المكتب التنفيذي بحضرموت يُقر اعتماد أنظمة أتمتة المرافق الحكومية ويقف أمام جهود تحسين الخدمات

عقد المكتب التنفيذي بحضرموت اليوم الاثنين، اجتماعه العادي لعام 2024م برئاسة محافظ حضرموت رئيس المكتب الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي.

وفي مستهل الاجتماع، وضع المحافظ، أعضاء المكتب في صورة الأوضاع العامة بالمحافظة وجهود تحسين الخدمات وحفظ أمن وسكينة المواطنين.

ودعا المحافظ، أعضاء المكتب الى تطوير العمل بمرافقهم المختلفة والاهتمام بتسهيل معاملات المواطنين، الى جانب اعتماد إدارات للمعلومات بوحداتهم الإدارية ترتبط بقاعدة البيانات بالمحافظة.

وأقرّ المكتب التنفيذي بعد المناقشة تقريرًا تقويميًا لنشاط المكتب لعام 2023م، تطرق الى اهتمامات السلطة المحلية وجهود مكاتب فروع الوزارات والمؤسسات والهيئات والأجهزة التنفيذية وانعكاسها في تثبيت الأمن والاستقرار في ربوع المحافظة من خلال تعزيز الأجهزة الأمنية بالامكانيات الضرورية لعملها ومدّها بالقوة البشرية وتدريب وتأهيل الكادر الشرطوي والأمني، الى جانب جهود تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، واستعرض التقرير نشاط المكتب التنفيذي في تعزيز العمل المؤسسي للسلطة المحلية ومستوى تنفيذ خططه واجتماعاته.

كما أقرّ المكتب مشروع خطة اجتماعاته للنصف الثاني من العام الحالي 2024م، اشتمل على برنامج عقد اجتماعات المكتب والتقارير التي سيتم مناقشتها، وشدّدت التوجيهات بالعمل الجاد لتنفيذ مخرجات الخطة من قبل الجهات كافة بما يعزز عمل المكتب ودوره المؤسّسي.

وأقرّ المكتب التنفيذي تقريرًا عن مستوى الأداء لنشاط مكتب الثقافة بساحل حضرموت لعامي 2022 و2023م، تضمّن الأنشطة والفعاليات التي نظّمها المكتب في مجالات الحراك الثقافي والفني ومستوى تنفيذها، الى جانب التطلعات بعودة إصدارات المكتب الثقافية والأدبية، ونشاطات متنوعة لإستعادة الألق المسرحي والفني والأدبي والثقافي بالمحافظة.

كما ناقش المكتب تقريرًا لنشاط مكتب وزارة الزراعة والري بساحل حضرموت لعام 2023م، أشار الى جهود المكتب في تحسين وضع منشآت الري وزيادة المخزون الجوفي وتنمية المرأة الريفية وتنفيذ الترصّد الوبائي وزيادة تحسين الناتج الزراعي وانشاء مختبر بيطري بالمكلا ومكافحة الآفات الزراعية ومراقبة المُدخلات الزراعية، والأنشطة المخطّط لها ومستوى تنفيذها.

وأشاد المكتب بجهود لجنة الطوارئ بالمحافظة وغرفة الارصاد المبكر خلال التغيرات المناخية التي شهدتها المحافظة مؤخرًا.

كما أقرّ المكتب التنفيذي اعتماد انظمة الأتمتة في المرافق الحكومية على أن يتم البدء بالمرافق الايرادية لتشمل بعد ذلك جميع الإدارات، وتمثّل أنظمة الأتمتة حجر الزاوية في الإصلاح الإداري الحديث، لا سيما داخل المؤسسات الحكومية اذ تم تصميم هذه الأنظمة التي تستخدم تقنيات متقدمة لتبسيط العمليات وتقليل العمل اليدوي وتعزيز كفاءة الخدمات العامة وذلك من خلال أتمتة المهام الروتينية والمتكررة.

كما تم إقرار إغلاق الورش الفنية الخاصة بالسيارات والمركبات والنجارة ومستودعات الاسمنت والأخشاب والحديد التي تقع على الشوارع الرئيسة وإلزامها بالانتقال الى مواقع خاصة.