النتائج القانونيه التي يُمكن توقعها في حالة تعثر التوقيع على اتفاق الرياض وإفشاله

ريبون / كتابات

كتب / المستشار احمد عمر بامطرف

الشعب اليمني قاطِبةً شمالاً وجنوباً يترقب بشغفٍ بالغ إعلان التوقيع على اتفاق الرياض الذي تمخضت عنه مباحثات جده بين الحكومه الشرعيه والمجلس الإنتقالي الجنوبي لحلحلة الوضع المتأزم القائم حالياً في الجنوب ، وهو الإتفاق الذي سيعتبر بمثابة خطوه اوليه تمهد لإنهاء الحرب في اليمن التي دامت حتى الآن خمسة اعوام ، وتجنيب اليمن مزيداً من الدمار وغير ذلك من الكوارث والمآسي ، والذي سيعقبه تشكيل حكومة إنقاذ وطني من التكنوقراط ذوي الكفاءات ، وفيمابعد ذلك قيام اليمن الإتحادي وفي ظِلِهِ ستُحل القضيه الجنوبيه حلاً جُذرياً عادلاً يرتضيه شعب الجنوب .

ولكن إذا تعذر التوقيع على الإتفاق وتم إفشاله واصبحت محافظات الجنوب تشهد المزيد من التوترات والتداعيات والمواجهات العسكريه ومحاولات الغزو وإعادة احتلاله ، وبما أن المجلس الإنتقالي الجنوبي قد بذل اقصى مايستطيع من تأكيد حُسن النوايا وابدى قدرته على  الصبر والتروي واستشعار المسئوليه الوطنيه والتزامه بالمرونه السياسيه لإنجاح إتفاق الرياض الذي تمخضت عنه مباحثات جده وتغليبه المصلحه العليا للوطن ، فالمجلس الإنتقالي الجنوبي في حالة تعذر التوقيع على اتفاق الرياض وإدا تم إفشاله من قِبل القوى المعاديه يكون المجلس انتقالي بذلك قد اخلى مسئوليته الوطنيه التاريخيه ، وسيكون من حقه ان يُعلِن عن قيام الدوله الجنوبيه المستقله وعاصمتها عدن والتي يتطلع إليها ويناضل من اجلها الشعب في الجنوب وضحى من أجلها سنوات طويله من عمره ، وهذه الدوله لايتطلب قيامها سوى إعلان دستوري يصدُر من هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي وجمعيته الوطنيه تُحدد فيه سلطات الدوله وإقليمها واسم الدوله ونظامها السياسي وجغرافيتها وحدودها وعلمها ونشيدها الوطني والتزامها بالمواثيق والمعاهدات والإتفاقيات الدوليه والسلام والأمن الدوليين ، ثم يعقب ذلك قراراً من المجلس الإنتقالي بتكليف من يُشكِل الحكومه وماإلى ذلك من اجراءات اخرى لإستكمال البِناء الدستوري والتنظيمي للدوله بموجب القانون الدولي .