الجزائر: انطلاق محاكمة مسؤولين سابقين كبار في النظام الجزائري بينهم شقيق بوتفليقة

ريبون / وكالات

بدأ القضاء العسكري بالبليدة (جنوب العاصمة) الاثنين محاكمة مسؤولين سابقين كبار في النظام الجزائري بتهمة “المساس بسلطة الجيش” و”التآمر ضد سلطة الدولة”، منهم سعيد بوتفليقة مستشار وشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومحمد مدين المدعو توفيق الرئيس السابق للاستخبارات الجزائرية وعثمان طرطاق المدير السابق لدائرة الاستعلامات العسكرية والأمن. إضافة إلى الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون. فيما يحاكم غيابيا وزير الدفاع السابق خالد نزار ونجله توفيق في نفس القضية. ويواجه المتهمون عقوبات يصل أقصاها إلى الإعدام.

محاكمة “تاريخية” ستشهدها المحكمة العسكرية بالبليدة (50 كلم جنوب العاصمة) اعتبارا من الاثنين، إذ سيمثل مسؤولون سابقون كبار في النظام الجزائري أمام القضاء بتهمة “المساس بسلطة الجيش” و”التآمر ضد سلطة الدولة”، وهم سعيد بوتفليقة مستشار وشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الحاكم الفعلي للجزائر طيلة سنوات من دون سلطات دستورية،ومحمد مدين المدعو توفيقالرئيس السابق للاستخبارات الجزائرية والرجل القوي الذي كان يلقب نفسه بـ”رب الجزائر”، وعثمان طرطاق المدير السابقلدائرة الاستعلامات العسكرية والأمن. إضافة إلى الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون. فيما سيحاكم غيابيا وزير الدفاع السابق خالد نزار الذي كان الرجل القوي إبان تسعينيات القرن الماضيوالعشرية السوداء ونجله توفيق في نفس القضية.

ووصف الإعلام الجزائري هذه المحاكمة بـ”الأشهر” بعد محاكمة مغتالي الرئيس السابق محمد بوضياف في 1992 كونها تخص مسؤولين سابقين كبار في جهاز الدولة الجزائرية.

ورفعت السلطات الجزائرية من نسبة التأهب الأمني في مدينة البليدة والمناطق القريبة من المحكمة العسكرية، إذ تم إغلاق الطريق المؤدية إلى هذه المؤسسة، فيما لم تسمح المحكمة سوى بحضور المحامين وأقارب المتهمين.

وأعلن التلفزيون الحكومي في نشرة الظهيرة أن المحاكمة بدأت في الساعة 11:00 (10:00 تغ) ووصفها بأنها “سابقة في تاريخ العدالة الجزائرية”.

وقال مراسل التلفزيون إن محامي محمد مدين طلب تأجيل المحاكمة. وبحسب المحامين وعائلة الجنرال توفيق فإن هذا الأخير مريض وحالته الصحية متدهورة.

“تنظيم اجتماع مشبوه”

ولقد تم توقيف المتهمين الثلاثة (سعيد بوتفليقة، محمد مدين وعثمان طرطاق) في 5 مايو/أيار الماضي في أعقاب استقالة الرئيس بوتفليقة وبعد دعوة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح إلى تطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص بإقرار شغور منصب الرئيس في 26 مارس/آذار الماضي. الأمر الذي وضع سعيد بوتفليقة في أزمة حقيقية زادت من الضغوط عليه إلى حد توقيفه.

وفي خطوة لإيجاد حل للخروج من المأزق السياسي الذي وجد نفسه فيه، التقى سعيد بوتفليقة بالجنرال توفيق الذي كان آنذاك متقاعدا وعرض عليه فكرة تنصيب اليمين زروال رئيسا انتقاليا على الجزائر، ما رفضه الأخير حسب بيان نشرته الصحافة الجزائرية في 2 أبريل/نيسان 2019.

وتحدث الجنرال أحمد قايد صالح ضمنيا عن هذا المخطط في خطاب اتهم فيه أطرافا دون أن يسميها بمحاولة زعزعة استقرار البلاد وبتنظيم “اجتماع مشبوه” في إقامة الدولة بموريتي (غرب الجزائر العاصمة).

وقد تم وضع سعيد بوتفليقة والجنرالين محمد مدين وطرطاق بشير رهن الحبس الاحتياطي في 5 مايو/أيار الماضي. فيما لحقت بهم لويزة حنون في التاسع من نفس الشهر. وأقر محامي الدفاع عنها حنون أنها شاركت في اجتماع مع سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق في 27 مارس/آذار، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علنا باستقالة بوتفليقة.

تتراوح العقوبات بين الإعدام وخمس سنوات في السجن

وإضافة إلى محاكمة المتهمين الأربعة، ستتم أيضا محاكمة وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار ونجله لطفي صاحب شركة الاتصالات ومعهم شخص آخر يدعى فريد بن حمدين (مقرب من نزار)، وهو مسير الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة، غيابيا. وقد وجهت للثلاثة تهم “بالتآمر والمساس بالنظام العام”، وهي تهم يعاقب عليه قانون القضاء العسكري بعقوبات يصل أقصاها للإعدام.

ويواجه جميع المتهمين في هذه القضية عقوبات تتراوح ما بين الإعدام إلى 5 سنوات سجن نافذة وهذا وفق المادة 77 و284 من قانون القضاء العسكري.

ويتابع الإعلام الجزائري عن كثب هذه المحاكمة التاريخية لعلها ستكشف المزيد من المعلومات بشأن الخطة التي كان قد أعدها سعيد بوتفليقة لحكم الجزائر بعد تنحية شقيقه الأكبر عبد العزيز بوتفليقة في 3 أبريل/نيسان الماضي.

كما يتوقع أيضا أن تكشف الأدوار التي لعبها كل من الجنرال توفيق مدين وبشير طرطاق في هذه القضية والأسباب التي جعلت لويزة حنون تجد نفسها هي الأخرى وراء القضبان العسكرية بالرغم من أنها مسؤولة سياسية لا علاقة لها بالجيش.

وانطلقت في الجزائر في 22 شباط/فبراير احتجاجات غير مسبوقة أرغمت عبد العزيز بوتفليقة على التخلي عن الترشح لولاية خامسة ثم الاستقالة في 2 نيسان/أبريل، بعد عقدين من الحكم.

منذ ذلك الحين، فتح القضاء سلسلة من التحقيقات بشبهة الفساد ضد قادة سياسيين وعسكريين ورجال أعمال متهمين بالاستفادة من روابطهم المتميزة مع أوساط بوتفليقة.

فرانس24