القضاء التونسي يرفض الافراج عن نبيل القروي ومخاوف حيال مسار الانتخابات

ريبون / وكالات

رفضت محكمة الاستئناف في تونس الثلاثاء طلب الافراج عن المرشح للدورة الرئاسية الثانية نبيل القروي ما يعزز المخاوف ازاء مسار الانتخابات في البلاد.

والقروي متهم في قضايا تبييض أموال والتهرب الضريبي وقد تم توقيفه في 23 آب/أغسطس الفائت.

وقال كمال بن مسعود محامي القروي لفرانس برس “بكل أسف رفضت دائرة الاتهام طلب الافراج لعدم الاختصاص” مبينا ان هيئة الدفاع ستجتمع لاحقا للنظر في ترتيبات اخرى.

بدوره، أكد أسامة الخليفي المسؤول في “قلب تونس” حزب القروي “لا نشكك في القضاء لكن الكارثة والمهزلة تتواصل وتهدد المسار الديمقراطي”.

رفض القضاء كل مطالب الإفراج السابقة. وكان تم الجمعة الفائت إرجاء النظر في الطلب حتى الأربعاء بسبب اضراب للقضاة، ثم تقرر أن يكون الثلاثاء.

حل القروي في 15 أيلول/سبتمبر ثانيا في الدورة الرئاسية الاولى بحصوله على 15,6% من الأصوات. وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وحل أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد اولا بالدورة الثانية وحاز 18,4% من الأصوات وكان تمنى اطلاق سراح منافسه قائلا ان “الوضع غير مريح بالنسبة لي أخلاقيا (…) صدقاً كنت أفضل أن يكون طليقاً”.

قرر القضاء في تموز/يوليو الفائت تجميد أصول القروي وشقيقه غازي ومنعهما من السفر.

وغازي مرشح الحزب عن دائرة بنزرت (شمال) وليست هناك معلومات عن مكان تواجده منذ توقيف شقيقه.

طالبت هيئة الانتخابات وشخصيات حقوقية وسياسيون ومراقبون دوليون بالمساواة بين المرشحين.

-“مسار انتخابي في خطر”-

ترى النيابة العامة أن الشبهات بحق نبيل القروي “قوية”، وأثار اعتقاله قبل عشرة أيام من بدء الحملة، تساؤلات حول مدى تسييس القضاء.

واعتبرت “مجموعة الأزمات الدولية” ان استمرار سجن القروي “يضع المسار الانتخابي برمته في خطر”.

وكتبت المنظمة في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع تويتر قبيل الاعلان عن رفض قرار الافراج “إن ذلك يقوض الشرعية السياسية وسنوات ثمينة من التوافق في أعقاب الانتفاضات العربية منذ عام 2011″.

وطالبت المنظمة من مؤسسات الدولة التونسية ب”اطلاق سراحه الآن”.

أبقت الهيئة العليا المستقلة على القروي مرشحا للانتخابات ما لم يصدر اي حكم قضائي في شأنه، وواصل عدد من قيادات حزبه حملاته الانتخابية الى جانب زوجته سلوى السماوي.

من المقرر ان تعلن الهيئة الأربعاء عن موعد الدورة الرئاسية الثانية، وانطلاق حملتها الانتخابية.

وقال رئيس الهيئة العليا نبيل بفون في تصريحات سابقة لقناة فرانس 24 “هناك امكانية للطعن في سلامة العملية الانتخابية ان تواصل هذا الحال الى يوم الاقتراع في الدورة الثانية. نخشى ان يكون للمحكمة الادارية قول مغاير قد يمس الدورة الثانية”.

وتابع بفون “ندعو القضاء لاعطاء المرشح نبيل القروي حقه في القيام بحملته الانتخابية”.

بدوره، شدد حاتم المليكي الناطق الرسمي باسم المرشح القروي في تصريح لفرانس برس على انه “لن تكون هناك دورة ثانية قبل ان يطلق سراح القروي”، متهما منافسيهم السياسيين في الانتخابات التشريعية “باستعمال كل الوسائل…لمنع تسليم السلطة بطريقة سلمية”.

وكانت حملة القروي الانتخابية اتهمت رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالوقوف وراء سجنه لكن الأخير ينفي ذلك مؤكدا استقلالية القضاء.

وتستعد تونس لانتخابات تشريعية الأحد المقبل وشهدت ما وصف بانه “زلزال انتخابي” في الدورة الرئاسية الأولى التي خرج منها ممثلو نظام الحكم مهزومين نتيجة “التصويت العقابي” الذي مارسه الناخبون.

ويعلل مراقبون ذلك بفشل الطبقة السياسية في ايجاد حلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة منذ عام 2011.