الاربعاء.. الاردن يستضيف اجتماع هام للجنة الإفراج عن الأسرى والمعتقلين

يحزم فريق الحكومة الشرعيةالمشارك في لجنة الإفراج عن الأسرى والمعتقلين أمتعته استعدادا للسفر إلى الأردن، حيث ينتظرهم يوم الأربعاء المقبل، اجتماع هام للدفع بعجلة الاتفاقية التي نجمت عن مشاورات السويد الشهر الماضي.

ويعتقد مسؤولون تحدثت معهم «الشرق الأوسط» أن «فراغات الحوثيين» التي تركت عند تقديمهم ملاحظات على آلاف المعتقلين الواردة أسماؤهم في قائمة الحكومة تعد إخلالا بالاتفاقية.

وتوقفت مراحل اتفاقية الأسرى والمعتقلين عند مناورة حوثية حول 232 اسما رفض التعليق على حالتهم، في الوقت الذي تمر فيه الاتفاقية بخمس مراحل متسلسلة، تبدأ بتبادل القوائم، ثم إفادات حول القوائم، فالملاحظات على الإفادات، ويليها الرد على الملاحظات، وأخيرا الترتيبات اللوجيستية لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين.

وشدد هادي هيج رئيس فريق الحكومة في اللجنة على أن «الملف متوقف عند المرحلة الثالثة»، واعتبر امتناع الحوثيين عن تزويد الحكومة اليمنية بملاحظات حول 232 اسما من ضمنهم المشمولون بالقرار الأممي 2216 محمد قحطان وفيصل رجب يعد إخلالا بالاتفاقية.

ويعتقد حمزة الكمالي وكيل وزارة الشباب والرياضةأن ملف الأسرى «لو تم التعامل معه بشفافية ووضوح فسيتقدم». ويقول: «أما المراوغة الحوثية وإخفاء مصائر البعض والتهديد ضد محمد قحطان وغيرها من المناورات فغير مقبولة، أو أنها تشي بأن الحوثي لا يريد كشف وجود من مات تحت التعذيب في السجون».

وواجه الفريق الحكومي صعوبات مع الحوثيين في مسألة القوائم لكنه أبدى مرونة في ذلك. يقول هادي هيج في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن الحوثيين قسموا القوائم التي قدمتها الحكومة إلى مجموعات، إحداها قالوا إنهم ليسوا معتقلين رغم أننا نملك أدلة على أنهم معتقلون، ومعروف كل شخص في أي سجن يحتجزهم الحوثي وهم بالمئات، لكننا تجاوزنا ذلك. وقسم آخر قالوا إنه جرى إطلاق سراحهم، وعندنا تأكيد أن مئات موجودون ما زالوا قيد الاعتقال، ولكننا تجاوزنا ذلك أيضا.

يكمل هيج بأن الميليشيات المدعومة من إيران «قالت عن مجموعة ثالثة إنهم وهميون أو أن أسماءهم غير مكتملة، ومع ذلك قلنا ربما التبس عليهم الأمر، وتجاوزنا ذلك أيضا».

هنا بدأ صوت هيج يعلو، فقال: «المجموعة الرابعة لم يعلقوا أبدا على وضعهم، لا سلبا ولا إيجابا، ومن دون أي ملاحظة عنهم… هذا مخل بالاتفاقية، سيما وأن من هؤلاء الذين لم يعلق على وضعهم الحوثيون في القوائم المشمولين بالقرار الأممي 2216. وهما فيصل رجب ومحمد قحطان».

وأضاف هيج أن الفريق الحكومي اعترض على هذا. «هذا استهتار بالناس، رفعنا على إثره مذكرة احتجاج لمندوب الأمم المتحدة وقلنا إننا سنتوقف عن تسليمهم الملاحظات على القوائم حتى تعبأ هذه الفراغات لعدد 232 اسما».

وأوضح رئيس الفريق الحكومي في اللجنة أن الرئيس عبد ربه منصور هادي «وجه بأن أي أمر يتعلق بالأسرى يجب أن يتم التعامل معه بتفاعل، وقال لنا إذا وجد أي خلل فاعتبروه في صالح الأسرى ليس خللا».

من ناحيته، يقول وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضايل لـ«الشرق الأوسط»: «إن الأمم المتحدة تضغط على الجانب الرسمي لكن الميليشيات لا تتم ممارسة أي ضغوطات عليها بنفس الشكل»، مشددا على ضرورة التفاعل الحوثي مع ملف الأسرى حتى يتم إنجاحه.

المصدر: الشرق الاوسط