اختتام ورش العمل الخاصة بمشروع دعم الاجهزة القضائية والامنية بوادي حضرموت

ريبون / سبأنت

اختتمت بمدينة سيئون محافظة حضرموت ،اليوم، ورش العمل الخاصة بمشروع دعم الاجهزة القضائية والامنية في اليمن التي نظمتها مؤسسة دعم التوجيه المدني الديمقراطي ” مدى ” بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي.

وتتضمن المشروع خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2019م ، ثلاث ورش شارك فيها 81 من القضاة والمحامين ورجال القانون.

وناقشت الورشة الأولى بعنوان (مهارات التحقيق والتوصيف القانوني لجرائم الانترنت الالكترونية )ثلاثة محاور عن آلية عمل تقنية المعلومات ، استخداماتها ومراقبتها والتحكم فيها ، و التوصيف القانوني لجرائم الانترنت من حيث تحديد الطبيعة الخاصة للجريمة الالكترونية و بيان صورها واركان الجريمة ، والادلة الإلكترونية وحجيتها في الاثبات .

فيما تناولت الورشة الثانية بعنوان (التحقيق والتوصيف القانوني لجريمة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية) مفهوم الاتجار بالبشر أشكاله وأنماطه والأطر التشريعية الدولية والإقليمية لمكافحته ، و مشروع القانون اليمني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

بينما تركزت نقاشات الورشة الثالثة في لمحة عامة ومفهوم حول (التحقيق وتتبع جريمة غسيل الأموال )وكذا استعراض المعايير الدولية والإقليمية و الجهود اليمنية التي اتخذت في مجال مكافحة التهديد المتطور لتمويل الإرهاب وغسيل الاموال وموائمة التشريع اليمني للمعايير الدولية.

وفي حفل الاختتام أشار وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري إلى أهمية مثل هذه الورشة وحاجة الأجهزة القضائية والأمنية لها باعتبارها تعمل على إكمال الجهود في إيجاد تشريع وسن قانون فيه من الوضوح تلزم جميع الأطراف وتزيل الكثير من العراقيل والإشكاليات التي تحصل في المجتمع بسبب القضايا الالكترونية والانترنت.

بدوره أوضح منسق مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي “مدى” الصحفي هشام السقاف ،بأن الورشة تأتي في إطار الاهتمام بتعزيز قدرات الكوادر العاملة في أجهزة القضاء والشرطة بما يساعد على تحقيق العدالة بالمجتمع وصونه من الجرائم التي أفرزتها تقنية العصر الحديث.