تعليق العمل في النيابات والمحاكم بدءا من اليوم

أعلن نادي القضاة الجنوبي تعليق العمل في النيابات والمحاكم بشكل نهائي ابتداء من اليوم الأحد.
وذكر النادي في بيان أصدره مساء أمس أن تعليق العمل سيستمر «حتى يتم الاستجابة لمطالب القضاة من أعضاء السلطة القضائية».

وأشار البيان إلى أن «للمكتب التنفيذي للنادي الحق في اللجوء الى خيارات أوسع وأعلى، وأن على جميع القضاة – أعضاء السلطة القضائية العاملين في جميع مستويات السلطة القضائية – التقيّد والالتزام والتفاعل مع ذلك».

وأفاد المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي في بيان ملحق لبيانه السابق أنه «كان في حالة انعقاد دائم منذ اختتام وقائع الاجتماع التشاوري الموسع الثاني لأعضاء السلطة القضائية الذي انعقد في العاصمة عدن بتاريخ العاشر من نوفمبر 2018م، والذي بموجبه
خرج القضاة المجتمعون بعدد من القرارات بشأن تسوياتهم في الدرجات القضائية بشكل أساسي والتطبيب والحماية الأمنية لأعضاء السلطة القضائية ومقراتها وتفويض المكتب التنفيذي للنادي بمتابعة ما خرجوا به» .

وقال «إن المكتب التنفيذي للنادي منذ ذلك التاريخ وهو في حالة متابعة مستمرة ساعياً بشأن تنفيذ قرارات ذلك الاجتماع الموسع لعموم القضاة، وأنه عند انتهاء مهلة الأسبوعين التي أعطيت لمجلس القضاء الأعلى دخل القضاة في تنفيذ ما خرجوا به بشأن تعليق العمل في المحاكم والنيابات يومي الأحد والخميس ولمدة أسبوعين.. إلا أنه ومن خلال المتابعة تبين أن ليس هناك جدية وسعي من المجلس في القيام بواجباته ومسؤولياته بشأن تنفيذ قراره المتعلق بإقرار التسويات في اجتماعه بتاريخ 28 مارس 2018م».

وأضاف «ومع كل ذلك كان المكتب التنفيذي يلتقي بالمكلفين من المجلس بغية الخروج بحلول ترضي أعضاء السلطة القضائية الذين طالهم الظلم الطويل في حقوقهم المشروعة بشأن تسويات درجاتهم القضائية، وقد كانت هناك العديد من اللقاءات بهم، إلا أنها قد وصلت إلى طريق مسدود، حيث إن هناك أعضاء من مجلس القضاء الأعلى يحاولون تعطيل تلك اللقاءات وإفشالها وقد تم لهم ذلك، حيث لم تسفر تلك اللقاءات عن أية حلول جدية في الاستجابة لمطالب أعضاء السلطة القضائية، مع أن هناك من أعضاء المجلس كان يسعى جاداً وبصدق على إيجاد الحلول ودعم قرارات الاجتماع التشاوري الموسع الثاني، إلا أن صوت تأزيم الموقف وعدم إيجاد الحلول كان هو الأقوى» .

واختتم المكتب التنفيذي للنادي بيانه قائلا «وبسبب التجاهل وعدم التعاطي المسئول مع مطالب القضاة المشروعة فإننا نحمل مجلس القضاء الأعلى تبعات ذلك وتبعات ارتفاع سقف المطالب في القادم من عموم أعضاء السلطة القضائية، ونضع الجميع في الصورة من خلال ما تم استعراضه آنفاً»، ويؤكد المكتب التنفيذي للنادي بأنه «لم يصل إلى حل مع مجلس القضاء الأعلى بشأن التسويات للدرجات القضائية، وعلى ذلك فإن ما تقرر في الاجتماع التشاوري الموسع يعتبر سارياً، ووجب التذكير أن تعليق العمل الشامل والمفتوح في المحاكم والنيابات يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018م (اليوم) حتى الاستجابة لمطالب القضاة أعضاء السلطة القضائية.. وللمكتب التنفيذي الحق في اللجوء إلى خيارات أوسع وأعلى، وعلى جميع القضاة أعضاء السلطة القضائية العاملين في جميع مستويات السلطة القضائية التقيد والالتزام والتفاعل مع ذلك».
​

المصدر: صحيفة الأيام