برئاسة رئيس الوزراء.. اجتماع للجنة الطوارئ يقر تمديد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية لمدة اسبوعين

ريبون / متابعات

أقرت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة وباء كورونا من بينها تمديد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية لمدة أسبوعين ابتداء من 1 إبريل 2020م.

واستمعت اللجنة في اجتماعها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إلى موجز ملخص من رئيس اللجنة الدكتور سالم الخنبشي، لما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية والجهود المبذولة لحماية المواطنين، ومستوى تنفيذ الإجراءات الحكومية السابقة والمتصلة بالتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
واستعرض الاجتماع التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، حول الإجراءات التي اتخذتها لتجهيز المنافذ البرية والبحرية والجوية بوسائل الفحص السريع، وتجهيز مراكز للعزل والحجر الصحي في المحافظات، إضافة إلى رفع جاهزية القطاعات الصحية للرصد الوبائي والتنبؤ والاستجابة.
وأشار التقرير إلى ما تم إنجازه في تأهيل وتدريب كادر طبي للعمل في المنافذ ومراكز العزل والحجر الصحي، وتوفير تحاليل مخبرية للفحص السريع وتوزيعها في المنافذ الجوية والبرية، وكذا تشديد إجراءات السلامة والحجر الصحي، وتخصيص موازنة طارئة لدعم قدرات القطاع الصحي، بالإضافة إلى متابعة وتنسيق جهود الاستجابة الطارئة مع مركز الملك سلمان للإغاثة ومنظمة الصحة العالمية ، وتعزيز الشراكة المجتمعية لتشكيل فرق عمل تطوعية للتوعية الصحية والترصد الوبائي.

بدوره، لفت وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، إلى أن الحكومة ممثلة بوزارتي التخطيط والصحة انتهت من مناقشة مشروع التدخل لدعم إجراءات مواجهة وباء كورونا المستجد مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، والذي سيشمل تأهيل القطاع الصحي في هذا المجال لكل مناطق الجمهورية وذلك وفق الدعم الذي أعلنه البنك الدولي.

فيما عرض وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح، جهود الوزارة والتقارير المرفوعة من المحافظات إلى غرفة العمليات التي تم تشكيلها للتعامل مع مستجدات الوقاية من وباء كورونا، وما تم إنجازه بناءا على التوجيهات الحكومية السابقة.

وأقرت اللجنة عدد من الإجراءات والخطط في المحافظات بما فيها وضع خطط تموينية لتوفير الاحتياجات من المواد والغذائية الأساسية وكذا بما يتعلق بالأدوية والمواد الطبية ومنع خروجها من اليمن.. موجهة الجهات المختصة بمراقبة أسواق الدواء ومنع الاحتكار ومعاقبة من يحاول المتاجرة واستغلال الظروف الطارئة، والتأكد من توفر الأدوية وعدم رفع أسعارها، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.

ووجهت اللجنة وزارة الداخلية بالعمل على تنفيذ إجراءات تمديد اغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية باستثناء الشحن التجاري والمساعدات الإنسانية والاغاثية، مع اتخاذ التدابير اللازمة للفحص.

شارك في الاجتماع وزيري الخارجية محمد الحضرمي، والمالية سالم بن بريك وأمين عام مجلس الوزراء حسين منصور، ونائب وزير الداخلية اللواء علي لخشع، ووكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الدكتور علي الوليدي.