الجهود الأممية في الحـديدة تواجه العثرات

تواصل الهدنة المعلنة بمحافظة الحديدة الصمود رغم بطء التقدّم في تنفيذ اتفاقات السويد واستمرار التباينات في تفسير الأفرقاء لنصوص تلك الاتفاقات.

وانتهت، امس الجمعة، الاجتماعات الأولى للجنة التنسيق المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في مدينة وميناء الحديدة برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت “دون إحراز تقدم” وفق مصدر عسكري.

وبدأت تلك الاجتماعات الأربعاء، بعد انضمام أعضاء اللجنة من الجانب الحكومي، ودخولهم مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وأفاد مأمون المهجمي المتحدث باسم قوات العمالقة بأن أعضاء اللجنة الثلاثة من الجانب الحكومي غادروا المدينة بعد انتهاء الاجتماعات الجمعة.

وأشار إلى أن الاجتماعات تركزت في تنفيذ عملية انسحاب قوات الطرفين من المدينة والميناء، وفتح طريق كيلو 16 جنوب شرقي المدينة الذي يعد منفذها الرئيسي، إضافةً إلى نزع الألغام وإزالة الحواجز.

وذكر أن اجتماعات اللجنة التي تضم مراقبين دوليين و3 عسكريين حكوميين ومثلهم من الحوثيين لم تثمر عن تقدم في تنفيذ اتفاق السويد الذي جرى برعاية الأمم المتحدة.

وقال المهجمي إنه من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات أخرى، دون ذكر موعد بعينه.

وأشار إلى أن مسلحي الحوثي لن ينسحبوا من الحديدة، أو يسلموها إلى السلطات المحلية حسب الاتفاق، خصوصا مع الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار في المدينة والمحافظة.

وتابع “ميليشيات الحوثي مستمرة في خرق الهدنة، وتم تسجيل عشرات الخروقات في مدينة الحديدة ومديريتي الدريهمي وبيت الفقيه، حتى في ظل وجود اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار”.

وتتركز مهمة اللجنة التي يقودها كاميرت في مراقبة وقف إطلاق النار وسحب قوات الطرفين من مدينة وميناء الحديدة، وميناءي الصليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ خلال 21 يوما من سريان وقف إطلاق النار، الذي بدأ 18 ديسمبر الجاري.

كما تراقب اللجنة التزام الطرفين بعدم جلب أي تعزيزات عسكرية للمدينة، وللموانئ الثلاثة، والالتزام بإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة، إلى جانب القيام بدور رئيسي في عمليات الإدارة والتفتيش في الموانئ، وتعزيز وجود الأمم المتحدة فيها وفي المدينة.

ورغم العثرات التي لا تزال تواجه الجهود الأممية في الحديدة، فإنّ خطوات صغيرة يُقدم عليها أفرقاء الصراع في اليمن، تكسب الهدنةَ المعلنةَ هناك، المزيد من القدرة على الصمود، وتمنحها فرصة التحوّل إلى مسار سلام شامل يبدو هذه المرّة مدعوما بإرادة إقليمية ودولية قويّة، ومدفوعا بجهود أممية نشطة.

ولاقى قرار الرئيس هادي المعترف به دوليا صرف رواتب موظفي الحديدة ترحيبا أمميا عبّر عنه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث.

وقال مكتب غريفيث، الجمعة، في صفحته على تويتر “يرحب المبعوث الخاص بقرار الرئيس عبدربه منصور هادي التوجيه بصرف رواتب كافة الموظفين المدنيين في كل المجالات بمحافظة الحديدة، اعتبارا من الشهر الجاري”، واصفا القرار بأنه “خطوة هامة لتحسين الوضع الاقتصادي، وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني”.

ورغم الانفراجات الجزئية لا يزال تنفيذ اتفاق السويد يواجه جملة من الصعوبات تتعلّق خصوصا بتفسير بنوده.

ويحاول الحوثيون تفادي الانسحاب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى متشبثين بأحقية السلطة المحلية في إدارة شؤون الحديدة، وهو ما ترفضه الحكومة الشرعية على اعتبار تلك السلطة منصّبة من قبل الحوثيين أنفسهم.

وحاول كاميرت تفادي الخلاف وعقد اجتماعات منفردة مع ممثلي الطرفين وسلّمهما وثائق توضّح آلية تثبيت وقف إطلاق النار وإخلاء الموانئ من المسلحين وإعادة انتشار القوات خارج المدينة، وهي آلية مضبوطة بمدّة زمنية تنتهي مع آخر يوم في السنة الجارية.

وإذ مثّل ملفّ الأسرى موضع النجاح الأبرز في محادثات السويد، فقد طرأت تعقيدات ومصاعب في تنفيذه.

وأفاد مصدر مسؤول، في الحكومة اليمنية، الجمعة، بأن الحوثيين أنكروا وجود أكثر من ألفي شخص في معتقلاتهم. وأضاف “من أصل 8576 اسما، أنكر الانقلابيون الحوثيون وجود 2846 اسما في الكشف المقدم لهم”، مؤكّدا توفر معلومات “عن وجود هؤلاء المعتقلين في معتقلاتهم وسجونهم، بل إن البعض ممن أنكروا وجودهم كانوا قد أظهروهم في السابق على قنواتهم التلفزيونية”.

وكان المصدر يردّ على قول الحوثيين في وقت سابق إن هناك 2171 اسما مكررا في الكشوفات المقدّمة من الطرف الحكومي، و1144 اسما لأشخاص تم إطلاق سراحهم من قبل، و1460 اسما وهميا وغير مستكمل البيانات.

المصدر: صحيفة 4مايو