اختتام ورشة عمل حول جرائم استغلال الأطفال في المواد الإباحية بالمكلا

ريبون / متابعات

اختتمت بمدينة المكلا ورشة العمل حول (جرائم استغلال الأطفال في المواد الإباحية )ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والتي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي “مدى” بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
وهدفت الورشة على مدى ثلاثة أيام اكساب عدد 27 مشاركاً ومشاركة من أعضاء السلطة القضائية وإدارة البحث الجنائي وجامعة حضرموت ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة والمعنية بحقوق الطفل اكسابهم عدد من المعارف والمعلومات التي تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية .

و في الاختتام قال رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت القاضي “هاشم عبداللاه الجفري” أن هذه الورشة النوعية وهي من الورش ذات الأهمية أن جريمة استغلال في المواد الإباحية ليست حديثة وإنما نشأت مع البشرية وتطورت بتطور المجتمعات وأصبحت الآن تشكل ظاهرة ساورت القلق وخاصة مع ظهور شبكة الانترنت الذي بظهوره بات الوصول للأطفال واصطيادهم لإستغلالهم جنسياً أمر ميسور، وأن هذه الجريمة متنوعة ومتعددة في أشكالها.

وأشار القاضي “هاشم الجفري” الى ان الغاية من إقامة هذه الورشة وهي دق جرس الإنذار نظراً لخطورة الجريمة مما يتطلب وضع التعديلات التشريعية بإدخال نصوص واقعية تتلائم مع طبيعة المجتمع في اليمن.مؤكدا بان الورشة حظيت بالمناقشات الواسعة من قبل المشاركين فيها لأن هذه الجريمة تمثل مساس بأضعف فئة في المجتمع وهم الأطفال وخرجت بمخرجات تتناسب وأهمية موضوع الورشة وأن قانون الجرائم والعقوبات اليمني لم يفرد باباً للجرائم المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية وإن كان هناك باب مفرد للجرائم المتعلقة بالفجور والفسق والدعارة إلاّ أنه لا يلبي متطلبات تطور الجريمة والتطور التكنولوجي والأنترنت.

وواضح منسق الورشة سالم العطيشي” بأن هذه الورشة تتميز عن غيرها من الورش في موضوعها الحيوي والهام لما تمثله هذه الجريمة من إهانة وتحرّش وسوء معاملة واعتداء صارخ يتعرض له الطفل، متمنياً للمشاركين أن يخرجوا في هذه الورشة بعد نقاشاتهم بجملة من الحلول والمعالجات والتوصيات.

وقدمت في الورشة خمس أوراق عمل الورقة الأولى الإطار التشريعي لمنع استغلال الأطفال في المواد الإباحية وموائمته مع اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الملحق قدمها الدكتور محمد الصيغ فيما قدم القاضي “شاكر بنش” رئيس النيابة العامة بحضرموت ورقتا عمل هما رؤية تحليلية عن استغلال الأطفال في المواد الإباحية والمسؤولية القانونية لمزودي خدة الانترنت فيما تناولت الورقة الرابعة الجهود الأمنية في مكافحة هذه الجريمة قدمها العقيد “ياسر العامري” رئيس إدارة البحث الجنائي بامن حضرموت وتطرقت الورقة الخامسة الآثار الاجتماعية والنفسية للأطفال من الاستغلال في المواد الإباحية قدمتها الدكتورة “إيمان الاحمدي” عضوة هيئة التدريس بجامعة حضرموت.