القاضي الهتار وقطر.. صفقات إخوانية شيطانية

تداولت مواقع الاجتماعي ورقة تتحدث عن استلام القاضي حمود الهتار مبلغ 5 مليون دولار مقابل اطلاق سراح احد اعضاء تنظيم القاعدة عادل الحسني الذي احتفت به قناة الجزيرة وروج لشائعات مفادها انتهاك الامارات للسيادة الوطنية وان الامارات تقوم بالاشراف علي سجون في اليمن وهو امر تم نفيه من قبل نقابة المحاميين اليمنيين التي اطلعت بتقرير مفصل ونفاه مسؤولين في مختلف الاجهزة التنفيذية للدولة واصبح واضح المكايدة.

 

ومن باب المصداقية الصحفية والموضوعية تم البحث عن حقيقة هذه الورقة، وقام مراسل اليمن العربي بمتابعة الحسابات التي نشرتها، لكن اتضح عدم صحتها وانها مزيفة ومصطنعة.

 

فتحت تساؤل لماذا الهتار هو المستهدف بهذه التصرفات؟ وتم تتبع تاريخة الذي اتضح ارتباطه الوثيق بالسلطات القطرية منذ سنوات طويلة ففضلا على عمله في لجنة اصلاح السجناء والتي اشرف عليها وقام بالتحاور مع قيادات التنظيم في اليمن والمتشدديين الاسلاميين وكان حلقة الوصل بين المتشدديين والرئيس صالح لتصفية خصومه وتحقيق مآربة وكان سببا في اخراج الكثير من الارهابيين من السجون ليعودوا لمزاولة مهام عملهم الإرهابي.

 

ومن هذا المنطلق انكشف اول خيط للإتصال القطري بالإرهاب والقاضي حمود، ثم يظهر الاتصال الرسمي الاول اثناء توليه وزارة الاوقاف والارشاد عندما افتتح بالعاصمة صنعاء مركز القرابة والصحابة للدراسات والبحوث، الذي تتبناه مؤسسة الرشد الخيرية، بتمويل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، والبالغ تكلفته 265 مليون ريال يمني.

 

وبالتأكيد لم يعد للمركز وجود ولم تظهر اي دراسة للمركز وما تبقي هو ما تحملة ارصدة الهتار من المركز وما تلي ذلك من تغلغل لنفوذ قطر في وزارة الاوقاف ثم تكرار اشادته بقناة الجزيرة ودولة قطر وفتح لها الطريق علي مصراعيه للاتصال برجال الدين ونشر الافكار السلبية وتلى ذلك موقفة من بيع حلفائه والتحاقة بالثورة الشبابية ليتعلق بها بناء على اوامر قطرية ثم تاتي مرحلة التلميع الاعلامي عن طريق قناة الجزيرة التي فتحت له ابوابها واحتضنته.

 

ويتعمق الارتباط وتاتي الفرصة الذهبية مع الحكومة الشرعية للتسلق والاستمرار بنفس النهج ونفس الادوات وتساعدة العناصر الشرعية المرتبطة بقطر بالرغم من مهاجمته للرئيس هادي ليصعد الى المحكمة العليا ويعمل بنفس الأسلوب والطريقة والسيناريو المصري إبان تبني الإخوان في مصر مقاليد الحكم في 2012م في عهد حقبة مرسي .

 

وعمل إخوان مصر – آنذاك – على اخونة نظام الحكم في السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية وتلك الخطوات هي التي عجلت في إثاره الشارع المصري والانقلاب على حركة الإخوان وحكمها ونظامها وعجلت بزوله من سدة الحكم وأنهي عهد الإخوان ورمي مرسي خلف القضبان من رئيس إلى متهم يحاكم اليوم بالقيود والسلاسل.

 

واكتضت مكاتب القضاء بإخوان حاشية الهتار وأتباع الديلمي الزنداني و تم استقدام عناصر إصلاحية من صنعاء وحجه وإب وغيرها من المحافظات الشمالية وتسليمه جميع الدوائر داخل السلطة القضائية هناك.

 

وعين الهتار نجله مديرا عاما لشؤن المحاكم بالجمهورية ويستمر مسلسل التواطؤء والسير على النهج القطر حتى يومنا هذا دون حسيب أو رقيب.

 

المصدر: صدى المواقع