قيادات حوثية تنهب المساعدات الغذائية للموظفين وتزور بصماتهم

رفع العشرات من الصحافيين والموظفين الخاضعين للجماعة الحوثية في صنعاء أصواتهم أمس في وجه برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، متهمين موظفين في البرنامج بالتواطؤ مع قيادات حوثية لنهب المساعدات الغذائية المقدمة للموظفين الحكوميين خلال عام.

وقال موظفون وصحافيون في مؤسسة الثورة للصحافة، الخاضعة في صنعاء للجماعة الحوثية، إن كثيراً من موظفي المؤسسة تلقوا اتصالات هذا الأسبوع من برنامج الغذاء العالمي للتأكد مما إذا كانت تصلهم المساعدات الغذائية المقدمة للبرنامج منذ عام، وهو ما تم نفيه من قبل الموظفين.

وأوضح الصحافي معين النجري، أحد الموظفين في المؤسسة، أن كثيراً من زملائه بعد تلقيهم الاتصال ذهبوا إلى مقر برنامج الغذاء العالمي في صنعاء للوقوف على حقيقة الأمر، وحينها فوجئوا بوجود كشوف بأسمائهم وصور لهوياتهم الشخصية وأرقام هواتفهم وبصمات أصابع تفيد بأنهم تسلموا السلال الغذائية الخاصة بهم.

وكشف النجري أنه اتضح لهم أن القضية لم تكن محصورة في موظفي مؤسسة الثورة فقط، إذ كانت الكشوف تضم جهات حكومية أخرى (خاضعة للميليشيات)، من بينها وزارات ومؤسسات، مبدياً هو وكثير من زملائه استغرابه من كيفية تسليم المواد الغذائية بهذه الطريقة التي تشي بوجود تواطؤ أممي لنهب المساعدات المقدمة للموظفين المنقطعة رواتبهم منذ أكثر من عامين.

وطالب الموظفون، في نداءات تابعتها «الشرق الأوسط» على مواقع التواصل الاجتماعي، البرنامج الأممي بالقيام بتحقيق شفاف، خصوصاً بعد أن اتضح أن آلاف الموظفين في مؤسسة الكهرباء – على سبيل المثال – وجدوا كشوفاً بأسمائهم تفيد بتسلمهم للمساعدات الغذائية كل شهر، وهو الأمر الذي تم نفيه من قبلهم.

وذكر صحافيون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، أن مسؤولين في البرنامج الأممي طلبوا منهم التهدئة الإعلامية، مقابل إغراءات، غير أنهم أبلغوهم أن الأمر لم يعد ممكناً بعد أن ظهرت الحقيقة للملأ.

ويرجح ناشطون في صنعاء أن قيادات حوثية كبيرة، على صلة بموظفين موالين للجماعة في برنامج الغذاء العالمي، متورطون في نهب المساعدات الغذائية، وبيعها في السوق السوداء، بتسهيل من عناصر الجماعة الموجودين على رأس المؤسسات الخاضعة لهم.

ويشاهد السكان في أسواق صنعاء على مدار الوقت كميات كبيرة من المواد الغذائية المقدمة من المنظمات الدولية معروضة للبيع، دون أن يعرفوا كيفية وصولها إلى التجار، وهو ما يرجح أن الأمر يتم عبر قيادات حوثية بعيدة عن المساءلة.

المصدر: صحيفة 4مايو