12 وزيراً في الحكومة يوجهون رسالة للرئيس هادي ينتقدون فيها أداء قيادة الحكومة

ريبون / متابعات

وجه 12 وزير في الحكومة رسالة جماعية انتقدوا فيها أداء قيادة الحكومة.

قال مصدر حكومي ان الرسالة اعدت بالتشاور بين الـ 12 وزيرا في الحكومة.

وتضمنت الرسالة انتقادات لرئيس الحكومة د. معين عبدالملك وأشارت إلى حالة من القصور في الأداء.

هذه الرسالة عكست حالة الانقسام المريرة في الحكومة الشرعية وانقسامها إلى معسكرين على مايبدو.

الرسالة التي أكد صحتها وزير كبير في الحكومة تضمنت دعوة للرئيس هادي للتدخل.

وننشر لكم نص الرسالة التي جاء فيها:-

بسم الله الرحمن الرحيم

 فخامة الأخ / المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية

حفظكم الله تحية احترام وتقدير ، ، ،

الموضوع : وضع الحكومة

بداية نرفع لمقامكم اسمى التحبات سائلين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم ويوفقكم في قيادة الأمة في معركتها المصيرية لاسقاط الإنقلاب واستعادة الدولة وبناء اليمن الجديد مكللاً بالنصر المؤزر وبالإشارة إلى الموضوع اعلاه ،

 لاحظنا في الفترة الاخيرة ظهور مؤشرات خطيرة على عدم الانسجام والتوافق في العمل الحكومي وبروز الخلاف والصراع بين رئيس مجلس الوزراء وعدد من أعضاء مجلس الوزراء والتي وصلت إلى حد أصدار مذكرات توقيف بحق عدد من أعضاء المجلس من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء على خلفية تلك الخلافات قوبلت بتقديم استقالات من الوزراء الموقوفين وغيرهم ، وقد تسببت تلك الخلافات في إضعاف الحكومة وهز ثقة المواطن بهاء وإننا إذ نؤكد لفخامتكم ضرورة المحافظة على هيبة الحكومة ،

 فإننا نؤكد على ضرورة أن تظل العلاقة داخل الحكومة محكومة بمبادئ الدستور والقانون . إذ أنه ووفقا لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين ذات الصلة ولا سيما القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 6 ) لعام 1995 بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا يتبين خطأ الاتهامات المتبادلة ومخالفة إجراءات التوقيف الصادرة من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي :

 1 – يعتبر من صلاحيات رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية إحالة احد اعضاء مجلس الوزراء للتحقيق والمحاكمة والتي يترتب عنها اعتبار العضو موقوفا عن مزاولة مهام عمله الرسمي إلى أن يتم الفصل في أمره . ( نص المادة 139 من دستور الجمهورية اليمنية ، نص المواد 10 ، 16 ، 17 من قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلى وظائف السلطة التنفيذية العليا )

 2 – يعتبر من صلاحيات رئيس الجمهورية حصرا إعفاء أحد أعضاء مجلس الوزراء بطلب من ريس مجلس الوزراء إذا تبين أن تعاونه مع احد اعضاء مجلس الوزراء اصبح مستحيلا .

( نص المادة 141 من دستور الجمهورية اليمنية ويكون الاعفاء بقرار جمهوري وفقا لقاعدة توازي الشكل والإجراءات في القرار الإداري وفضلا عن كون الإجراءات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بحق عدد من الوزراء تعد اجراء ات إدارية ليس لها أساس دستوري او قانوني ، ونخرج عن نطاق صلاحياته الدستورية ، فإنها تأتي في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة اليمنية من عجز شبه تام في القيام بالمهام المنوطة بها وفقا للدستور وفي إدارة شؤون البلاد ، خاصة في ظل تصعيد جماعة الإنقلاب الحوثية واستيلائها على عدد من مناطق الحكومة الشرعية وتردي حالة الخدمات الأساسية في المدن والمحافظات وتعثر تنفيذ اتفاق الرياض وتدهور قيمة العملة الوطنية واتساع رقعة الفقر والبؤس والجوع ،

 ناهيك عن مخاطر وتحديات انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث لا توجد اجتماعات المجلس الوزراء منذ شهور طويلة للوقوف على مستجدات الأوضاع ونبني السياسات والاستراتيجيات لمواجهتها ، كما أن هناك العديد من الملفات الاقتصادية والتنموية والامنية لا يشارك مجلس الوزراء في إدارتها ومعالجتها ، الآثار القانونية والادارية والسياسية لوضع الحكومة واجراءات دولة رئيس مجلس الوزراء أولا : الآثار القانونية :

 1 – تعتبر الاعمال والإجراءات التفيذية لعمل الحكومة في إطار الدستور والقوانين النافذة عديمة الأثر دون قرارات وأوامر صادرة من مجلس الوزراء .

 2 . تعتبر اجراءات دولة رئيس مجلس الوزراء بتوقيف عدد من الوزراء باطلة وعديمة الاثر .

 3 – تكون القرارات الإدارية والمالية الصادرة تنفيذا لإجراءات التوقيف عرضة للإبطال عن طريق الدفع بعدم دستورها أمام المحكمة العلياء

 4 – يؤدي نفاذ قرارات التوقيف بحق الوزراء إلى تقويض مبدأ العدالة والحماية القانونية لأعضاء مجلس الوزراء والى تعميق الإنقسام .

 ثانيا : الآثار الإدارية :

 1 – اضعاف صلاحيات مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء .

 2 – إحداث خلل في تراتبية هرم السلطة التنفيذية ، حيث تتداخل اختصاصات رئاسة الجمهورية باختصاصات مجلس الوزراء

 3 – تقويض مبدأ الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية

 ثالثا : الآثار السياسية

1 – زعزعة الثقة بالقيادة السياسية

 2 – إحداث تصدعات في جسد الحكومة وتعميق الأزمة السياسية

 3 – إعطاء فرصة للقوى المعادية للشرعية والجمهورية اليمنية لاستغلال التصدع داخل الحكومة لتحقيق مكاسب سياسية لصالحها

 4 . تؤدي الخلافات بين قيادات الحكومة إلى إضعاف الحكومة ، وضرورة تدخل رئيس الجمهورية الإيقافها وفقا للقانون .

 وعليه ، نرجو من فخامتكم سرعة التدخل واتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ الحكومة واصلاح وضع مجلس الوزراء وتصويب الأخطاء السابقة ، وفق رؤية وطنية شاملة . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ، ، ، ، ، ، ،

حررت بتاريخ 30 / مارس / 2020 م

ورفعت لفخامتكم من قبل أعضاء مجلس الوزراء التالية أسماؤهم :

الأسم الصفة

 1 . م . أحمد بن أحمد الميسري

 2 – د . نجيب العوج

 3 . أ ، اوس عبدالله العود

 4 – د . ابتهاج الكمال

 5 – د . نهال العولقي

 6 – د . عبدالله لملس

 7 – م . لطفي باشريف

 8 – ا . على هيثم الغريب

و – أ . عبدالرب السلامي

 10 – أ . ياسر الرعيني

 11 – أ . محمد عبدالله كدة

 12 – أ . عبدالغني جميل

نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية

وزير التخطيط والتعاون الدولي

وزير النفط والمعادن

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

وزير الشؤون القانونية

وزير التربية والتعليم

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

وزير العدل وزير الدولة

وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار

وزير الدولة أمين العاصمة