آلاف اللبنانيين يتظاهرون احتجاجا على الأزمة الاقتصادية وفرض رسوم جديدة

وخلال الأسابيع الأخيرة تصاعدت نقمة الشارع في لبنان إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية التي تراجعت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وسط مؤشرات على انهيار اقتصادي وشيك.

في وسط بيروت وضواحيها كما في مختلف المناطق اللبنانية، تجمع المتظاهرون مرددين شعارات عدة بينها “الشعب يريد إسقاط النظام”، و”دولتنا حرامية”، متهمين كافة أركان الدولة بالسرقة والفساد وإبرام صفقات على حساب المواطنين.

كما أقدموا على إشعال الإطارات وقطع طريق المطار بالإضافة إلى طرق رئيسية في مختلف المناطق. وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب حزب الله وحركة أمل، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.

وحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، حصلت أعمال تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية بالقرب من مقر الحكومة في وسط بيروت، ما أدى إلى إصابة متظاهرين إثنين بجروح.

وقال أحد المتظاهرين في تصريح لقناة تلفزيونية محلية بغضب، “هذا عصيان مدني، وسنبقي الطرق المؤدية إلى المرافق الرئيسية مغلقة”. فيما علق آخر “نحن من انتخبناهم ونحن من سنسقطهم”.

وجاءت هذه التحركات في ظل انقسام سياسي داخل الحكومة، وتباين في وجهات النظر بدءا من آلية توزيع الحصص والتعيينات الإدارية، وكيفية خفض العجز، وصولاً إلى ملف العلاقة مع سوريا، مع إصرار التيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون وحليفه حزب الله على الانفتاح على دمشق، ومعارضة رئيس الحكومة سعد الحريري وأفرقاء آخرين لذلك.

“في مأزق”

من جانبه قال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في حديث تلفزيوني “تظاهرات اليوم قلبت الطاولة على الجميع”، مضيفاً “اتصلت بالرئيس الحريري وقلت له إننا في مأزق كبير وأفضل أن نستقيل سوياً”.

ويعاني لبنان، البلد ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية. وشهد منذ العام 2015 على أزمة نفايات دون أن تجد الحكومة حلاً مستداماً لها.

ويُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان. وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المئة.

وتعهد لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11,6 مليار دولار أقرها مؤتمر “سيدر” الدولي الذي عقد في باريس.

ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.

وأقر البرلمان في تموز/يوليو ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام. بينما تناقش الحكومة حالياً مشروع موازنة العام 2020، وتسعى إلى توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

ضريبة “واتساب”

وبدأت التحركات الشعبية الخميس بعد ساعات من تأكيد وزير الإعلام جمال الجراح إقرار الحكومة فرض “20 سنتاً على التخابر” على التطبيقات الخلوية، بينها خدمة واتساب، على أن يبدأ العمل بالقرار بدءاً من شهر كانون الثاني/يناير 2020.

وجاء هذا القرار رغم أن كلفة الاتصالات في لبنان تُعد من الأعلى في المنطقة.

وأملت الحكومة من خلال هذا الرسم أن تؤمن مبلغاً يقدر بنحو 200 مليون دولار سنوياً للخزينة، في خطوة قالت منظمات متخصصة بالأمن الإلكتروني إنها “غير قانونية” كونها تتعلّق بخدمات مجانية أساساً.

وعلى وقع المظاهرات الاحتجاجية، أعلن وزير الاتصالات محمد شقير ليلاً التراجع عن فرض هذا الرسم بناء على طلب الحريري.

وأقرت الحكومة هذا الأسبوع رفع الرسوم على التبغ والتنباك المستورد والمنتج محلياً، بينما لا تزال تدرس اقتراحات أخرى بينها فرض ضرائب جديدة على المحروقات، وزيادة ضريبة القيمة المضافة تدريجياً.

وأثارت هذه الضرائب موجة غضب بين اللبنانيين. وكتبت النائبة المستقلة بولا يعقوبيان في تغريدة “لن يكون هنالك ليرة (ضريبة) على الواتساب، تراجعوا سريعاً قبل +البهدلة+”.

وأورد صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الخميس أن مسؤولين منه زاروا لبنان واقترحوا على السلطات أن تشمل التدابير المالية “زيادة الضريبة على القيمة المضافة وتوسيع قاعدة الضرائب وإزالة الإعفاءات بالإضافة إلى رفع الضريبة على المحروقات ورفع الدعم عن قطاع الكهرباء” المتداعي والذي يكلف خزينة الدولة مبالغ باهظة.

ويعاني لبنان منذ عقود من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذات المعامل المتداعية، ومن ساعات تقنين طويلة، جعلت المواطن يدفع فاتورتين، واحدة للدولة وأخرى مرتفعة لأصحاب مولدات الكهرباء الخاصة.

وشهد الاقتصاد اللبناني خلال السنوات الأخيرة تراجعاً حاداً، مسجلاً نمواً بالكاد بلغ 0,2 بالمئة عام 2018، بحسب صندوق النقد الدولي. وفشلت الحكومات المتعاقبة في إجراء إصلاحات بنيوية في البلد الصغير الذي يعاني من الديون والفساد.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية متصاعدة منذ فترة أدت مؤخراً إلى ارتفاع في سعر صرف الليرة في السوق السوداء إلى 1600 مقابل الدولار. ولجأت المصارف ومكاتب الصرافة إلى الحد من بيع الدولار، حتى أنه بات من شبه المستحيل الحصول عليه.

فرانس24/ أ ف ب