خليفة حفتر يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وحصوله على “تفويض شعبي” لإدارة ليبيا

ريبون / وكالات

قال المشير الليبي خليفة حفتر مساء الاثنين إنه حصل على “تفويض شعبي” لإدارة البلاد معلنا “إسقاط” الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بالمغرب في 2015، والذي تشكلت بمقتضاه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي تخوض قوات تابعة لها منذ أكثر من عام، معارك ضد قوات حفتر الساعية للسيطرة على العاصمة طرابلس.

أعلن المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا والذي تخوض قواته منذ أكثر من عام معارك للسيطرة على العاصمة طرابلس، مساء الاثنين “إسقاط” الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بالمغرب في 2015 وحصوله على “تفويض شعبي” لإدارة البلاد.

ولا يعترف حفتر المدعوم من البرلمان المنتخب ومقره في شرق ليبيا، بشرعية حكومة الوفاق الوطني المعترف بها أمميا والتي تشكلت بموجب اتفاق الصخيرات في ديسمبر/كانون الأول 2015.

وفي كلمة بثتها قناة “ليبيا الحدث” الناطقة باسمه مساء الاثنين قال حفتر من بنغازي حيث مقر قيادته، “أيها الليبيون الأحرار تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي المشبوه الذي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، وتفويض من ترونه أهلا لقيادة هذه المرحلة”.

“بقرار من الشعب الليبي”

وتابع حفتر “نعبر عن اعتزاز القيادة العامة، الجيش، لتفويضها بهذه المهمة التاريخية في هذه الظروف الاستثنائية، وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي بقرار من الشعب الليبي مصدر السلطات”.

لكن حفتر لم يوضح مصدر “التفويض الشعبي” وما إذا كان البرلمان المنتخب في 2014 يدعم خطوته هذه ولا أتى على ذكر المفاعيل السياسية التي يمكن أن تترتب عليها.

كما أكد حفتر استمرار هجومه على طرابلس، وقال إن قواته سوف تعمل “على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفقا لإرادة الشعب حتى نهايتها”.

ولم يصدر عن البرلمان المنتخب أي تعليق في الحال على إعلان حفتر.

“خطوة يائسة لرجل مهزوم”

في المقابل اعتبر المستشار السياسي لحكومة الوفاق محمد علي عبد الله أن حفتر كشف مرة جديدة نواياه للعالم. وقال إن حفتر “لا يخفي ازدراءه للحل السياسي وللديمقراطية في ليبيا”، معتبرا أن “الإعلان الذي أصدره هذا المساء هو خطوة يائسة لرجل مهزوم”.

والاتفاق السياسي الذي وقعه الفرقاء الليبيون في نهاية 2015، منح السلطة السياسية في البلاد بالبرلمان المنتخب في عام 2014 (سلطة تشريعية) والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (سلطة تنفيذية)، إلى جانب المجلس الأعلى للدولة.

وقتل المئات وشرد أكثر من 200 ألف منذ شن حفتر هجومه للسيطرة على طرابلس في أبريل/نيسان 2019، حسب أرقام منظمة الأمم المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب