على وقع الاحتجاجات.. نواب يعلقون عضويتهم في البرلمان العراقي

ريبون / وكالات

أعلن “تحالف المحور الوطني”، اليوم الجمعة، تعليق عضويته في مجلس النواب العراقي، بعد ساعات من توجيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بتعليق عضوية نواب “سائرون”.

وقال “المحور الوطني” في بيان: “تأييدا للحراك الشعبي الرافض للفساد وضياع حقوق الشعب، يعلن تحالف المحور الوطني تعليق عضوية كافة أعضائه في مجلس النواب العراقي حتى صياغة موقف جاد مع باقي الكتل السياسية”.

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت “رفضا لاستخدام السلطة التشريعية كأداة للفوضى أو ابتزاز السلطة التنفيذية وإعاقة عمل الوزراء بالتلويح بالاستجواب أو الإقالة لتمرير بعض الصفقات المشبوهة من قبل بعض الأطراف”.

وتابع: “كما نعلن الحاجة الفعلية لتحقيق جاد يبدأ أولا من مجلس النواب وكيفية تشكيل لجانه وأسس تسمية رئاسات بعض اللجان ومعرفة خبراتهم والمؤهلات التي سمحت لبعضهم بتسلم إدارة تلك اللجان، وكذلك التحقيق في طريقة تمرير عدد كبير من القوانين وأخطرها قانون الانتخابات وكيف صمم لمصلحة بقاء بعض الأطراف السياسية دون أي مراعاة للشفافية أو مصلحة للوطن والمواطن”.

وأشار إلى “أنها دعوة صادقة واضحة لكل شركاء الوطن من أجل إنقاذ العراق وتصحيح مسار العملية السياسية”.

وكان الزعيم الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، قد قرر تعليق عضوية نوابه في البرلمان حتى صدور برنامج حكومي يرضي الشعب، فيما حذر نيجيرفان بارزاني من تحول الاحتجاجات إلى عنف وصدامات وفوضى، داعيا جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس وحماية القانون والحفاظ على المصلحة العليا للوطن.

ودعا مقتدى الصدر نواب تحالفه “سائرون” الذي يضم “التيار الصدري” و”الحزب الشيوعي” وفاز في الانتخابات العامة التي جرت منتصف العام الماضي، إلى تعليق عضويتهم في البرلمان فورا.

وقال الصدر في بيان مخاطبا نواب “سائرون” البالغ عددهم 54 عضوا في برلمان البلاد: “سارعوا فورا إلى تعليق عضويتكم وبلا توان، فهذا أملي بكم وعدم حضور جلسات البرلمان إلى حين صدور برنامج حكومي يرضي الشعب والمرجعية الدينية”، في إشارة إلى مطالب آلاف المحتجين الذين خرجوا في محافظات بغداد وذي قار والبصرة والنجف والديوانية وديالى وواسط، مطالبين بتوفير الخدمات وفرص عمل والقضاء على البطالة والفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.

وعلى الفور، أعلن نواب “سائرون” تعليق عضويتهم في البرلمان لحين تقديم الحكومة برنامجا وطنيا واقعيا ترضية للشعب والمرجعية، فضلا عن مطالبتهم بضرب المفسدين بيد من حديد.

ويأتي ذلك قبل انعقاد جلسة برلمانية خاصة السبت لمناقشة مطالب المحتجين.