محافظ البنك المركزي: سنعمل على عدم تدهور سعر العملة بدرجة أساسية، من خلال عدة إجراءات سيعكف البنك على تطبيقها

ريبون / متابعات

عبر محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور أحمد عبيد الفضلي، عن تقديره لدولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وما يبديه من حرص على تقديم الدعم لقيادة البنك لتسهيل قيامها بدورها، ومسؤولياتها في هذه الظروف الاستثنائية.

جاء ذلك خلال  لقاء محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور أحمد عبيد الفضلي، اليوم رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، والذي أكد دعم الحكومة لكل الخطوات والاجراءات التي يتخذها البنك المركزي لتأمين الاستقرار المالي والنقدي، بما ينعكس على ضمان الامن الاقتصادي الوطني وتحقيق قدر معقول من الاستقرار.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة استمرار البنك المركزي اليمني، ومضاعفة جهودة للحفاظ على الاستقرار النقدي، وثبات اسعار صرف العملة الوطنية، بما يُخفف الأعباء المعيشية على جميع المواطنين اليمنيين دون استثناء.

من جهته، قال محافظ البنك المركزي أحمد عبيد الفضلي، إن استراتيجيته في المرحلة المقبلة سوف تعتمد على عدة محاور رئيسية، وذلك بعد تقييم ما هو معمول به حالياً، والأسس التي يعمل عليها البنك المركزي، وعلى ضوء هذا سيتم اتخاذ السياسات النقدية والمالية بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأكد الفضلي، أن البنك سيعمل ضمن الخطوات الأولى لتولي المهام في الإدارة على عدم تدهور سعر العملة بدرجة أساسية، من خلال عدة إجراءات، سيعكف البنك على تطبيقها لضمان ثبات سعر الصرف.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، محافظ البنك المركزي اليمني، بالتنبه للمخاطر المحدقة جراء سياسات ميليشيات الحوثي الانقلابية الراهنة والخطيرة على الأمن الاقتصادي واستقراره، وذلك في المضاربة بالعملة الوطنية وتزويرها وعمليات غسل الأموال.

منوهاً، لضرورة اتخاذ الإجراءات البازمة للحد من ذلك، بما يضمن عدم التاثير والمساس بلقمة عيش جميع اليمنيين الذين لا تأبه المليشيات الانقلابية بمعاناتهم الكارثية التي تسببت بها.

وثمن رئيس الوزراء، عاليا الدعم الاخوي الصادق من الاشقاء في المملكة العربية السعودية للحكومة والبنك المركزي اليمني للحفاظ على قيمة العملة الوطنية التي تؤثر على حياة ومعيشة جميع المواطنين من اقصى اليمن إلى اقصاه دون استثناء.

متمنياً لمحافظ البنك المركزي الجديد، التوفيق والنجاح في مهامه والقيام بدوره ومسؤولياته بحيادية تامة، واستقلالية كاملة تضمنها جميع التشريعات والقوانين النافذة.