متابعات
محسن باصره: قرار إلغاء فحص PCR في منفذ الوديعة للعالقين الداخلين عبر المنفذ خطير وله عواقب وخيمة، وسيساعد في انتشار فيروس كورونا
ريبون / متابعات
حمل نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن علي باصره اللجنة العليا للطواري واللجنة البرلمانية مسئوليه ماسيترتب عليه من اثار مدمرة على صحة المواطنين في حضرموت ومحافظات الجمهورية اليمنية بعد قرار إلغاء فحصPCR وأستبداله بقياس الحرارة للمغتربين اليمنيين الداخلين عبر منفذ الوديعة الحدودي بمحافظة حضرموت.
وقال “باصره” إن قرار إلغاء فحص PCR في منفذ الوديعة واستبداله بقياس الحرارة للعالقين الداخلين عبر المنفذ خطير وله عواقب وخيمة، وسيساعد في انتشار فيروس كورونا في حضرموت وبقية محافظات الجمهورية اليمنية.
وطالب باصرة بإيقاف هذا الإجراء، داعيا اللجنة البرلمانية للسعي مع اللجنة العليا للطواري بإيجاد الحلول لفحص PCR بأقل كلفه مالية وعلى حساب المغترب الذي يرغب بالعودة للوطن، كما هو حاصل مع العالقين الذين عادوا من الأردن.
نص الرسالة..
الشيخ سلطان البركاني رئيس المجلس
الاخوه الزملاء اعضاء المجلس
مساكم ربي بكل خير..
الشيخ سلطان البركاني رئيس المجلس
الاخوه الزملاء اعضاء المجلس
مساكم ربي بكل خير
إن الاجراء الذي اتخذ بالغاء فحصPCR وأستبداله بقياس الحرارة للمغتربين اليمنيين الداخلين عبر منفذ الوديعة الحدودي بمحافظة حضرموت خطير وله عواقب وخيمة وستساعد في انتشار فيروس كورونا في حضرموت اولا واديا وساحلا ثم بقية المحافظات بالجمهورية وهذا القياس الحراري لم تعمله كل الدول للداخلين إلى أراضيها ولكن يستخدم للمعاملين بالمؤسسات الحكوميه ولزوار المولات والمتسوقين بها.
ونحن كممثلين لمحافظه حضرموت نحمل اللجنة البرلمانية المسئوليه واللجنة العليا للطوارئ ماسيترتب عليه من آثار مدمرة على صحة المواطنين لأننا في حضرموت وغيرها من المحافظات ندفن العشرات من أهالينا في عمر الزهور من الشباب والرجال والنساء وفي ظل الحظر اليومي والاجراءات الصحية المتخذه من السلطات المحلية بالمحافظات وقد استنكر هذا القرار مكتبي الصحة بوادي وساحل حضرموت واعتبره جريمة في حق الانسانية.
ولأن اللجنه البرلمانية لتقصي الحقائق مع تقديرنا لزملائنا الاعضاء بها وهم غيورين ومتأثرين لمعاناة المغتربين ولأنها ليست لجنة متخصصة بالصحة مثلا، وليست مخوله بالغاء تدابير صحيه والاصل ترفع تقريرها لهيئه الرئاسة التي كلفتها وتسرد مشروع توصياتها ويتم إقرارها أو تعديلها بعد ملاحظات أعضاء المجلس عليها ، لذا نطالب بايقاف هذا الاجراء ولتسعى اللجنة البرلمانية مع اللجنة العليا للطوارئ بايجاد الحلول لفحص PCR وبأقل كلفه ماليه وعلى حساب المغترب الذي يرغب بالعودة للوطن كما هو حاصل مع العالقين الذين عادوا من الاردن والله من وراء القصد.
م.محسن علي عمر باصرة
نائب رئيس المجلس
8يونيو2020م
