الجزائر: غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر

ريبون / وكالات

انتهت منتصف ليل السبت إلى الأحد المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر المزمع إجراؤها في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل. فيما يواصل الجزائريون حراكهم الشعبي كل أسبوع رفضا لتنظيم هذه الانتخابات في الظروف الحالية ومن طرف نفس رموز النظام السابق الذي حكم البلاد لأكثر من 20 عاما. ومن بين المترشحين الذين أودعوا ملفاتهم أمام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، رئيسا وزراء ووزراء سابقون للرئيس المستقيل تحت ضغط الشارع والمؤسسة العسكرية، عبد العزيز بوتفليقة.

أغلق عند منتصف ليل السبت إلى الأحد بتوقيت الجزائر، باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، فيما يتواصل الحراك الشعبي كل يوم جمعة منذ 36 أسبوعا، رفضا لتنظيم هذا الموعد الانتخابي في ظل الظروف الحالية التي تعرفها الجزائر، ومع بقاء رموز فترة حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن عدد الذين أودعوا ملف ترشحهم بلغ 22، من أصل 147 شخصا راغبا بالترشح كانوا قد سحبوا استمارات التوقيعات من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأمام اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات 7 أيام لدراسة ملفات الراغبين في الترشح والتدقيق في صحة الوثائق المودعة من طرفهم، على أن يعلن المجلس الدستوري بعد ذلك القائمة الرسمية للمترشحين.

رئيسا وزراء ووزراء سابقون في عهد بوتفليقة

وبين الذين أودعوا ملفات ترشحهم، رئيسا الوزراء السابقان علي بن فليس وعبد المجيد تبون. وشغل كلاهما ذلك المنصب خلال فترة حكم بوتفليقة التي استمرت 20 سنة قبل أن يستقيل بداية أبريل/نيسان 2019 تحت ضغط الحركة الاحتجاجية والمؤسسة العسكرية.

كما أن من بين المترشحين عز الدين ميهوبي وزير الثقافة السابق والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أحد أعمدة التحالف الرئاسي الذي كان يدعم بوتفليقة.

كما ترشح لاقتراع ديسمبر/كانون الأول عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وهو حزب إسلامي ينتمي له رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان).

وتقدم للترشح أيضا عبد العزيز بلعيد الذي ناضل طوال مسيرته في حزب جبهة التحرير الوطني قبل أن ينشق عنه لتأسيس حزب “جبهة المستقبل” المقرب من السلطة.

“لا انتخابات مع العصابات”

ويرفض المحتجون أن تشرف السلطة الحالية الموروثة عن عهد بوتفليقة، على الانتخابات ويطالبون بمؤسسات انتقالية بشخصيات جديدة. إذ يرددون منذ الأسابيع الأولى لحراكهم شعار “لا انتخابات مع العصابات”.

ويبدو أن تبون وبن فليس يملكان أكبر الحظوظ في هذه الانتخابات التي ترفضها حركة الاحتجاج التي اندلعت في 22 فبراير/فبراير، وسبق له أن أفشل انتخابات الرابع من يوليو/تموز بعد عدم تقدم أي مترشح لها.

ومنذ الخلاف الذي أدى إلى إقالته في 2003، أصبح علي بن فليس (75 سنة) يقدم نفسه على أنه أول المعارضين لبوتفليقة، بعد أن ساهم في وصوله إلى الحكم سنة 1999.

وترشح مرة أول للانتخابات ضد بوتفليقة في 2004 ثم غاب عن الساحة حتى عاد للترشح في 2014، وكان في في كل مرة يأتي في المركز الثاني ويتهم السلطة بتزوير الانتخابات.

أما عبد المجيد تبون (73 سنة) فقضى مسيرته موظفا في الدولة ثم واليا لعدة ولايات قبل أن يدخل الحكومة وزيرا للاتصال في الولاية الأولى لبوتفليقة سنة 1999.

وعاد للحكومة في 2012 في عدة حقائب قبل تسليمه رئاسة الوزراء لمدة ثلاثة أشهر فقط بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2017، إذ أقاله بوتفليقة بعد موجة غضب أثارتها قراراته المعلنة بمهاجمة الارتباط بين بعض رجال الأعمال المقربين من محيط الرئيس وكبار السياسيين.

فرانس24