اللبنانيون يواصلون مظاهراتهم وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الاقتصادية

ريبون / وكالات

على الرغم من تصاعد المخاوف من تفاقم الأزمة الاقتصادية إلا أن اللبنانيين يتمسكون بتواصل احتجاجاتهم المنددة بالطبقة السياسية الحاكمة. ويتهافت اللبنانيون على المتاجر الكبرى في البلاد استباقا لارتفاع حاد في أسعار السلع الأولية على خلفية الحراك الشعبي غير المسبوق الذي بدء في 17 أكتوبر/ تشرين الأول. وتسببت الاحتجاجات في شلل عام شمل إغلاق المصارف لمدة أسبوعين.

تتواصل الاحتجاجات المطالبة برحيل الطبقة السياسية في لبنان، في الوقت الذي تجرى فيه محادثات سياسية بهدف التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة في البلاد. وتعيش لبنان على وقع أزمة اقتصادية حادة دفعت المواطنين إلى التهافت على المتاجر الكبرى خاصة في بيروت لشراء المواد الغذائية الأساسية خشيةً من انقطاعها أو استباقاً لارتفاع حاد في أسعارها، في خضم موجة الاحتجاجات غير المسبوقة.

ويتهافت المستهلكون إلى برادات اللحوم والأجبان وقسم الخضار والفاكهة ويملأون الممرات المخصصة للحبوب والمعلبات، فيما تخلو ممرات أخرى للكماليات مثل المشروبات الكحولية والحلويات من الزبائن.

ومن شأن الجمود السياسي الحالي في لبنان أن يزيد الضغوط على اقتصاد يعاني من أعمق أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، وسط احتجاجات ضد المؤسسة السياسية التي يعتبرها كثير من اللبنانيين فاسدة وتفتقر للكفاءة.

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر حراكاً شعبياً غير مسبوق مطالباً برحيل الطبقة السياسية علماً أنه بدأ على خلفية مطالب معيشية. وقد تسبب بشلل في البلاد شمل إغلاق المصارف لأسبوعين. وبعد إعادة فتحها تبين أن أزمة السيولة التي بدأت قبل التحرك الشعبي وكانت من الأسباب التي أغضبت اللبنانيين، باتت أكثر حدة.

وللمرة الأولى منذ أكثر من عقدين من الزمن ظهرت خلال الصيف سوق صرف موازية يُباع الدولار فيها أحيانا بقيمة تصل إلى 1800 ليرة، فيما لا يزال السعر الرسمي لليرة ثابتاً على 1507.

واتخذت المصارف اللبنانية إجراءات للحد من بيع الدولار وفرضت خلال الأسبوع الحالي قيوداً إضافية بعد توقف دام أسبوعين جراء الاحتجاجات الشعبية.

ولم يعد بإمكان المواطنين الحصول على الدولار وهي عملة معتمدة في التداول في لبنان، من الصراف الآلي، بينما يطلب منهم تسديد بعض مدفوعاتهم من قروض وفواتير بالدولار.

خوف وتوتر في الشارع اللبناني ومخزون الأدوية يكفي لشهر واحد والحكومة تؤكد “لا داعي للهلع”

تسبب كل ذلك بموجة هلع. وتدفق عدد كبير من اللبنانيين على المتاجر الغذائية خلال اليومين الماضيين، في وقت حذّرت محطات الوقود من انتهاء مخزون البنزين لديها.

وأعلن نقيب المستشفيات أن مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية الحالي يكفي شهراً واحداً فقط نتيجة الإجراءات المشددة التي اتخذتها المصارف اللبنانية للحد من بيع الدولار الضروري للشراء من المستوردين.

على الرغم من أن بعض اللبنانيين قالوا إنهم لا يشعرون بأي خوف ويشترون حاجياتهم بشكل طبيعي، أكدت غيرين سيف مسؤولة صالة المواد الغذائية في مؤسسة تجارية في محلة فرن الشباك شرق العاصمة أن “الحركة أكثر من العادة وتشبه أيام الأعياد” من حيث الزحمة.

وتضيف “هذا كله بسبب الخوف من انقطاع المواد الأساسية. يشتري الناس الخبز والطحين والسكر والحبوب والمعلبات والمستلزمات المنزلية مثل المحارم، ويستغنون عن كل ما يعدّ كماليات”.

وتسبب الحراك الشعبي باستقالة الحكومة، لكن لم يبدأ رئيس الجمهورية ميشال عون باستشارات جديدة لبدء تشكيل حكومة جديدة. ومن الواضح أن الطبقة الحاكمة تسعى إلى إنقاذ مكتسباتها والاحتفاظ بمواقعها بينما يتمسك المحتجون بالمطالبة بحكومة مستقلة. وبالتالي لا مؤشرات بعد على خطوات تؤدي إلى حلول.

وحاول المسؤولون طمأنة مخاوف الناس. فقد عقد عون ومسؤولون ماليون ومصرفيون بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اجتماعاً أعلنوا على إثره أن “لا داعي للهلع” مؤكدين اتخاذهم تدابير لتيسير أمور المودعين المالية.

فرانس24/ أ ف ب