«الشرعية» ترفض مشروع القرار البريطاني

أبلغت حكومة الشرعية اليمنية مجلس الأمن الدولي أنها تعترض على مشروع القرار البريطاني قبل أن يلتزم الحوثيون بتنفيذ اتفاق مشاورات السويد.

وقالت الحكومة اليمنية، في رسالة بعثتها في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، إنها ترفض أن يصدر مجلس الأمن أي قرار إلا أن يكون معززا لاتفاق السويد ويفضي إلى وثيقة تقنية لتنفيذ الاتفاق، مطالبة بأن أي قرار معزز لمخرجات السويد «يجب أن يكون من خارج المسودة التي تقدمت بها المملكة المتحدة».

نص الرسالة:
«موقف حكومة اليمن فيما يتعلق بأي قرار أو منتج محدد لمجلس الأمن بشأن اليمن.
وصلت الجولة الأخيرة من مشاورات السلام في السويد 6 – 13 ديسمبر 2018 إلى نتائج قابلة للتحقيق، إذا ما نفذت، ستخفف مباشرة من المعاناة الإنسانية.

بهذه النتائج، يختلف الوضع في اليمن بعد التشاور في السويد عن الوضع قبل السويد.
لذلك، يجب ألا يكون أي قرار أو منتج جديد للأمم المتحدة بشأن اليمن من نفس البنية أو المحتوى الوارد في مسودة قرار مجلس الأمن الذي قدمته المملكة المتحدة قبل الجولة الأخيرة من مشاورات السلام التي ستعرقل جهود السلام في اليمن.

يجب أن يكون أي قرار أو منتج جديد للأمم المتحدة بشأن اليمن منتجًا فنيًا يحدد تفويض الأمم المتحدة لمراقبة اتفاقية الحديدة، وتجنب وجود أي محتوى سياسي. ينبغي أن يركز على تقديم الدعم لتنفيذ نتائج جولة مشاورات السويد.

ينبغي لأي قرار أو منتج جديد للأمم المتحدة بشأن اليمن أن يركز على التزام الحوثيين بإطلاق سراح السجناء والمعتقلين والمفقودين قسرياً وأولئك الموضوعين تحت الإقامة الجبرية؛ وكذلك انسحابهم في الوقت المناسب من المحافظة ومدينة وموانئ الحديدة. كما ينبغي أن يدين ممارسات الحوثيين، التي شوهدت في الأيام الأولى بعد الجولة في السويد، من نهب وسرقة جميع المرافق الحيوية والخاصة في الحديدة وموانئها.

وكما أكد الأمين العام للأمم المتحدة للرئيس هادي أن إطار التفاوض ليس نتيجة للتشاور في السويد، فإن أي قرار جديد أو منتج جديد بشأن اليمن لا ينبغي أن يشير إلى أنه تم الاتفاق على إطار العمل في السويد.

يجب ألا يذكر أي قرار أو منتج جديد للأمم المتحدة بشأن اليمن أي وقت أو مكان للجولة المقبلة من المشاورات. وبدون تنفيذ نتائج السويد بشكل كامل وفي الوقت المناسب، ستكون الجولة القادمة عديمة المعنى وستسمح للحوثيين فقط بابتزاز المجتمع الدولي من أجل كسب الوقت وتعزيز جبهاتهم القتالية.

يجب أن يدين أي قرار أو منتج جديد للأمم المتحدة بشأن اليمن سلوك التفاوض التدميري للحوثيين وانعكاساته على الوضع الإنساني. على وجه الخصوص، ينبغي لأي منتج لمجلس الأمن أن يدين رفض الحوثيين لاقتراح فتح مطار صنعاء للرحلات الدولية عبر مطار عدن الدولي واقتراح تعزيز الوضع الاقتصادي للسماح بدفع الرواتب في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. إن إحجام الحوثيين غير مبرر ويؤثر بشكل خطير على حياة الملايين من الأشخاص المحاصرين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم».​

المصدر:صحيفة الأيام