الهيئة اليمنية للطيران المدني والأرصاد تكشف عن استحواذ المليشيات الحوثية على رسوم عبور الطائرات في الاجواء اليمنية

كشفت مصادر في الهيئة اليمنية العامة للطيران المدني والأرصاد عن استحواذ ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على إيرادات رسوم عبور الطائرات المدنية في الأجواء اليمنية، وتحديدا في الأجواء البحرية لليمن والمحافظات المحررة التي باتت آمنة بفعل دحر الميليشيات منها.

وأكدت المصادر في الهيئة اليمنية لـ”الرياض” أن رسوم عبور الأجواء اليمنية التي يتم تحويلها لميليشيات الحوثي في صنعاء تبلغ أكثر من 3 ملايين دولار شهريا، بمعدل يتجاوز قدره 30 مليون دولار سنويا”.

وقالت المصادر، إن مركز المراقبة التابعة للهيئة العامة للطيران المدني في صنعاء هو الجهة التي تتسلّم رسوم عبور الطائرات المدنية في الأجواء اليمنية، مشيرة إلى أن هيئة الطيران في صنعاء فقدت استقلاليتها بشكل كامل، لتصبح هيئة حوثية خالصة، على نحو يخالف كافة القوانين واللوائح والأنظمة اليمنية ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون الطيران المدني اليمني، وقرار إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني ولوائحها التنظيمية وقوانين تنظيم الطيران وخرقا للاتفاقية الدولية للطيران المدني ( شيكاغو 1944 ) وجميع ملاحقها التي أقرتها اليمن. قبل الانقلاب قانونيا، تم إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بموجب القرار الجمهوري اليمني رقم (444) لسنة 2000م وبموجبه أعطيت للهيئة صلاحية تنفيذ سياسة الجمهورية اليمنية في كافة مجالات وشؤون الطيران المدني والأرصاد ضمن الإقليم الجوي اليمني المهم في موقعه والواسع في حدوده الجوية. وأعطيت للهيئة الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة لتنفيذ سياساتها بما يتوافق مع سيادة الدولة اليمنية والقوانين والمعايير والاتفاقيات الدولية. ويتولى مجلس الإدارة رسم سياستها وتخضع لإشراف وزير النقل في الحكومة الشرعية.

لكن ميليشيات الحوثي وفي سياق السطو المسلح على كافة مؤسسات الدولة في صنعاء، خالفت القوانين والأنظمة التي تنظيم عمل الهيئة العامة للطيران المدني في صنعاء وأخضعتها تحت تصرف ما يسمى “وزير نقل حكومة الحوثي” ويدعى “زكريا الشامي” الذي أعاد هيكلتها الإدارية والقيادية والتنظيمية، وتغيير مجلس إدارتها من خلال تعيين عناصر حوثية وتوظيف المئات من عناصر الميليشيا الانقلابية في مختلف الإدارات والمكاتب التابعة للهيئة. وكانت ميليشيات الحوثي قد سارعت عبر ما تسمى “اللجنة الثورية الحوثية العليا” لإصدار قرار بتعيين القيادي الحوثي محمد عبدالقادر رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، الذي باشر عمله بزيارة طهران في أواخر فبراير 2015 وقام بتوقيع “مذكرة تفاهم مع رئيس سلطة الطيران المدني الإيراني، في مجال النقل الجوي تمنح بموجبها شركتي الخطوط الجوية اليمنية و(ماهان إير) الإيرانية حق تسيير 14 رحلة أسبوعيا بعد أن قامت الميليشيا بتجهيز مطار صعدة بأموال الهيئة العامة للطيران المدني لهذا الغرض”.

وفي تصريحه لـ”الرياض” قال مدير إدارة التدريب والتأهيل في الهيئة العامة للطيران المدني صالح الأجدع: إن ميليشيات الحوثي وفور اجتياحها للعاصمة صنعاء، سيطرت على مطار صنعاء الدولي واقتحمته بمختلف أنواع الأسلحة واعتدت على الموظفين المدنيين، كما اقتحمت بعض الطائرات التي تتبع شركات طيران إقليميه وغيرها بحجة منع مطلوبين من السفر، وأطلقت النار حينها صوب طيران “فلاي دبي” أثناء اقترابها للهبوط ومن ثم اقتحامها وتفتيشها والاعتداء على طاقمها قبل مغادرتها مطار صنعاء وهو ما يعتبر من أفعال التدخل غير المشروع وانتهالك لقانون الطيران المدني. وأضاف الأجدع الذي غادر صنعاء فور سيطرة الانقلابيين على الهيئة العامة للطيران المدني “استبدلت الميليشيات الانقلابية عناصر أمن الطيران المدني والأجهزة الأمنية بعناصر حوثية وسيطرت على الهيئة وغيّرت مجلس إدارتها ومعظم قيادتها بطاقم أغلبه من عناصرها والموالين لها”. وكشف إن الهيئة الخاضعة للحوثيين في صنعاء، هي من تدير حاليا الإقليم الجوي اليمني كاملا وبإشراف مباشر من ما يسمى وزير النقل المعين من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعو “زكريا الشامي” عن طريق مركز المراقبة الذي يقدم خدمات الملاحة الجوية لكامل الإقليم الجوي اليمني فعليا.