كتب : أ.جمال عبد المولى
الإيقاف الكلي للحرب والشروع في المصالحة
يعد مدخل للمعالجة وفقا للقانون والعدالة والمساواة،وحتى لا تثار الفوضى وحفاظا على القيمة، و الأمن العام.
ثم الإمساك بزمام السيادة وفرض الأمن والأمان والسكينة العامة، بإعتبار ذلك أساسا لأي برنامج اقتصادي، سياسي، وإجتماعي وتعليمي وثقافي للدولة المدنية الحديثة والعادلة ؛ وجبر الضرر ، والعدالة الإنتقالية محليا .
وخارجيا من خلال التعويض وإعادة الإعمار ،والإقرار بكل أمور السيادة الوطنية، الذي تحترمه بالأصالة ، كل دساتير العالم والمواثيق الدولية.
أولا:
تغيير النظام المالي والمحاسبي، وإنشاء الخزانة العامة،كما كان في عدن قبل الوحدة، هو الحل الأمثل، أو اختيار- بعد الدراسة و المناقشة – أي نظام مالي ومحاسبي سواءً أوروبي أو عربي يوفر للخزانة العامة ، ويلزم كافة الجهات بالتوريد الى البنك بدلا من الرديات الراجعة إلى خارج البنك وسيطرة الدولة على المال العام .
أما النظام المالي الحالي فيشجع على الفساد والإفساد، ولا يخضع للرقابة الفاعلة، كما لا توجد خزانة عامة للدولة ، بل مايتم صرفه من البنك لا يعود منه إلا مانذر ، لذر الرماد في العيون .. حتى موازنات المشاريع المتعثرة، او حتى الانشطة التي لا تنفذ ،فكأننا نسترجع اسلوب حركة الكيس، في حقبة ماقبل البريد ، والتي كانت سائدة في عصور غابرة ، ما قبل الدولة.
ثانيا:
وقف محلات الصرافة حتى يتم تعافي سعر العملة، ثم النظر بشأن حلها وتقنين ما يتبقى وفق سياسات البنك المركزي ،ورفع نسبة الضمانات لمحلات الصرافة ،مع توريد التجار الى محلات الصرافة، فلا وسيط ولا سيطرة الا للبنك المركزي ؛ والتحويلات تدخل وتصرف عبر البنك المركزي وبالسعر الرسمي.
ثالثا:
إعادة النظر والتقييم لمحلات الصرافة التي تم إنشاؤها في فترة الحرب، وتحديدا في العام 2015م وما بعده .
رابعا:
الإيقاف النهائي في منح تراخيص لمحلات صرافة حاليا ومستقبلا، فالحاجة الٱن هي لتشجيع الرأسمال الوطني في التوجه الى إنشاء المعامل والمصانع وإقامة المشاريع الإنتاجية الجاذبة للعمالة الوطنية ،بدلا من المشاريع الهزيلة مثل معامل المياه ، المولات المشجعة على الاستهلاك و الركود ومهمتها فقط استيراد بضاعة وبيعها بفارق سعر، مثلها مثل نماذج الأكشاك الو الميني والسوبر ماركت، فالأمر حاليا يتطلب مولات نموذجية فائقة التجهيز النوعي كما هو الحال في المنطقة العربية.
وعودة على ما بدانا به،فإنه من المهم جدا تقليص هذا الإمتداد الأفقي والتوسع المثير للقلق ،لمحلات الصرافة ،والتي لن تساعد مطلقا في خدمة المجتمع والتنمية،بل على العكس،أصبحت مطرقة هدم لقيمة العملة الوطنية، ومعيق حقيقي لأية إجراءات حكومية تهدف الى البدء في الإعمار وإطلاق الخدمات الأساسية، وإقامة المشاريع الاستراتيجية، والتنمية بشكل عام .
رأس المال كما يقال جبان،ولن ينشط في ظل تذبذب سعر العملة الوطنية،والذي يشكل بيئة طاردة لأي إستقرار معيشي وتنموي.