إطلاق سراح أحد الـ 4 الاسرى القياديين الكبار المشمولين بقرار مجلس الأمن ضمن اتفاق عمان

أعلن بيان صادر عن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، أن ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين اتفقوا في ختام سبعة أيام من الاجتماعات في عمان على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع في اليمن.

وقال بيان مشترك لمكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن ممثلي أطراف (في ختام اجتماع دام سبعة أيام في العاصمة الأردنية عمّان)، قرروا البدء فوراً في تبادل القوائم للأعداد لعملية التبادل المقبلة كخطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقاً لاتفاقية ستوكهولم.

ونقل البيان عن مارتن جريفيثس، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، قوله: “أحثّ الأطراف على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل التي اتفقوا عليها اليوم (أمس)”. لافتاً إلى أن التقدم بطيء للغاية في هذا الملف حتى الآن، ويجب أن تنتهي آلام الآلاف من الذين ينتظرون لمّ شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم.

وأضاف: “أظهر الأطراف لنا اليوم أنه على الرغم من التحديات المتزايدة على الأرض، فإن الثقة التي عمل الأطراف على بنائها حتى الآن لا تزال قادرة على تحقيق نتائج إيجابية”.
وأعرب جريفيثس كذلك عن “تقديره لقيادة الأطراف لانخراطهم في المفاوضات بحسن نية لتخفيف معاناة الأسرى وعائلاتهم”، فيما “جدد الأطراف أثناء الاجتماع التزامهم بتسهيل تواصل الأسرى والمحتجزين مع ذويهم”، بحسب البيان.

ونقل البيان عن فرانز راوخنشتاين، رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء، قوله إنه “على الرغم من الاشتباكات المستمرة، رأينا أن الأطراف قد وجدت أرضية إنسانية مشتركة تسمح للعديد من الأسرى بالعودة إلى أحبائهم. هذا يدل على أن الأطراف نفسها هي فقط من تمتلك القدرة على إحداث تغيير إيجابي ودائم”.

وكان الطرفان وافقا في محادثات السويد على تبادل 15 ألف أسير، وسلموا لوائح بأسماء هؤلاء لوسيط الأمم المتحدة، وكان ممثلون عن الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية استأنفوا، قبل أسبوع، اللقاءات في العاصمة الأردنية عمان برعاية الأمم المتحدة على أمل أن تحرز المحادثات تقدماً في هذا الملف.

وتتهم الحكومة اليمنية المليشيات الحوثية بتعمد عرقلة التوصل إلى اتفاق شامل بخصوص تبادل الأسرى والمعتقلين وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”، كما تتهمها بالسعي إلى تجزئة هذا الملف وتحويله إلى ملف للمساومة السياسية.
واتفقت اللجنة على الانعقاد مرة أخرى في نهاية مارس المقبل لمناقشة مزيد من عمليات التبادل، بحسب المصدر نفسه.

ولاحقاً، مساء أمس، أبلغ مصدر حكومي مطلع على المحادثات في عمان “إن الاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين يقضي بإطلاق سراح (1420) أسيراً ومعتقلاً من كلا الطرفين كمرحلة أولى”.

وكشف المصدر أن ممن شمل الاتفاق الإفراج عنهم عدداً من الأسرى السعوديين والسودانيين، بالإضافة إلى أحد الأربعة القادة المشمولين بقرار مجلس الأمن، وهم وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي، والقيادي بحزب الإصلاح محمد قحطان، والعميد فيصل رجب، وشقيق الرئيس هادي ناصر منصور هادي.

غير ان مصادر اعلامية افادت ان المفاوضات خلصت الى اطلاق سراح شقيق الرئيس هادي اللواء ناصر منصور في مقابل 200 عنصرا من الحوثيين.
وذكر موقع الموقع بوست ان اتفاق تبادل الاسرى يشمل الافراج عن 15 سعوديا و 4 سودانيين و 400 من اسرى القوات الحكومية في مقابل 700 من الحوثيين.​

المصدر/ تحديث نت