إيران ترفض قرضاً أوروبياً بـ 15 مليار دولار مقابل الالتزام بالاتفاق النووي

ريبون / وكالات

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، الأربعاء 4 أيلول/سبتمبر 2019، بأن طهران رفضت قرضاً أوروبياً بقيمة 15 مليار دولار مقابل التزام البلاد بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مصادر -لم يسمّهاـ أن «إيران ترفض تسلم 15 مليار دولار كقرضٍ، وإنما مقابل بيع نفطها».

وجاء القرض ضمن محاولات أوروبية تقودها فرنسا لإقناع إيران بالالتزام بكامل تعهداتها تجاه الاتفاق النووي.

غير أن الرفض الإيراني للقرض تزامن مع إعلان الرئيس حسن ورحاني، صباح الأربعاء، أن بلاده «ستتخذ الخطوة الثالثة في مسار خفض التزاماتها النووية قريباً».

من جهته، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنّ طهران «ستعود إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي فقط إذا كانت قادرة على بيع نفطها والتمتع بعائدات تلك المبيعات دون عائق»، حسبما نقل موقع الإذاعة الفرنسية «فرانس إنفو» (رسمي).

عرض فرنسي لإيران 

وبحسب قناة «العالم» الإيرانية، سمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موقف عراقجي من حسن روحاني خلال اتصال هاتفي بينهما.

وحينها، وصل إلى ماكرون رسالة مفادها أن «لا طريق أمام أوروبا حتى تعيد إيران بشكل كامل إلى التزاماتها النووية إلا أن تشتري النفط من طهران، أو تمنحها خط ائتمان بواقع ما يعادل مبيعاتها النفطية، وتكون إيرادات النفط هي الضمان، أي بعبارة أخرى تُمنح إيران آلية البيع المسبق».

ويبلغ خط الائتمان المقترح نحو 15 مليار دولار، يتم منحه لإيران في مدة زمنية لا تتجاوز 4 أشهر، أي حتى نهاية العام 2019، حسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن عراقجي تأكيده على الموقف الإيراني من القرض.

إذ اشترط أنّ توفر الدول الأوروبية خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار لبلاده أو إتاحة فرصة لبيع النفط الإيراني بالقيمة ذاتها.

وتابع قائلاً: «التزامنا بتعهداتنا تجاه الاتفاق النووي مرهون بتوفير خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار خلال مدة أقصاها 4 أشهر، أو أن تشتري دول الاتحاد الأوروبي النفط من إيران».

وتطالب طهران الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق، بالتحرك لحمايته من العقوبات الأمريكية، وذلك منذ انسحاب واشنطن منه في مايو/أيار 2018.

وبانسحابها، قررت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على إيران وشركات أجنبية لها صلات مع طهران، ما دفع بعض الشركات خصوصاً الأوروبية إلى التخلي عن استثماراتها هناك.

وفي مسعى لحماية بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني على الأقل من العقوبات الأمريكية الشاملة والإبقاء على الاتفاق النووي مع طهران، أسست فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية باسم «أداة دعم المبادلات التجارية» المعروفة اختصاراً بـ «إنستيكس».

وتحاول الدول الأوروبية الثلاث دفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم لكبح برنامجها النووي، من خلال مساعدتها على تفادي العقوبات التجارية الأمريكية، حيث تأمل بأن تفي آلية «إنستيكس» بمعايير التمويل المشروع التي وضعتها مجموعة العمل المالي ومقرّها العاصمة الفرنسية باريس.