كتابات

نعم هل من وقفة شجاعة يا أهل حضرموت لوقف تسويق القات داخل المدن ؟

ريبون / كتابات

كتب / الاستاذ  فرج عوض طاحس

تَعَاطِيْ شجرة القات عادة إجتماعية دخيلة على أهل حضرموت واديها وساحلها وفدت إليهم بعد عام 1990م قبلها كان بيع القات أو تعاطيه في حضرموت من المحرمات التي يعاقب عليها القانون ، لكن للأسف الشديد بعدهذا التار يخ المشؤوم ، أصبحت حضرموت مدنها وأسواقها وشوارعها وحويفها مفتوحة لتجارة هذا السم ،من دون رادع من قيم أو أخلاق أو سلطة ، وهي تجارة رابحة تدر الملايين من الر يالات لأصحابها ومحمية من قبل متنفذين عسكريين ومدنيين ، وأقبل بعض الشباب الحضارمة على تعاطي هذا السم بشر اهة ووقاحة كتقليد أعمى دون أدراك لخطورته ، وانتشرت هذه العادة في البوادي والحواضر كالنار في الهشيم ، في ظل بطالة يعيشها كثير من الشباب ، نظرا للظروف الإقتصادية الصعبة التي خلقتها خمس سنوات من الحرب وأدت إلى إنهيار العملة وارتفاع في الإسعار بشكل جنوني ، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الجريمة من قتل وإختطاف وتقطع وسرقات ، وساعد على ذلك ضعف الدولة وغيابها وعدم فعالية أجهزتها الأمنية والعسكرية في ملاحقة الجريمة واكتشافها قبل حدوثها ، والقات له أضرار كثيرة صحية
وإجتماعية على متعاطيه أثبتتها كثير من الأبحاث العلمية والطبية ، إلى جانب كونه مادة مخدرة ، فهو يحتوي على مواد سامة ضارة لجسم الإنسان ، قد تكون سببا في اصابته بالعديد من الأمراض ، قد تؤدي إلى الوفاة والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى ، ولذلك كثير من المنظمات الأقليمية والدولية المختصة ، صنفت نبتة القات من ضمن المخدرات التي يجب محاربتها ، المؤتمر العربي لشؤون المخدرات الذي عقد في الفترة من 15- 20 ديسمبر 1969 م ، أوصى الدول الأعضاء التي لم تدرج نبات القات بجدول المخدرات ضمن المواد المعتبرة مواد مخدرة إلى الإسراع في إدراجه ، منظمة الصحة العالمية عام 1973 م ، أدرجت القات ضمن قائمة المواد المخدرة بعد أن أثبتت أبحاثها التي استمرت ست سنوات احتواء نبتة القات على مادتي نوربسيدفيدرين والكاثين المشابهتين في تأثيرهما للإمفيتامينات .
المؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة المسكرات والمخدرات الذي عقد في المدينة المنورة في الفترة من. 22- 25من مايو 1982 م بشأن القات : يقرر المؤتمر بعد استعراضه ماقدم إليه من بحوث حول أضرار القات النفسية والخلقية والإجتماعية والإقتصادية ،أنه من المخدرات المحرمة شرعا ، ولذلك فإنه يوصي الدول الإسلامية بتطبيق العقوبة الشرعية الرادعة على من يزرع أويروج أو يتناول هذا النبات الخبيث .
مكتب المخدرات التنفيذي D .F .A عام 1988 م ، اعتبر القات في المرتبة الر ابعة من قائمة المخدرات ، لإحتوائه على مادة الكاثينون ذات التأثير المنشط للجهاز العصبي .
كما إن للقات تأثيراته الجسدية والنفسية والإجتماعية والإقتصادية على متعاطيه يمكن حصرها فيما يلي :
الجسدية ( بدنية) : سرعة ضربات القلب وخفقانه وإرتجافه ، زيادة ضغط الدم ، سرعة التنفس ، إرتفاع درجة حرارة الجسم ، زيادة افرازات العرق ، اتساع حدقة العين ، إلتهاب الفم والمعدة ، الإمساك وهو من أهم أعراض تعاطي القات ، حيث يشكو منه كل ماضغيه ، تليف الكبد ، فقدان الشهية للأكل ،مما يجعل بنية المتعاطي ضعيفة ، فيؤثر ذلك سلبا على طاقتهم في العمل، فقدان الرغبة الجنسية وحدوث السيلان المنوي ( السلس)
التأثيرات النفسية ( العصبية ) ، الإنتعاش المؤقت ، زيادة اليقظة ،الميل إلى التواصل الإجتماعي ، الثرثرة ،، زيادة النشاط ،الهيجان. القابلية للتهيج ، القلق والأرق ( ماخوذ من كتاب : السياسة الشرعية في مواجهة تعاطي القات في اليمن . د. هناء سالم باحميد ص65 ، أطروحات جامعية ، الإصدار دار حضرموت . )) ، كما إنّ للقات تأثيراته الإجتماعية ، فمتعاطو القات حتما يعيشون في إطار بيئة محدودة معزولين عن باقي أفراد المجتمع، وبعيدين عن أطفالهم وأسرهم ساعات طويلة ، ممّا يؤثر سلبا على تربية الأطفال وعلاقاتهم داخل أسرهم ، أضف إنَّ مدمن القات هذه المادة التي توصف بأنها من مخدرة ، قد يلجأ إلى استخدام الطرق والوسائل الغير قانونية والمحرمة للحصول على المال ، كالرشوة والسرقة والإحتيال والتقطع ، بل لايُسْتَبْعَدُ أن يلجأ إلى القتل ، مما يساعد على انتشار الجريمة بكل أشكالها في المجتمع ، وضياع القيم والأخلاق وفساد النفوس .
أما الأثار الإقتصادية كثيرة ، لكن أهمها وأبرزها إنَّ متعاطي القات ولاسيما محدودي الدخل منهم ، يعجزون عن الوفاء بإلتزاماتهم وتعهداتهم المالية تجاه أسرهم وأولادهم ، ممّا يعكس نفسه على استقرار الأسرة وتماسكها ومستقبل الأولاد بشكل عام .
ولهذه الأسباب فإنني أضم صوتي وبقوة إلى تلك الدعوة التي أطلقها الدكتور رزق سعد الله الجابري من منطقة ساه ، بوضع حد لتجارة السموم ( القات ) التي يمارسها الغرباء في منطقة ساه بالقرب من المؤسسات التعليمية والتربوية الصحية والزر اعية ، بل وفي كل مدن الوادي وأخراج بائعي القات من المدن ، لما تحمل هذه التجارة من أضرار وخطورة على مستقبل وصحة أبنائنا وشبابنا ، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل أب ومسؤول ومواطن شريف في حضرموت ، وهل من مستجيب ياترى ؟ .

ملاحظة : المقالات التي يتم نشرها هنا لاتعبر بالضرورة عن سياسة الموقع وإنما عن رأي كاتبها

إغلاق