابية مثل اختلافات في طريقة هجاء الأسماء، “شائعة على نحو مروع”.
ودفع هذا العدد الكبير من الأخطاء إضافة إلى حقيقة أن معظم المستبعدين من لوائح السجل الوطني قد يكونون هندوساً ناطقين باللغة البنغالية، العديد من داخل حزب “بهاراتيا جاناتا” إلى انتقاد الإجراء.
وقال هيمانتا بيسوا سارما وهو وزير محلي في أسام من حزب “بهاراتيا جاناتا” إنه نظراً لاستبعاد العديد من “الهنود الحقيقيين” من اللوائح، يقوم الحزب بدراسة “استراتيجية جديدة حول كيفية طرد المهاجرين غير الشرعيين”.
– معسكرات وانتحار –
يمكن إعلان من رفضت استئنافهم المحاكم واستنفدوا جميع السبل القانونية الأخرى، أجانب ويجري نقلهم نظرياً إلى واحد من ستة مراكز احتجاز، تمهيداً لترحيلهم المحتمل، علماً أن بنغلادش لم تعلن بعد عن تعاونها مع الحكومة الهندية في هذا الصدد.
وأعلن عن العمل على افتتاح عشرة مراكز احتجاز أخرى مماثلة. ويجري بناء مركز يتسع لثلاثة لآلاف شخص في غوالبارا غرب غواهاتي أكبر مدن أسام.
وتضم المعسكرات حالياً 1135 شخصاً، وفق حكومة الولاية، وهي عاملة منذ سنوات.
وقضى نور محمد البالغ 65 عاماً نحو 10 سنوات في معسكر مماثل قبل أن تأمر المحكمة العليا بالإفراج عنه هذا الشهر.
وقال لوكالة فرانس برس هذا الأسبوع “لقد ولدت هنا وعشت في أسام طوال حياتي. لا أعرف ما إذا كان اسمي سيرد في السجل الوطني للمواطنين أو لا”.
وأفادت تقارير إعلامية عن أكثر من 40 حالة انتحار تسبب بها القلق حول السجل الوطني للمواطنين.
وقال ساموجال بهاتاشارايا من “اتحاد طلاب كل أسام”، المحرك الأساسي لمشروع لوائح المواطنة، إن التسجيل فيها ضروري من أجل حماية “أبناء التراب” الأصليين في أسام.
وأكد لوكالة فرانس برس “لسنا مستعدين للعيش هنا كمواطنين درجة ثانية في موطننا”.