رئيس الوزراء يترأس اجتماعا للمجلس الاقتصادي الأعلى

ريبون / متابعات

وقف المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماع افتراضي عقده اليوم برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، امام تنصل مليشيا الحوثي الانقلابية عن التفاهمات التي تم التوصل اليها برعاية المبعوث الاممي لاستيراد المشتقات النفطية الى ميناء الحديدة، وتطبيق الضوابط الدولية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وتجفيف اقتصاد الحرب والحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن، إضافة الى نهبها إيرادات البنك المركزي في الحديدة المتفق على تخصيصها لصرف مرتبات موظفي الدولة.

وناقش المجلس الاقتصادي، افتعال المليشيات الحوثية ازمة خانقة في المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها بهدف تعزيز السوق السوداء والتنصل عن اتفاقاتها مع المبعوث الأممي وخلق معاناة انسانية والمتاجرة بها لدى المنظمات الدولية.. مشيرا الى ان هذه الازمة المفتعلة ومحاولة تضليل الرأي العام باحتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل الحكومة والتحالف تؤكد مضي المليشيات في نهجها بتعميق الكارثة الإنسانية واستخدامها كورقة للابتزاز السياسي دون اكتراث بمعاناة المواطنين.

وطالب الأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح من اقدام المليشيات الحوثية على التنصل كعادتها عن الاتفاق، وتعمدها تأخير تفريغ سفن الوقود والغذاء في ميناء الحديدة، ومنع دخولها بهدف افتعال الازمات والمتاجرة بقوت ومعيشة المواطنين واستخدام معاناتهم لخدمة مشروعها الانقلابي.

وتداول المجلس عدد من الخيارات والبدائل للتعاطي مع تنصل مليشيات الحوثي عن الاتفاق على مسمع ومرأى من المبعوث الاممي، وأقر بهذا الخصوص الخيارات المناسبة للتعامل مع ذلك والتنسيق والتشاور مع المبعوث الاممي الى اليمن في الخطوات القادمة باعتباره المسؤول عن الاتفاق وتطبيقه، ما يحتم عليه عدم التغاضي او الصمت حيال ما تقوم به المليشيات في التنصل عن تطبيق الاتفاقات والتعهدات.. معتبرا ذلك دليل واضح على عدم رغبة المليشيات الحوثية بالسلام واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضا رواتب الموظفين والتلاعب بحياة ومعيشة المواطنين واستثمار معاناتهم، لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن.

وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس حول الوضع الاقتصادي العام على ضوء التطورات الأخيرة بما في ذلك الضغوطات التي تواجه المالية العامة وعمليات الاستيراد والاحتياطي النقدي والأزمات المستجدة وبينها مواجهة جائحة كورونا.. مشيرا الى التوجهات الحكومية للتعامل مع هذه التحديات والدور المعول على شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة وفي المقدمة الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لإسناد الجهود الحكومية في هذا الجانب.

وناقش المجلس الاقتصادي الأعلى، استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في رفض السماح لفريق اممي بصيانة خزان صافر النفطي العائم، وما حدث من تطورات مؤخرا في الخزان ينذر بحدوث كارثة وشيكة تهدد البيئة البحرية في المنطقة.. مشيرا الى رفض المليشيات كل الجهود والمبادرات الرامية الى معالجة وضع الخزان ما يستدعي التدخل العاجل من الأمم المتحدة ومجلس الامن والمجتمع الدولي وممارسة اقصى الضغوط لمعالجة الموضوع ودون تأخير.. محملا مليشيا الحوثي كامل المسؤولية تجاه الكارثة الوشيكة والمحتملة فيما اذا استمرت بالمساومة واللعب بالنار في منع صيانة الخزان وانقاذه من التسرب او الانفجار.

واستعرض نائب محافظ البنك المركزي اليمني، شكيب حبيشي، وضع العملة الوطنية والسياسات النقدية للتعامل مع تدهور أسعار الصرف، إضافة الى التداعيات الكارثية لاستمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في مصادرة ومنع تداول العملة الوطنية الجديدة.. مشيرا الى الحملة الواسعة التي دشنها البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع نيابة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، لضبط المتلاعبين والمضاربين بأسعار الصرف.. مؤكدا أنه تم النزول الى شركات ومنشآت الصرافة في عدن للتأكد من مدى إلتزامها بالقوانين والتعليمات الصادرة من البنك المركزي، بهدف وقف هذا التدهور والتلاعب بالعملة، وضبط سعر الصرف .

ولفت الى النتائج الأولية المحققة من هذه الحملة في كشف عدد من المنشآت وشركات الصرافة المخالفة، وما تم اتخاذه من عقوبات ضدها وبينها إغلاقها بأوامر من نيابة الأموال العامة .. مؤكدا ان الحملة ستستمر وسيتم توسيعها لتشمل جميع المحافظات المحررة واتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين بما فيها سحب التراخيص والإحالة للقضاء .

كما قدم وزير المالية، سالم بن بريك، تقرير حول الإيرادات العامة والإجراءات المقترحة لتعزيزها، وضبط النفقات وترشيدها، إضافة الى أولويات الانفاق العام وكيفية مواجهة النفقات الصحية والاقتصادية.. وأكد المجلس دعمه للمقترحات المقدمة بشان السياسة المالية بما يراعي طبيعة التطورات والظروف الراهنة.

وناقش المجلس التقرير المقدم من وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الميتمي، على وضع التموين الغذائي والدوائي والخطط التي يتم تنفيذها لتوفير وخزن الاحتياطات اللازمة، والتحديات والعوائق القائمة ومقترحات تجاوزها.

وشدد المجلس الاقتصادي، على ضرورة تكامل الجهود الرسمية مع القطاع الخاص في هذا الظرف الاستثنائي، والتنسيق الكامل لضمان عدم حدوث أي ازمة تموينية او سعرية في قوت المواطنين.. موجها باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتأمين المخزون الغذائي والدوائي في البلاد، عبر خطة طوارئ عاجلة مشتركة بين الحكومة وتجار المواد الغذائية وشركات الأدوية والمنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة.