العرب: الانحدار الحاد والمتسارع في قيمة العملة اليمنية ينذر بكارثة اقتصادية

اضطرت السلطات النقدية في الحكومة اليمنية الشرعية إلى اتخاذ قرارات جديدة موجعة من أجل حماية الريال المنهار الذي لم يتمكن من الصمود رغم الإجراءات التي تم اتخاذها طيلة الأسابيع الماضية.

وقرر البنك المركزي اليمني في عدن العاصمة  تعليق كافة عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في سوق الصرف بمحافظات الجنوب بعد الانحدار الحاد والمتسارع في قيمة العملة المحلية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم جمعية صرافي عدن صبحي باغفار لوكالة رويترز أن الجمعية وجهت، بناء على تعليمات البنك المركزي اليمني، شركات ومحلات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية بوقف نشاطها.

كما قررت وقف عمليات بيع و شراء العملات الأجنبية في مؤسسات القطاع المصرفي والبنوك التجارية حتى إشعار آخر، وتعليق العمل في كافة شبكات الحوالات المالية لدى شركات الصرافة وبين المحافظات.

وقال باغفار “هذه الإجراءات هي محاولة لوقف التدهور المتواصل في قيمة العملة المحلية المتداعية”.

وهبطت العملة اليمنية هبوطا حادا لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف غير الرسمية الخميس الماضي بمدينة عدن الساحلية، ليلامس الدولار حاجز 1100 ريال وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب.

وتتسع مخاوف المحللين والمنظمات الدولية يوما بعد يوم من أن تُسّرع حرب العملة المشتعلة منذ أسابيع بين الشرعية وجماعة الحوثي من الانهيار الشامل لاقتصاد بلد أكثر من نصف سكانه على حافة المجاعة.

وتشهد الأسواق في عدن ومحافظات الجنوب موجة غير مسبوقة من الغلاء وزيادة حادة في أسعار كافة السلع الغذائية بما ينذر بكارثة اقتصادية.

وقال صرافون ومتعاملون في عدن لرويترز إن سعر الريال تراجع بشكل متسارع ليهبط بشكل غير مسبوق إلى 1085 ريالا للدولار للشراء و1095 ريالا للبيع بعدما كان منذ مطلع الشهر عند نحو 1030 ريالا.

وهذا أسوأ انهيار لقيمة الريال في تاريخه ومنذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من ست سنوات. لكن أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بشمال البلاد لا تزال ثابتة ومستقرة عند 600 ريال للدولار.

ويأتي هذا التهاوي المتسارع للريال رغم إعلان الشرعية إغلاق عدد كبير من محلات الصرافة غير المرخص لها والمتهمة بالمضاربة بالعملة في الأسبوعين الماضيين، من بينها 150 محلا أغلقت في تعز وحدها.

وتحتاج السوق اليمنية إلى مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي، وخاصة الدولار، لضخها في السوق ووقف مضاربة شريحة من التجار الذين يستغلون شحّه محليا.

ويتزامن تراجع أسعار الصرف مع إعلان المركزي في عدن لائحة جديدة لتنظيم أعمال الصرافة لوقف نزيف قيمة العملة، لكن كل تلك الجهود والإجراءات لم تؤت ثمارها بشكل إيجابي.

وقال متعاملون إن بعض شركات ومحلات الصرافة في عدن تقوم بشراء الدولار بالسعر الرسمي المحدد من البنك المركزي لكنها تمتنع عن بيع العملات الأجنبية بنفس السعر، خاصة الدولار والريال السعودي، فيما تواصل شركات أخرى شراء العملات الأجنبية من عملائها بسعر السوق السوداء المرتفع عن السعر الرسمي.

ويواجه اليمن، الذي يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة، ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة بسبب تراجع إيرادات النفط، التي تشكل 70 في المئة من إيرادات البلاد، وكذلك توقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة. وحذرت منظمات إغاثة دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة من أن الاقتصاد اليمني يقف على حافة الانهيار.