شركة النفط بساحل حضرموت: اللجنة الاقتصادية بالجمهورية حققت تقدم في استقرار العملة الوطنية

أشاد مدير عام فرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت الدكتور خالد سلمان العكبري، بالنجاح الذي حققته اللجنة الاقتصادية بالجمهورية برئاسة الأستاذ حافظ معياد، مدير عام البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، في خلق استقرار ملحوظ في قيمة العُملة الوطنية (الريال اليمني) أمام العملات الأجنبية.

جاء ذلك خلال لقاء ترأسه الدكتور العكبري لكبار موردي المشتقات النفطية بالمحافظة في مقر فرع شركة النفط اليمنية بالمكلا، وذلك لدراسة آلية العمل الجديدة لتوريد المشتقات النفطية التي أقرتها اللجنة الاقتصادية في الجمهورية. والاشتراطات الجديدة اللازمة لمنح تراخيص توريد ودخول السفن النفطية.

 وفي الاجتماع الذي ضم مندوبين وممثلين عن كبار الشركات المحلية المستوردة للمشتقات النفطية من الخارج عبر فرع الشركة بساحل حضرموت، أكد المشاركون على أهمية أن تقوم اللجنة الاقتصادية بمراجعة المدة الزمنية التي حددتها للقيام بالمصارفة المالية ضمن آليتها الجديدة والتي تمتد لنحو شهراً من الزمان. وذلك مراعاة لضعف ومحدودية قدرة الخزن في منشآت الخزن الاستراتيجي التابعة للشركة في المكلا.

مشددين على ضرورة ان تتعاطي اللجنة الاقتصادية مع المعطيات الخاصة بوضع المنشآت الخزن النفطية بالمكلا والتي لا تزيد عن (10) الاف طن من مادة البترول، ونحو (20) ألف طن لمادة الديزل. الأمر الذي يقضي بأن يتم توريد بواخر نفطية بصورة أسبوعية حتى يتمكن فرع شركة النفط بساحل حضرموت من تغطية احتياجات السوق المحلي من المحروقات. ناهيك عن أن مواصفات أرصفة ميناء المكلا، لا تجعله قادراً على استقبال بواخر النفط ذات الاحجام الكبيرة.

موضحين أن تطبيق العمل بالآلية الجديدة للجنة الاقتصادية دون إعادة النظر في طول الفترة الزمنية للمصارفة المالية، سيؤدي إلى خلق عجز تمويني في المحروقات لفترة زمنية تصل لأكثر من أسبوعين في كافة مناطق النطاق الجغرافي لعمل فرع شركة النفط بالساحل الذي يشمل كل من ساحل حضرموت والوادي ومحافظة شبوة.

وناشد المجتمعون اللجنة الاقتصادية بالجمهورية، إلى الأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور وضعف السعة التخزينية للمنشآت النفطية بالمكلا، والعمل على تقليص فترة المصارفة المالية إلى أسبوعين بدلاً من الفترة المُحددة التي تصل إلى شهر. داعين إياها لإيفاد أحد ممثليها إلى المكلا والالتقاء بقيادات فرع الشركة والتجار الموردين للمشتقات النفطية لمناقشة أفضل السبل لإزاحة العوائق والصعوبات التي تقف أمام تطبيق آلية العمل الجديدة التي أقرتها اللجنة.